أمد/ متابعة: تناولت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء العديد من القضايا العربية والدولية من بينها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض رموز المعارضة للمشاركة في حوار وطني، والانتخابات الحاسمة التي تشهدها تركيا، وآخر تطورات الحرب في أوكرانيا.

نبدأ من صحيفة التايمز وتقرير لمجدي سمعان وريتشارد سبنسر بعنوان "السيسي يبدأ حوارا وطنيا نادرا مع بعض رموز المعارضة"

ويقول التقرير إن الرئيس المصري قدم تنازلاً نادرًا لمعارضيه، حيث بدأ "حوارًا وطنيًا" حول الإصلاح قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، في الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية بإغراق البلاد.

ويضيف أن الحوار يمثل المرة الأولى التي يطلب فيها السيسي مساعدة أصوات المعارضة منذ "استيلائه على السلطة في انقلاب" قبل عشر سنوات.

ويقول التقرير إن المعارضة تم تقييدها بصورة كبيرة لمنع أي آراء من شأنها أن تتحدى قبضة السيسي على السلطة. ويضيف أنه لا يتم إشراك إلا طيف ضيق من جماعات المعارضة، حيث استبعد الليبراليون واليساريون والإسلاميون، الذين يوجد عشرات الآلاف منهم في السجن.

ويرى كاتبا التقرير إن مجرد إشراك المعارضة في نقاش هو أحد أعراض الأزمة الاقتصادية السائدة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى النصف، وارتفع التضخم بشكل حاد، وتراجع مستوى المعيشة على الرغم من الاستثمار الهائل للدولة في "المشاريع الضخمة" المفضلة، مثل العاصمة الجديدة.

ويقول التقرير إنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس/آذار من العام المقبل ، ومن المتوقع أن يحتفظ السيسي بالسلطة لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030. ويمكنه نظريًا الترشح مرة أخرى لولاية رابعة وأخيرة، والتي من شأنها أن تستمر كان في السلطة حتى عام 2036، عندما كان يبلغ من العمر 82 عامًا، وهو عمر الرئيس مبارك عندما أطيح به في عام 2011.

ويقول التقرير إن بدء الحوار الوطني جاء باعتقال ثمانية على الأقل من أفراد عائلة وأصدقاء المرشح الرئاسي المنافس المحتمل أحمد طنطاوي، النائب المقيم في المنفى.

ويضيف إنه قبل ذلك بيوم، أعلن طنطاوي أنه سيعود إلى مصر لخوض الانتخابات، وأحالت نيابة أمن الدولة العليا الثمانية على التوالي إلى الحبس الاحتياطي.

ويشير التقرير إن منظمات حقوقية مصرية ودولية قالت في بيان مشترك "يشير اعتقال أفراد عائلة طنطاوي وأنصارها إلى أن الحكومة المصرية لا تزال غير راغبة في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وليس لديها نية للموافقة على إصلاح ذي مغزى طوال عملية الحوار الوطني ولا الاستعداد للسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة".

ويقول التقرير إن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تترك للسيسي خيارًا سوى الإشارة إلى نوع من التغيير.

ويضيف أنه منذ الإطاحة بمبارك ثم الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب 2013، تم التراجع عن الإصلاحات الليبرالية التي بدأت في التسعينيات، وسيطرت الشركات التي تديرها الدولة والجيش بشكل خاص على قطاعات أكبر من الاقتصاد.

وقال التقرير إنه بناءً على طلب السيسي، يتم الإنفاق بسخاء على مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرق القاهرة والتي تقدر تكلفتها بنحو 58 مليار دولار. ومع ذلك ، تكافح مصر لسداد 160 مليار دولار من الديون الخارجية، بما في ذلك ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وحده.

ويضيف أن أحد الشروط التي قدمها صندوق النقد الدولي كان تخفيف السيطرة على العملة، وهو القرار الذي أدى إلى ثلاث تخفيضات منذ فبراير/شباط من العام الماضي ، ما أدى إلى مضاعفة أسعار معظم السلع.

ويقول التقرير أيضا إن السيسي تلقى عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج، والتي تدعمه كحصن منيع ضد الديمقراطية والإسلام السياسي، لكن 105 ملايين مواطن مصري يقولون إنهم لا يرون سوى القليل من النتائج في حياتهم اليومية.

انتخابات حاسمة في تركيا

وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "انتخابات حاسمة في تركيا".

وتقول الصحيفة إنه بعد هيمنته على السياسة لمدة عقدين، يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان أصعب تحد سياسي في حياته المهنية فيما تستعد تركيا للانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم الأحد.

وتضيف أن معظم استطلاعات الرأي تمنح زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، المدعوم من تحالف من ستة أحزاب، تقدمًا طفيفًا على إردوغان، مما يعني أن الانتخابات قد تشهد جولة ثانية.

وتقول إن هذه ستكون السابقة الأولى من نوعها لتركيا، حيث قاد أردوغان العديد من الانتصارات الانتخابية منذ أن تولى زعامة حزب العدالة والتنمية ليصل به إلى السلطة في عام 2002.

