أمد/ محافظات: دعت فصائل ومؤسسات فلسطينية للحفاظ على "الأونروا" ورفض محاولات تصفياتها، مركدةً أنّ نكبة فلسطين وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني..

دعت  جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في الذكرى 75 للنكبة إلى الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ورفض محاولات تصفيتها تحت عناوين مختلفة بما ، أو التلاعب بالتفويض الممنوح لها بموجب قرار انشائها رقم 302.

واعتبرت الجبهة أن قيام الأمم المتحدة بإحياء يوم النكبة في مقرها خطوة هامة، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بخطوات أكثر جدية وعملية وتنفيذ القرارات التي تنهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتنفيذ  القرار 181 وقرار 194 الذي يضمن حق العودة والتعويض وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

وطالبت بتوحيد كل الجهود لدعم صمود اللاجئين في المخيمات وتحسين ظروفهم الحياتية، وأنّ تتحمل الوكالة مسؤولياتها بالعمل على زيادة خدماتها، وتحسينها في كافة المجالات.

وأكدت الجبهة على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، استنادًا للقرار الدولي 194، مع تجديد رفضها لكل المخططات التي تحاول الانتقاص من هذا الحق أو تجاوزه .

وشددت الجبهة على أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة على مدار الـ ٧٥ عاماً الماضية شكلت رمزية لشعب لا يساوم على حقوقه الوطنية، وأساساً وجوهراً للقضية الفلسطينية .

وقالت الجبهة، تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار مخططاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولاته تقويض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عبر جرائم وفاشية حكومة الاحتلال.

وأشارت الجبهة أن الذاكرة الفلسطينية ما زالت تستعيد فصول النكبة عام 1948 والتي قامت فيها الحركة الصهيونية وعصاباتها الفاشية بارتكاب المجازر الجماعية ، واقتلعت و طردت وشردت شعبا بأكمله من أرضه ووطنه ، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث ، والتي ما زال شعبنا يعيش آثارها ويتجرع مرارتها حتى يومنا هذا داخل الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات بعيداً عن أرض وطننا فلسطين.

الجبهة العربية الفلسطينية..

قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن خمس وسبعون عاماً مضت على النكبة ولا زال الجرح نازفاً تمتد آلامه على جبهات الزمن ليزيد من صلابة إرادة شعبنا وإصراره على حقه بالعودة ولتبقى القضية حية في الذاكرة والوجدان ليؤكد شعبنا دوما انه لم ولن ينسى، وان عشق الأرض والإصرار على استعادة الحقوق ارث يورثه الكبار للصغار وأمانة تتناقلها الأجيال التي أسقطت عبر مسيرة نضالها كل محاولات الشطب والاحتواء وطمس الهوية، وبددت أحلام الغاصب المحتل" بان الكبار سيموتون والصغار سينسون".

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، خمس وسبعون عاماً وشعبنا ثابت في الخندق الأول دفاعاً عن حقوقه الوطنية وكرامة أمته العربية لا ترهبه جرائم الاحتلال وشراسة عدوانه، المدعومة من قوى الاستعمار والاستكبار العالمي التي أرادت غرس هذا الكيان السرطاني خنجراً مسموماً في قلب وطننا العربي تنفذ به مآربها ومؤامراتها ويكون يدها الطولى في استلاب ثروات ومقدرات الأمة ووأد أي مشروع نهضوي ووحدوي لامتنا المجيدة، فمكنت ولا زالت لكيان العصابات الصهيونية المسماة "إسرائيل" من ارتكاب المئات من المجازر الدموية بحق شعبنا واقتلاعه من ارضه وهدم وتدمير ما يزيد عن 400 قرية وتشريد سكانها لتقيم كيانها على انقاضها ولا زالت تواصل هذه العصابات سياساتها العنصرية والاستيطانية الكولونيالية بحق ما تبقى من الارض الفلسطينية وتواصل عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني فبالأمس كان عدوانها على قطاع غزة تعيث فيه قتلا وتدميرا للبيوت فوق رؤوس ساكنيها وتواصل استهدافها لشبابنا في نابلس وجنين وطولكرم وكل مدننا وقرانا ومخيماتنا  في جريمة متواصلة منذ عقود على مرأى ومسمع من العالم، الذي يواصل صمته المريب وعجزه عن رفع الظلم الذي اوقعه على شعبنا ووقف جرائم الاحتلال المتواصلة التي تقوض كل بنى الحياة الفلسطينية.

