مع البدء في عملية الاحلال والتغير في اللجان الشعبية للاجئين بناءً على القرار الذي اتخذه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور (أحمد أبو هولي) الكل استبشر خيرًا في أن تفضي العملية لضخ دماء جديدة، ذات كفاءات نوعية قادرة على حملة قضية اللاجئين على المستوى الميداني والسياسي إلى بر الأمان، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين على وجه التحديد، في ظل التحول في الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس ترامب عبر قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ووقف دعم الأونروا.
وعلى الرغم من الجدل الذي صاحب قرار حل اللجان السابقة وتكليف لجان تحضرية للتحضير لعقد مؤتمرات شعبية لاختيار هيئات إدارية جديدة، بين مؤيد ومعارض، اتفق الجميع على أهمية الخطوة التي جاءت متوافقة مع توجهات القيادة الفلسطينية لإعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير بناء على توصيات أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، التي عقدت في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، في الفترة 30 أبريل إلى 3 مايو 2018م، والتي أكد فيها المجتمعون على ضرورة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير والهيئات والاتحادات التابعة لها.
وعلى الرغم من اتفاق الجميع على أهمية خطوة الإحلال والتجديد في اللجان الشعبية عبر ضخ دماء جديدة فيها، كهدف عام، إلا أن الفصائل الفلسطينية أفرغت العملية من مضمونها، عبر مجموعة من الممارسات، التي يمكن تناولها في الملاحظات على عملية اختيار اللجان الجديدة، كنوع من تقييم التجربة بدون الإساءة أو التجريح في أحد.
أولاً: اللجان التحضرية
الملاحظة الأولى: على عمل اللجان التحضرية، لقد تم اختيار لجان تحضرية من قبل دائرة شؤون اللاجئين بمدة محددة (30 يوم) بدون أن تقوم هذه اللجان بأي دور فعال، سواء في عملية التحضير لعقد مؤتمرات شعبية، أو في وضع ضوابط ومحددات لعملية اختيار الأعضاء. فجاءت اللجان التحضرية فقط كمرحلة انتقالية ما بين اللجان السابقة واللجان الجديدة، بدون أي دور رغم جود عدد من الكفاءات الوطنية والعلمية داخل اللجان التحضرية، الأمر الذي أفقد هذه اللجان من أهميتها دورها كلجان تحضرية.

ثانياً: محددات حركة فتح لاختيار عناصرها
الملاحظة الثانية: حول المحددات والشروط التي وضعتها حركة فتح على ألية اختيار عناصرها في اللجان الشعبية، فقد وضعت الحركة ثلاث شروط رئيسية، هي أن يكون الشخص مقيم داخل المخيم، وفي هذا الأمر اجحاف بحق اللاجئين من خارج المخيم، فاللاجئ لاجئ سواء كان داخل المخيم أو خارجه، واللجان الشعبية تمثل اللاجئين داخل وخارج المخيم، كما أن فهذا الشرط ساهم في إخراج عدد كبير من الكفاءات من خارج المخيم في عملية الاختيار، والشرط الثاني، ألا يكون عسكري، رغم أن موظفي السلطة كلهم لا يمارسون أي عمل سواء كان مدني أو عسكري في ظل استمرار الانقسام، وهذا أيضا ساهم في إخراج عدد من الكفاءات من العسكريين من قوائم الاختيار، والشرط الثالث عدم تولي مهام تنظيمية، ورغم وجاهة الشرط الثالث إلا أن معظم أعضاء التنظيمات الأخرى يتولون مناصب تنظيمية.
ثالثاً: إعادة تكليف العناصر السابقة
الملاحظة الثالثة: حول قرار فصائل منظمة التحرير إعادة تكليف عناصرها السابقة، بما يتنافى مع مبدأ ضخ دماء جديدة، فمعظم التنظيمات الفلسطينية المنضمة تحت لواء منظمة التحرير أعادة تكليف عناصرها السابقة في اللجان الجديدة، ما جعل التغيير يطال فقط عناصر حركة فتح. وهذا يتنافى مع السبب الرئيسي الذي من أجله تم اتخاذ قرار بحل اللجان السابقة والدعوة لتشكيل لجان جديدة بما يضمن رفد اللجان الشعبية بطاقات شبابية وعلمية وفكرية قادرة على حمل مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين ومتابعة عمل وكالة الغوث على كافة المستويات التعلمية والصحية والبيئية والخدماتية.
على الرغم من أهمية خطوة الإحلال والتجديد في اللجان الشعبية، إلا أن سلوك التنظيمات الفلسطينية أفرغت العملية من مضمونها، ولو تم إحالة الأمر لدائرة شؤون اللاجئين بشكل عام في عملية اختيار الأعضاء لكانت النتائج أفضل من ذلك بكثير، فالمحددات التي وضعتها حركة فتح من جانب وإعادة تكليف الفصائل لعناصرها السابقة من جانب أخر، أعادة انتاج اللجان السابقة مع بعض الإضافات أقل من المأمول به، رغم كامل احترامي وتقديري للأسماء الموجودة.