وتقول الصحيفة إن المنافسة محتدمة، والسؤال الحاسم هو كيف سيستجيب إردوغان إذا شعر أن حكمه يتعرض لتهديد خطير، حيث أظهر الرجل البالغ من العمر 69 عامًا نزعات استبدادية متزايدة خلال العقد الماضي وسلطة مركزية حول النظام الرئاسي القوي الذي تبناه بعد استفتاء على الدستور عام 2017.

وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الانتخابات التركية لم تعد حرة ونزيهة بالكامل. ومع اقترابه من حكم الرجل الواحد، قام أردوغان بتفريغ مؤسسات الدولة. كما أنه يستخدم موارد الدولة لتعزيز حملته السياسية، حيث تم تكميم أفواه وسائل الإعلام. ومن المقرر رفع حالة الطوارئ في 10 مقاطعات ضربها الزلزال في فبراير/شباط، والذي أسفر عن مقتل 50 ألف شخص وتشريد 3 ملايين، قبل أيام فقط من التصويت.

وتقول الصحيفة إن مزاعم ترهيب الناخبين أصبحت أمرا شائعا، كما حوكم مسؤولون من المعارضة وسجنوا، حيث يقبع صلاح الدين دميرطاش، الزعيم المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يهيمن عليه الأكراد، ثالث أكبر مجموعة سياسية ، في السجن منذ عام 2016. وهناك مخاوف جدية بشأن استقلال المجلس الأعلى للانتخابات.

وتقول الصحيفة إن المعارضة في أقصى حالاتها منذ سنوات. وهي تضع ثقتها في قدرتها على مراقبة التصويت والفرز في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد ، معتقدة أنه سيكون من الممكن التلاعب بنسبة صغيرة فقط من الأصوات. ولكن كلما اقتربت الانتخابات، زاد الخوف من التزوير أو النتيجة المتنازع عليها، حيث صور وزير الداخلية التركي الانتخابات على أنها "محاولة انقلاب سياسي" غربية.

وتقول الصحيفة إن الانتخابات تجري في ظل أزمة اقتصادية، مع ارتفاع التضخم وهبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية. وتضيف أن السياسة النقدية غير التقليدية لإردوغان لمسؤولة عن جزء كبير من التدهور الاقتصادي في البلاد

المرحلة المقبلة في حرب أوكرانيا

وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "حجم الهجوم يؤكد أهمية المرحلة المقبلة في هذه الحرب|.

وتقول الصحيفة إن عشرات الطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا هي علامة على المنعطف الحاسم الذي وصل إليه في الغزو.

وتقول إن فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، وصف الهجوم بأنه "الأكبر" من نوعه الذي شاهده، حيث تم استخدام الضربات الجوية والصواريخ على مدن أخرى أيضًا. وكان هذا هو الهجوم الرابع من نوعه على العاصمة في أكثر من أسبوع بقليل، على الرغم من أن كليتشكو قال إن جميع الطائرات بدون طيار التي كانت تستهدف المدينة قد تم إسقاطها.

وتقول الصحيفة إن موسكو صعدت هجومها بعيد المدى قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع. جاءت هجمات الطائرات بدون طيار في أعقاب فترة هدوء في موجة الضربات الجوية الروسية.

وتضيف أنه من المقرر أن تحيي روسيا يوم النصر الثلاثاء، الذي يصادف انتصار الاتحاد السوفيتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية، وهي مناسبة مهمة في البلاد وقد ازدادت أهميتها بالنسبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والكرملين منذ أن بدأت موسكو غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وتقول إن بوتين سعى باستمرار إلى مقارنة حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالنازيين طوال فترة الغزو، في محاولة يائسة لخلق انطباع بأنه يشن حربا ذات بعد أخلاقي.

وتقول الصحيفة إن أوكرانيا تعتقد أن بوتين يسعى لتحقيق فوز في ساحة المعركة للاحتفال بيوم النصر، مع استهداف باخموت. وقالت كييف إنها تعتزم منع موسكو من القيام بذلك.

وتضيف أنه في مؤشر على الصعوبات التي واجهتها موسكو، هدد قائد قوة المرتزقة من مجموعة فاغنر، التي كانت في طليعة حملة القوات الروسية للسيطرة على باخموت، في الأيام الأخيرة بسحب قواته بسبب نقص الذخيرة والدعم. ويبدو أن يفغيني بريغوزين سحب هذا التهديد لاحقًا، قائلاً إنه تلقى تأكيدات بوصول الإمدادات، إلا أنه زاد من الضغط على المسؤولين العسكريين الروس.

وتختتم الصحيفة قائلة إن كلا من روسيا وأوكرانيا تدركان أهمية هذه المرحلة التالية من الحرب، حيث تتطلع موسكو إلى التقدم وتهدف كييف إلى صدها واستعادة الأراضي التي فقدتها.