وتابعت الجبهة تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل حكومة صهيونية يمينية هي الأكثر تطرفا، لا تخفي عدائها الواضح ضد شعبنا وتؤكد في كل يوم عبر عدوانها ان العقلية الحاكمة في دولة الاحتلال هي ذات العقلية التي اغتصبت فلسطين عام 1948م ، لتواصل مشاريعها في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وحملات الاعتقال الجماعي وسياسة القتل المتعمد والاجتياحات اليومية لمدن الضفة الغربية، إلى تقطيع أوصال مدننا وقرانا ومخيماتنا بالحواجز الإسرائيلية، الى اجراءات القرصنة والعربدة الاقتصادية والسياسية ومصادرة الاموال الفلسطينية، إلى سياسة الحصار وتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير، مع استمرار مشاريعه الرامية الى ضم الضفة الغربية والاغوار ليقضي بذلك على أي امل بتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق فإننا ونحن ندعو جماهير امتنا العربية الى الانتصار لكرامتها ورفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال ومحاصرة الداعين لها وعزلهم وطنيا واجتماعيا، تعبيرا عن غضبها وعن وحدتنا العربية، ولتكن قضية فلسطين كما كانت دوما عنواناً للم الشمل العربي والنهوض بأمتنا المجيدة  ووقف حالة التراجع والانكسار.

وأوضحت الجبهة إننا وأمام هذه الظروف التي تجعل من ذكرى النكبة دافعاً إلى العمل بكل الجهد من اجل تعزيز وحدتنا الوطنية والبدء بتجسيد المصالحة على الأرض وإزالة كل نتائج الانقسام وإفرازاته والخروج ببرنامج وطني يجمع عليه شعبنا ويوفر أفضل الظروف لتعزيز صموده وتهيئة الظروف أمام امتنا العربية لتقديم كل الدعم والإسناد لنضالنا باعتبار ذلك هو المدخل الحقيقي للدفاع عن الأمة وتوفير أفضل الظروف لإعادة نهوضها ووحدتها وتماسكها لتكون جزءاً من معادلة سياسية لا حماية فيها لإسرائيل من خلال علاقاته الثنائية الخاصة والمميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعرف إلا لغة المصالح والمكاسب فقط، فإننا نؤكد على التمسك بحق شعبنا في العودة إلى دياره التي هجر منها تنفيذاً ً للقرار الدولي رقم 194، والتأكيد على أن حق العودة حق مقدس وقانوني وجماعي وفردي وهو حق لا يسقط بالتقادم باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف، نجدد التأكيد على حق شعبنا في النضال والمقاومة بكافة اشكالها طالما بقي الاحتلال قائماً وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية الثابتة وهو حق أصيل كفلته كافة المواثيق الدولية، وضرورة طي صفحة الانقسام من تاريخ شعبنا لنواصل معاً مسيرة نضالنا لإنجاز مشروعنا الوطني مما يتطلب أن يتحمل الجميع مسئولياته من استعادة وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات، ومواصلة النضال ضد الاستيطان وتهويد القدس وانتهاك المقدسات والتصدي لعدوان الاحتلال وسياسته في قتل واستهداف شبابنا مؤكدين انه لا أمن ولا سلام ما لم ينعم بهما شعبنا أولا، ومواصلة النضال من اجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال ومواصلة الضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عنهم باعتبار أن حرية الأسرى جزء من حقوقنا الوطنية التي سنواصل التمسك بها والنضال من أجلها، متوجهين بعظيم التحية لشعبنا العظيم في الأردن ولبنان والعراق وسوريا وكافة أماكن التواجد في الشتات ونقول لهم، لا تنازل ولا تفريط وحتماً عائدون.

مركز العودة..

يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية الـ 75 لمأساة النكبة والتي تمثلت بتشريد أكثر من 800 ألفا منهم وتحويلهم إلى لاجئين ونازحين في الوطن والشتات، بفعل سلسلة مجازر رهيبة ارتكبتها العصابات الصهيونية التي شكلت النواة الأولى لتأسيس دولة إسرائيل في العام 1948.

