أمد/ غزة: أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار إصدار عقوبة الإعدام التي أصدرتها حكومة حماس في قطاع غزة.

حيث أكدت الضمير، مجدداً على أن دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني إعفاء وحصانة المجرمين من المساءلة والعقاب.

وأضافت، أنه يجب تبني العقوبات البديلة والرادعة، والعمل على الوفاء بالتزامات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حق في الحياة، الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.

كما دعت، الجهات المختصة في غزة بضرورة وقف عقوبة الاعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخري وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأخيراً دعت مؤسسة الضمير، المحاكم في غزة، بالتوقف عن إصدار احكام بالإعدام والاستعاضة بالعقوبات البديلة والرادعة.

كما أصدرت هيئة الجنايات الكبرى يوم الثلاثاء الموافق 23/أيار2023، بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً استناداً لمواد القانون.

حيث أدانت هيئة الجنايات الكبرى بغزة المتهم الموقوف(م-ج) 46 عام، سكان غزة الزيتون بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن/ صليبا خليل موسى أبو نصيرة 64 عام، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وذلك عن تهمة القتل قصداً، وكان المتهم قد طعن المغدور ابو نصيرة عدة طعنات في الصدر والجسد مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح ومبين تفصيلًا بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ويرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة منذ بداية العام إلى (2)أحكام، صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء و(3) أحكام صدرت عن هيئة القضاء العسكري.