أمد/ رام الله: قالت سلطة جودة البيئة ، إنها تتابع الأخبار الواردة في الصحف الاسرائيلية والمتعلقة بقيام وزير المالية المدعو سموتريش ووزيرة البيئة المدعوة عيديت سيلمان الوزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتهم تقديم مقترح لإقامة 33 موقعا للتخلص وحرق النفايات في أراضي دولة فلسطين.
 
ويأتي هذا المقترح في سياق سياسة ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية والسعي لتحويلها إلى مكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة الإسرائيلية، والإمعان والإصرار على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني من خلال العمل المقصود الذي تقوم به في تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئية الطبيعية ودفعهم إلى ترك وهجرة بيوتهم وأراضيهم، الامر الذي يسهل من سيطرة حكومة الاحتلال ومستوطنيها على الأرض الفلسطينية. هذا بالإضافة إلى تطبيق سياسة الضم الزاحف التي تنتهجها حكومة دولة الاحتلال، من خلال تفعيل وتنفيذ القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
كما ويتوافق هذا المقترح مع المقترح السابق الذي قام عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود المدعو داني دانون بتقديمه للكنيست والذي يتضمن تعديل القانون الإسرائيلي الخاص بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية وجعله ساريا في الأراضي الفلسطينية، وفقا لسلطة جودة البيئة.
 
وأكدت على أن ما تقوم به حكومة دولة الاحتلال يشكل خرقا واضحا و جسيما لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف، بالإضافة إلى المخالفة القانونية الجسيمة لأحكام الاتفاقيات الدولية البيئية خاصة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن بعد للمواد الكيميائية الخطرة ومبيدات الآفات الزراعية.

وتابعت، فضلاً عن نواتج تلك المخططات الاحتلالية الغاصبة التي سوف تؤدي إلى التهجير القسري للأهالي والسكان الفلسطينيين في تلك المناطق المستهدفة، الامر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
وحذرت سلطة جودة البيئة، حكومة دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، ومؤكدة أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لهذه المخططات في المحافل المحاكم الدولية.

ودعت كافة المؤسسات الوطنية والدولية، للقيام بواجباتهم للتصدي لتلك المخططات ومنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها التدميرية على الأرض الفلسطينية.