تتزامن الذكرى الأليمة لهذا العام مع جرائم حرب ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقطاع غزة خرج لتوه من ضربات جوية عنيفة تسببت بإزهاق أرواح نحو 33 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرات آخرين وتدمير وحدات سكنية وتشريد أصحابها، لتكون هذه الأحداث شواهد حية على دموية الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين كسياسة ثابتة منذ وقوع نكبة العام 1948م.

كما تواصل تنفيذ عميات اغتيال وتصفية ضد الفلسطينيين بالتوازي مع هجمات بربرية يشنها المستوطنون غير الشرعيين في قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية وعند نقاط التفتيش العسكرية، وذلك بدعم وغطاء كاملين من الحكومة الإسرائيلية التي تضم وزراء من اليمين الفاشي أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سيموتريتش المعروفين بتصريحاتهما العنصرية والعدوانية ضد الفلسطينيين والعرب.

ونتيجة لهذه السياسة فقد نحو 150 فلسطينيا حياتهم منذ بداية العام الحالي، علاوة على تدمير منازل وبنى تحتية مدنية أخرى على نطاق واسع وتشريد أصحابها، بينما يتهدد الخطر ما تبقى من فلسطينيين في أراضي الـ 48، بفعل السياسات العنصرية الممنهجة ضدهم، وسط خشية من عمليات قمع عنيفة قد تطالهم بعد قرار الوزير "بن غفير" توسيع عمليات تسليح المستوطنين، بما يشكل تشريعا لقتل الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.

أيضا لا تقل حياة اللاجئين في مخيمات الشتات بؤسا، فالنزاع الدامي في سوريا والظروف الاقتصادية المزرية في لبنان دفعت بالكثير منهم إلى سلوك سبل الهجرة غير النظامية نحو دول القارة الأوروبية بحثا عن الأمان والظفر بواقع معيشي أفضل يفتقدونه بشدة منذ مأساة النكبة.

وبالتالي، فإن هذا الواقع البائس لملايين اللاجئين الفلسطينيين يفضح ازدواجية المعايير والنفاق السياسي لبعض القوى الغربية الكبرى التي هبت لمساعدة واحتضان اللاجئين من أوكرانيا بعد التدخل الروسي في بلدهم قبل أكثر من عام، بينما لا تحرك ساكنا أمام وضع حد لمعاناة الفلسطينيين المشردين أو إلزام إسرائيل على إعادتهم إلى أماكن سكناهم التي هجروا منها.

إن مركز العودة يؤكد أن نكبة فلسطين تشكل جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني ووصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي الذي لا يزال يغض الطرف عن جرائم إسرائيل الحربية ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين منهم بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م.

ويشدد مركز العودة بهذا السياق على وجوب توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة تقرير مصيره وفضح الجرائم المتواصلة بحقهم، والعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري داخل أراضي عام 1948، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين بمقتضى القرار الأممي 194.

مركز شمس..

 أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الذكرى أل (75) للنكبة أن حق تقرير المصير للشعب والفلسطيني هو حق أصيل من حقوق الإنسان الجماعية والتي تعبر عن تطلعات الشعوب والجماعات في كيفية العيش و تحديد المستقبل السياسي لها بكل حرية واستقلالية وتحقيق تطلعاتها الوطنية والقومية والمحافظة على هويتها وخصوصيتها الثقافية واستقلالها الوطني، فهو ليس حق سياسي فقط بل حق قانوني ، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف بما يشمل حق العودة والتحرير والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة على كامل التراب  الوطني الفلسطيني استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم (181) والقرار رقم (194) والقرار رقم (2326) في العام 1974م والذي نص على أن " الفلسطينيون كشعب له حقوقه الثابتة بما فيها حق العودة وتقرير المصير يمتلكون جميع الوسائل المشروعة لإحقاق حقوقهم، بما في ذلك الكفاح الوطني السياسي والعسكري "وإزالة كافة الآثار المترتبة على الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن النكبة وما حل بالشعب العربي الفلسطيني من مآسي وويلات ومعاناة ما زالت شاخصة وحاضرة ومستمرة حتى يومنا هذا . وقال المركز أن الاحتلال بكافة أشكاله هو إنكار لهذا الحق.

