أمد/ أنقرة: يترقب الجميع جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، المقرر لها 28 مايو الجاري، بحالة توتر شديد، لكنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن تكون له اليد العليا بعد أن فاز بنسبة 49.5% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدماً على منافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو بـ 4%.

ربما لن يكون تطبيع العلاقات مع سوريا وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم موضوعَين مُلحين، وبحسب ستيفن كوك، خبير في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تحليل بـ"موقع الأبحاث الأمريكي"، فإن المرشح الذي حلَّ في المركز الثالث، سينان أوغان، وحصل على 5% من الأصوات في الجولة الأولى، من المستبعد أن يؤيد كيليجدار أوغلو، وإذا دعمَ أردوغان، فسيكون من الأصعب على أوغلو الفوز.

هل العملية الانتخابية حرة ونزيهة؟

وأضاف كوك: نشأت غالبية المشكلات في هذه الانتخابات وغيرها قبل أن يتجه الأتراك لصناديق الاقتراع. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022 مثلاً، حُظِرَ أحد أبرز منافسي أردوغان، وهو عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، من ممارسة السياسة وُحكِمَ عليه بالسجن 3 سنوات، بعد أن اتُّهِمَ بازدراء قضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

وفق الكاتب، كانت هذه محاولة واضحة للحيلولة دون منافسة أكرم أوغلو لأردوغان. فضلاً عن ذلك، سعى القضاء الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وحظر سياسييه من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

وأضاف: فضلاً عن تعبئة وسائل الإعلام للترويج للرئيس أردوغان وحزبه، لجأت الحكومة للإكراه لضمان أنَّ أحداً لا يطعن في خطاب أردوغان. وقبل أن يتجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع بيومٍ واحد، طالبَ مسؤولون شركة تويتر بحظر تغريدات محددة لحسابات مُعارِضة في تركيا، وهددت بأن الحكومة ستُعطل الموقع إذا لم تستجب الشركة لمطلبها.

وخلال التصويت، طعن مسؤولو حزب العدالة والتنمية في أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع في المناطق التي يعتقد أنَّ المعارضة تحظى فيها بدعمٍ كبير. ومن غير الواضح ما إذا كانت بطاقات الاقتراع المعنية قد فُرِزَت على الإطلاق.

الأهداف السياسية للمرشحين..

ركَّزَ كثير من المعلقين على التحديات الاقتصادية لتركيا، خاصّةً أزمة الليرة ومعدلات التضخم العاليّة. وهناك أيضاً مشكلة استجابة الحكومة البطيئة لزلزال 6 فبراير(شباط).

ورغم أهمية القضايا الاقتصادية، فقد شدَّدَ كيليجدار أوغلو على إعادة تركيا إلى النظام البرلماني وإلى الديمقراطية من جديد.

لقد كان النظام التركي الحاكم من قبل خليطاً من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ولم تكن الدولة ديمقراطية مُوحَّدَة. لكن كيليجدار أوغلو يعتقد أنه في ظل توغُّل استبداد أردوغان في العقد الأخير، هناك ميل كبير لهذا النوع من التغييرات الدستوريّة.

وقد أقامَ أردوغان حملته الانتخابية على خليط من الاستمرارية، واحتمالات انعدام الاستقرار بحال فوز ائتلاف المعارضة العقيم أيديولوجيّاً، وقضايا الهوية. وفي الأسابيع السابقة للجولة الأولى من الانتخابات، تبنى أردوغان موقفاً شديدَ الكراهية للمثليين.

المشكلات الاقتصادية لتركيا..

شهدت تركيا أزمة عُملة على مدار 4 سنوات. خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، فقدت الليرة نحو 50% من قيمتها، وخلال الاثني عشر شهراً بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022، فقدت 83% من قيمتها. والسبيل لاستعادة الليرة قيمتها يكمن في رفع البنك المركزي التركي لمعدلات الفائدة.

ورغم أنَّ البنك يُفترض أن يكون مُستقلاً، فأردوغان يُعارض بصرامةٍ رفع معدلات الفائدة، ويفضِّل استراتيجية غير تقليدية يعتقد أنها ستدفع عجلة النمو المدفوع بالتصدير. فهو قلق بشأن إضرار معدلات الفائدة الأعلى بالطبقة الوسطى التي تمثل غالبية ناخبيه، رغم أن تلك الطبقة تعاني بالفعل من ضغوطٍ اقتصادية شديدة بسبب التضخم.

 تغييرات سياسية كبيرة 

هذا أمر مُستبعد، يقول ستيفن كوك، فأردوغان يميل إلى اعتبار انتصاراته الانتخابية تفويضات (مهما كانت النتائج مُتقاربة) وإثباتاً لصحة سياساته.

وأوضح الكاتب أن المشكلة الأكثر إلحاحاً هي الاقتصاد. ولكن، بدلاً من أن يُغير أردوغان منهجيته ويسعى إلى سياسات اقتصادية تقليدية، فمن المرجح أن يقنعه انتصاره بأن شعبويته الاقتصادية تُجدي نفعاً.

وقد يحتجُّ البعض بأن هذه هي اللحظة المناسبة بالضبط لقَلْب مسار الاقتصاد، لكنَّ أردوغان من المستبعد أن ينصاع لما يُطْلِق عليه اسم "جماعة الضغط من أجل رفع معدل الفائدة".

ولفت الباحث إلى أن السياسة الخارجية لن تتغير تحت مظلة أردوغان أيضاً. سيظل موقف تركيا من الحرب بين أوكرانيا وروسيا غامضاً.

وستقيم تركيا علاقات مع دول الخليج سعيّاً وراء استثمارات من صناديق ثرواتها السيادية، وستستغل علاقاتها الدافئة مع إسرائيل لتحسين موقفها مع الولايات المتحدة.
وستحرص على تحسين علاقاتها مع مصر في إطار جهود حثيثة لعزل اليونان رغم تحسُّن العلاقات بين أثينا وأنقرة إلى حدٍ كبير في أعقاب زلزال فبراير (شباط) 2023.

وربما لن يكون تطبيع العلاقات مع سوريا وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم موضوعَين مُلحين.

ويرى الباحث أنه من الأصعب بكثير تحديد أولويات السياسة الخارجية لكمال كيليجدار أوغلو، اللهم ما يتعلق بتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد وإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا. وهو يريد تجديد محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي مع أوروبا، لكنه تبنى موقفاً صارماً من قبرص.

وهو لم يُشِر إلى تغير كبير في موقف تركيا تجاه الحرب في أوكرانيا، والتزم الصمت حيال العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.