أمد/ متابعة: دعوة رسمية طويلة الأمد لزيارة الإمارات، تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من السلطات في أبو ظبي.

ونشرت التايمز البريطانية تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، قال فيه إن زيارة نتنياهو المتوقعة سيشوبها أمر آخر، وهو أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون هناك أيضا.

ويضيف سبنسر أن الإمارات كانت أولى الدول الخليجية التي بادرت بالتطبيع مع إسرائيل، عام 2020، بعد سنوات طويلة لم تكن دول الخليج كلها تعترف بإسرائيل كدولة مستقلة، كما انضمت لها لاحقا المغرب، والبحرين، والسودان، فيما نظر إليه المحللون على أنه تغيير كبير في الشرق الأوسط.

ويشير الصحفي إلى أن ذلك يتزامن مع توجه دول الخليج إلى التصالح مع عدوها الرئيسي في المنطقة، وهو إيران، بعد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، برعاية الصين، إضافة إلى التوجه لإعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية، والتصالح معه بصفته حليف مقرب من طهران.

ويقول سبنسر إن نتنياهو كان من المفترض أن يزور الإمارات سابقا، والتي أتاحت إمكانية دخول المواطنين الإسرائيليين إلى أراضيها بكل سهولة، مباشرة بعد تطبيع العلاقات قبل ثلاثة أعوام، لكن الزيارة لم تتم، بعدما خسر نتنياهو منصبه.

لكنه عاد بعد تشكيل حكومته الائتلافية، التي توصم بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتلقى دعوة لزيارة الإمارات، خلال الفترة المقبلة لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ 28، والتي تستضيفها دبي.

ويعتبر الكاتب الصحفي أن مبادرة البيت الإبراهيمي التي أطلقتها الإمارات تثير الكثير من الغضب بين الشعوب العربية، خصوصا في ظل تصرفات حكومة نتنياهو، والاقتحامات المتكررة للأقصى من قبل حليفه في الحكومة، ووزير الأمن القومي، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير.

ويؤكد سبنسر أن المملكة العربية السعودية تعرضت أيضا لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للانضمام للمبادرة، والتطبيع العلني مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، ورغم موافقته المبدئية، رأي أن اتخاذ هذه الخطوة في ذلك الوقت قد يكون نوعا من التسرع.

ويضيف أن بن سلمان رغم ذلك اتخذ خطوات تمهيدية للتطبيع مع إسرائيل، مثل افتتاح خط طيران مباشر معها، وافتتاح مكتب للخطوط الجوية السعودية في تل أبيب، كما أنه التقى نتنياهو سرا.

القوات الخاصة البريطانية..

الغارديان نشرت تقريرا لمحرر شؤون الدفاع والأمن دان صباغ، بعنوان "القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة منذ 2011".

يقول صباغ إن القوات الخاصة البريطانية نفذت هذه العمليات، في نحو 20 دولة بينها سوريا، والسودان، وأوكرانيا، وروسيا، ونيجيريا، والفلبين، وذلك حسب ما كشفت دراسة حديثة.

ويضيف أن عمل هذه القوات جاء بشكل سري، ودون أي إعلان من جانب الحكومة، لكن مجموعة الأبحاث العسكرية، وهي مجموعة خاصة، كشفت عن هذه الأنشطة في دراستها، وأعدت قائمة بالعمليات التي نفذتها القوات البريطانية في الخارج بشكل سري، منذ عام 2011، بناء على قرارات من وزير الدفاع أو رئيس الوزراء، رغم أن بريطانيا لم تكن في حالة حرب.

ويؤكد صباغ أن القوات نفذت عدة مهام في سوريا، حيث أفادت التقارير دخولهم الأراضي السورية عام 2012، لمساعدة الجماعات المعارضة لنظام الأسد، علاوة على إعادة تمركزهم في العام التالي، لتحديد قائمة بالأهداف الاستراتيجية للنظام السوري، تمهيدا للقيام بضربات جوية عام 2013، لكن مجلس العموم رفض تنفيذ هذه العمليات.

ويؤكد التقرير أن لندن كانت مغرمة بالسرية، لدرجة أنه عندما قتل مات تونر أحد أعضاء فرقة العمليات الخاصة، في سوريا عام 2018، تم وصف مقتله رسميا بأنه كان من أعضاء فرقة المظلات، ثم لاحقا، قالت الحكومة إنه لم يقتل بانفجار لغم محلي الصنع، لكن قتل بانفجار عرضي، لقنبلة كانت بحوذة أحد الزملاء الأمريكيين.

ويقول صباغ إن القائمة أيضا تشير إلى وجود نحو 50 من عناصر هذه القوة البريطانية في أوكرانيا، منذ بداية العام الجاري، كما ورد في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون). ورغم أن بريطانيا ليست طرفا في الحرب في أوكرانيا، لكنها تمتلك عددا أكبر من القوات هناك مقارنة بالولايات المتحدة، التي لديها 14 عنصرا عسكريا في أوكرانيا، وفرنسا التي لديها 15 عنصرا.

ويضيف الكاتب أن القوات البريطانية عملت أيضا في ليبيا، والجزائر، والصومال واليمن، وعمان، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، كما أنها حصلت على توجيهات بالذهاب إلى تونس، بعد التفجير الذي أدى إلى مقتل 30 بريطانيا في منتجع سياحي هناك عام 2015. وقد منحها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون تصريحا مفتوحا بالبحث عن قائد المتشددين الإسلاميين هناك وقتله مباشرة.

ويختم صباغ بالقول إن عناصر من القوات الخاصة البريطانية، حاولوا إنقاذ مواطن بريطاني، وآخر إيطالي، كانا محتجزين لدى مقاتلين إسلاميين متشددين في نيجيريا، عام 2012، إلا أنهم فشلوا، مضيفا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة اعتادت رفض التعليق على هذا الأمر بشكل تام، لتجنب آثاره السياسية.