كما وشدد مركز "شمس" على أن تجليات النكبة ما زالت حاضرة في الوجدان الفلسطيني،  فهذا الجرح المفتوح ما زال ينزف، فمن عمق الجرح الفلسطيني النازف، ومن ظلم النكبة وخيام التشرد وليل اللاجئين، ومن صدى صرخات المعذبين والمشردين، ومن حكايات المأساة والمعاناة للأسر التي هجرت، ومن حكاية عجوز فلسطينية لا زالت تحمل مفتاح بيتها، ومن آثار وأطلال قرية فلسطينية هُجّر أهلها ما زالت حجارتها شاهدة على هول الجريمة والتطهير العرقي، ومن شواهد وتجليات جرائم الإبادة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أثناء النكبة، ما زال الشعب الفلسطيني يُسطّر أقوى  فصول التضحية في الدفاع عن أرضه ووطنه ومقدساته، وما زال متمسكاً بحقوقه العادلة والمشروعة في العودة إلى أرضة ومدنه وقراه التي هجر منها، فمهما طال الاحتلال فإن فجر الحرية آت لا محال، وستُمطر الأرض الفلسطينية العطشى بالحرية رغم الاحتلال ومن فصول الماسي سيولد أمل الحرية والاستقلال والدولة والعودة وتقرير المصير.  

كما ورحب مركز "شمس" بانتزاع  الشعب الفلسطيني قراراً أممياً متقدماً كخطوة إلى الإمام في نضاله التحرري من خلال إقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في 30/11/2022 لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين في الأمم المتحدة في 15/5/2023، رغم رمزية هذا القرار ، إلا أنه يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة ، كما انه خطوة في الاتجاه الصحيح حيث سيلقي الرئيس أبو مازن خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة .

كما وطالب مركز "شمس" بعض الدول الأوروبية التي ما زالت منحازة للاحتلال ، بضرورة مراجعة مواقفها السياسية اتجاه القضية الفلسطينية ، احتراماً والتزماً لقرارات الشرعية الدولية ، وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولمبادئها ومقاصدها ، التي تُحّرم احتلال أرض الغير بالقوة ، واستخدام القوة أو التلويح بها .  وقال المركز إذا ما نظرنا إلى سياق التصويت لإقرار هذه المناسبة في الأمم المتحدة نجد أن بعض الدول الأوروبية ما زالت منحازة إلى دولة الاحتلال، فقد صوتت (90) دولة مع القرار وعارضته (30) دولة ، و(47) دولة امتنعت عن التصويت، وكان واضحاً أن الدول التي عارضت القرار وخاصة الدول ذات التأثير السياسي والاقتصادي من الدول الأوروبية مثل (المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، السويد، الدنمارك، اليونان، هنغاريا، إضافة إلى عدد من دول العالم التي تنسجم مواقفها مع المواقف الأوروبية مثل  كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الجزرية فيما وراء البحار وثلة من دول أمريكا اللاتينية، أضف إلى ذلك أن الدول التي امتنعت عن التصويت غالبيتها من الدول الأوروبية، وهذا إشارة إلى أن الموقف الأوروبي لا زال منحازاً مع دولة الاحتلال وداعماً لها على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد مركز "شمس" أن ما قامت به الدول الأوروبية في القرن الماضي من تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحركة الصهيونية لتحقيق (مشروعها) المتمثل بإقامة "دولة إسرائيل" في فلسطين كدولة وظيفية ، ولمنع تحقيق أي مشروع نهضوي عربي ، وإبقاء الوطن العربي ، يرقى إلى جريمة سياسية تتحمل مسؤوليتها الدول الأوروبية التي دعمت الحركة الصهيونية ، وكان من أهم تجلياتها اتفاقية سايكس بيكو ، وما نتج عنه من وعدٍ مشؤوم من بريطانيا الاستعمارية للحركة الصهيونية ، (وعد بلفور) ، والذي كان تتويجاً لهذا المشروع الصهيوني الكولونيالي الاستعماري الغربي ، وما تبع ذلك من استعمار بريطانيا لفلسطين ، والتي عملت على تسهيل هجرة اليهود ومنحهم الأراضي و تسليحهم  وحمايتهم وتوفير كل السبل لهم للإقامة والعمل وبناء المستوطنات ، ومهدت لهم الطريق للاستيلاء على فلسطين وإقامة دولتهم المزعومة، ورغم كل ذلك  فما زالت مسيرة النضال مستمرة، وباءت كل مخططات المشروع الصهيوني، والذي هو في الأساس قائم على ادعاءات باطلة وكاذبة جاءت به أوروبا لتحل مشكلتها على حساب الشعب الفلسطيني، لقد أثبت الشعب العربي الفلسطيني بصموده وتحديه الأسطوري ومقاومته الباسلة في النضال والكفاح والمواجهة المستمرة مع هذا العدو الصهيوني واستطاع بكل تضحيات أبناءه الجسام على مر سنوات النضال والكفاح والصمود والتصدي من إفشال هذا المشروع الاستعماري الكولونيالي الغربي في فلسطين، وما زالت فلسطين حاضرة على ميدان السياسية العالمي كواحدة من القضايا المحورية والرئيسية التي تتحرك من أجلها كل الجماهير والمظاهرات في كل قارات العالم.

