أمد/ رام الله: دخل الأسير أحمد غنام، يوم الأربعاء، يومه الـ60 في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تخوفات كبيرة على مصيره ووضعه الصحي، وذلك مع استمرار سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري القائم تحت ما يسمى "بالملف السرّي".

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أمر اعتقال إداري جديد لمدة شهرين ونصف بحق الأسير غنام، وذلك قبل موعد انتهاء أمر اعتقاله الإداري السابق بيوم، لتواصل بذلك عملية الانتقام منه، دون أي اكتراث لما وصل له من وضع صحي خطير في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، حيث يقبع هو وغالبية رفاقه المضربين عن الطعام.

ومن المفترض أن تُعقد يوم الخميس جلسة للنظر في قضية تثبيت اعتقاله الإداري في المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر".

والأسير غنام من بلدة دورا في الخليل يبلغ من العمر (42 عاما)، متزوج وهو أب لطفلين، اعتقلته سلطات الاحتلال أكثر مرة حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله لأكثر من تسع سنوات، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 18 حزيران/ يونيو 2019.

وعانى من الإصابة بسرطان الدم، وقد خضع لعدة عمليات جراحية منها زراعة نخاع، وبقي على العلاج المكثف لمدة أربع سنوات على الأقل، وما يزال يعاني من آثار ذلك ، كما ويعاني من ضعف في المناعة.

وإلى جانب الأسير غنام، يواصل خمسة أسرى إضرابهم عن الطعام وهم: الأسير سلطان خلوف وهو مضرب  منذ 56 يوما، والأسير إسماعيل علي منذ 50 يوما، والأسير طارق قعدان منذ 43 يوما، والأسير ناصر الجدع منذ 36 يوما، وثائر حمدان منذ 31 يوما.

وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في تلبية مطالبهم، وذلك في محاولة لإنهاكهم جسديا والتسبب بإصابتهم بأمراض خطيرة، فجميعهم يعانون من تراجع واضح وخطير في أوضاعهم الصحية، ويعاني غالبية الأسرى المضربين من أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وهزال وضعف شديدين، كما أن جميعهم يخرجون لزيارة المحامي بواسطة كراسي متحركة، ومنهم من يعاني منذ أسابيع من تقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم.

وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل فرض إجراءاتها القمعية الممنهجة بحق المضربين منها: عمليات النقل المتكرر بواسطة ما تسمى بعربة "البوسطة"، عدا عن سياسة الحرمان التي تحاول من خلالها استهداف إنسانيتهم والضغط عليهم نفسيا سواء حرمانهم من زيارة العائلة، وعزلهم والمماطلة في السماح للمحامين في زيارتهم، إضافة إلى المضايقات اليومية التي يفرضها السجانون عبر التفتيش المتكرر، والتعمد بإحضار الطعام أمامهم.

وفي هذا الإطار، أكد أن استمرار قضية الإضرابات ضد الاعتقال الإداري، ما هو إلا مواجهة طبيعية لسياسة الاعتقال الإداري الممنهجة التي تهدف سلطات الاحتلال من خلالها، إلى سرقة أعمار المئات من الأسرى ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، وتقويض دورهم السياسي والاجتماعي على الصعيد الفلسطيني، فجزء من الأسرى الإداريين تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم الإدارية بشكل غير متواصل لأكثر من عشر سنوات.