كما وشدد مركز" شمس" على المرجعية القانونية الدولية لحق تقرير المصير باعتباره حق مطلق لكافة الشعوب والجماعات الأثنية أو العرقية أو اللغوية أو الثقافية التي ما زالت ترزح تحت حكم وقهر الاحتلال الكولونيالي ، باعتبار هذا الحق حق جماعي كفلته العديد من المواثيق الدولية، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيرها من المواثيق التي نصت بكل صراحة ووضوح على حق تقرير المصير لتلك الشعوب والجماعات بالطريقة التي تريدها وترغب بها، وأن الشعب الفلسطيني ما زال مسلوباً من هذا الحق ومازال يعيش النكبة والمأساة والمعاناة نتيجة تماهي وتآمر الدول الاستعمارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سلب حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني من خلال احتلال كولونيالي استيطاني لأرضه ومقدراته الوطنية وممارسة نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع العالم أجمع.

كما حيّا مركز "شمس" جماهير الشعب الفلسطيني الصامدين في أرضهم ومدنهم وقراهم ومخيماتهم رغم ظلام التشرد وطول ليل الظلم والتهجير، أولائك الصامدين في مخيمات الصمود الباسلة رافضين أي مساس بحقهم التاريخي في العودة إلى ديارهم وأرضهم التي طردوا مها بالقوة والترهيب، إثر مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق المدنيين الفلسطيني أثناء النكبة مما يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة القيم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما وأكد مركز "شمس" أن ذكرى النكبة تأتي في هذا العام ومازالت تبعاتها تلاحق الشعب الفلسطيني عبر أجيال متعاقبة وفي استمرارية تاريخية،  فتجليات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في النكبة  ما زالت مستمرة وقائمة وعمليات التهجير وهدم البيوت وتلويث عناصر البيئة وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية والطرد والاعتقالات والإعدامات الجماعية ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وممارسات الفصل العنصري  بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومقدراته الوطنية ومنع العودة ما زال مستمراً وحاضراً وفق سياسات منظمة من قبل النظام الكولونيالي الإسرائيلي.

كما وطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي بضرورة الوقوف أمام مسؤولياته التاريخية في رفع الظلم والإجحاف وإنهاء نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة من خلال الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) والتي تتعرض لعقوبات من خلال وقف الدعم المالي عنها من قبل بعض الدول التي تنسجم سياساتها مع أهداف المشروع الكولونيالي الإسرائيلي في تصفية هذه الوكالة وإنهاء خدماتها في ظل وقف التمويل عنها.

وفي الختام أوصى مركز" شمس" بضرورة تضافر الجهود الفلسطينية ، وبضرورة تبني إستراتيجية إعلامية فلسطينية عربية لمخاطبة الرأي العام الدولي بتوضيح وإبراز آثار نكبة الشعب الفلسطينية وتجلياتها التي لازالت حاضرة. والتأكيد على حق العودة كحق جماعي في أي مرحلة سياسية قادمة وعدم تأجيل هذا الملف في قضية المفاوضات.وضرورة العمل على تحديد المرجعية القانونية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في أي عملية سياسية تختص بقضية اللاجئين الفلسطينيين.وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية للفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية. وضرورة التوافق فلسطينياً على تفعيل  الحياة  الديمقراطية والعودة للشعب وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بما يشمل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات الشتات وبلدان الاغتراب.وضرورة التأكيد على وحدة الشعب والوطن والقضية في أي مخاطبة سياسية للرأي العام الدولي أو للمنظمات الدولية أو لحكومات الدول الديمقراطية في العام.

فرهود: صمود شعبنا المناضل كفيل بهز أركان النكبة..

أحيت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا الذكرى الـ 75 للنكبة في وقفة شهدتها العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات أكدت على حق العودة إلى أرض الآباء والأجداد وأولوية العمل على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ندوة خاصة بالمناسبة أعقبت الوقفة، شدد رئيس اللجنة السياسية أبو كريم فرهود على أهمية إحياء هذه الذكرى الأليمة لـ "تبقى ناقوسا يحُضنا على العمل بكل ما أوتينا من قوة لاستعادة كامل الحقوق الوطنية وفي مقدمها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد فرهود في كلمته على أن "صمود الشعب الفلسطيني واستمرار نضاله المشروع على مدار 75 عاما رغم كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال والحصار بكل أشكاله، يبشر بالاقتراب من تحقيق الأهداف المنشودة"، داعيا إلى جدية العمل على محو الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية بكل تجلياتها.

كما دعا فرهود إلى "إيلاء هدف إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وقمع الاستيطان الوحشي أولوية قصوى في هذه المرحلة وتوسيع دائرة الضغط الداخلي والخارجي على الاحتلال لإرغامه على ذلك".

مركز حماية..

يصادف اليوم الخامس عشر من أيار (مايو) 2023م ، مرور خمسة وسبعون عاماً على ذكرى النكبة والتي حلت بالشعب الفلسطيني؛ وتعرض مئات الآلاف من الفلسطينيون لأكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرق عرقي، والتي تندرج ضمن إطار واسع من سلسلة الانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني

مركز حماية في ذكرى النكبة يؤكد انه ما زال أكثر من 65% من الفلسطينيين مهجرين ومشردين، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من السيطرة الفعلية على أرضه و ومقدراته، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتحرمهم من الوصول لمقدساتهم في مختلف المدن الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس، في مخالفة واضحة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات الأممية التي أكدت على حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها واستقلالها؛ وحقها في تقرير مركزها السياسي وحقها في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

يؤكد المركز ان سلطات الاحتلال تواصل عمليات التهجير القسري والتهويد في القدس والضفة الغربية, وتسعى لضم مساحات كبيرة من أراضي الضفة للسيادة الإسرائيلية، كما تستمر في ارتكاب الجرائم التي تمثل عقوبات جماعية بحق السكان المدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ولعل من أخطر صور هذه العقوبات الحصار الجماعي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة وكذلك استمرار قتل المدنيين , وسياسة حرمان المرضى من السفر لتلقي العلاج ومنع الصيادين والمزارعين من العمل بفعل تقييد وصولهم إلى المناطق الزراعية القريبة من الحدود ومناطق الصيد .

مركز حماية لحقوق الإنسان؛ وفي ظل استمرار النكبة يستنكر تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في مخالفة وخرق قواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، يؤكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا وهجروا منها عام 1948 وما بعده، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، كما ويؤكد على ضرورة مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال عما تقترفه
من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين، وبدوره:

1.    يطالب المجتمع الدولي بالتحرك بكافة الوسائل من اجل ضمان امتثال سلطات الاحتلال للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإيجاد  آلية تلزم سلطات الاحتلال بالتوقف عن الإجراءات والسياسات العنصرية التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم من خلال سياسة الضم والتهويد التي تتبعها في الضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس، ويدعو للعمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

2.    يدعو كافة المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية واية اطراف اخرى ذات علاقة، بالعمل الجاد من أجل ضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها الدول المستضيفة لهم.

3.     يدعو شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعوب العربية؛ لتعزيز تضامنهم مع مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والضغط على دولهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة الجرائمالإسرائيلية المتواصلة  بحق الفلسطينيين، والضغط باتجاه وقف سياسات التطبيع التي انتهجتها عدد من الدول العربية مؤخراً مع سلطات الاحتلال.