أمد/ غزة: كشف المتحدث بإسم تفريغات 2005 رامي ابو كرش، ان وزراء في الحكومة طرحوا عليهم إنهاء ملف 2005 براتب 1500شيكل كحل نهائي.
وقال أبوكرش في اتصال مع "أمد للإ علام"، ان هذا ليس حلا نهائيا، مؤكدا أنه تم التواصل عبر عدة جهات واخرها كان عبر وزير الثقافة  د. عاطف ابو سيف وتحدثنا بعمق بهذا الموضوع، وطرحنا حل وسط مبدئي لحين انتهاء الازمة المالية.
وأكد ابو كرش تعقيبا على الانباء المتداولة  حول ملف 2005 على مواقع التواصل:" ان مطلبنا الرسمي هو مساواتنا بموظفي المحافظات الشمالية الذي يقدر عددهم 7000 موظف هناك، وكل حسب قيوده في السلطة، ولكن ما يحدث من تسويقات يقوم بها د. محمد اشتية عبر بعض الصحافيين والنشطاء على انه هذا انجاز عظيم وكبير "كله مرفوض"، بالإضافة إلى انهم ليست جهات رسمية او مطلبية.
وشدد على أن موضوع ملف 2005 ليس مشكلته 1500 او 2000 شيكل، او غيرها، انما الموضوع اننا على بند منحة او تعهد او مساعدة وغيرها من المسميات هروبا من الحق هذا هو مرفوض رفضا تام.
وأشار انهم يحتكمون للقانون الفلسطيني، وقانون قوى الامن وهو الفيصل بيننا. مؤكدا ان موضوع راتب 1500شيكل في الاصل موجود والمطلوب هو اعادة مستحفات الموظفين بعدما تم اعطاءهم 750شيكل، والاحتكام للقانون الفلسطيني لانهم موظفين رسميين بقوة القانون.
ونوه اذا أرادت حكومة أشتية أن تعالج وتصحح الأخطاء التي وقعت بها الحكومات السابقة ابتداء من حكومة الطوارئ  برئاسة د. سلام فياض مرورا بحكومات الحمدالله، وصولا لحكومته هو وقف التمييز العنصري والتعامل مع الموظفين في قطاع غزة مثل نظرائهم في الضفة الغربية، واعتبارهم موظفيين رسميين.
وتابع: أي حلول لا تلبي حقوق الموظفين هي تسويف وتسويق وحلول لاحباط واجهاض الحراك الذي نقوم فيه، مؤكدا ان حراك الموظفين مستمر والفعاليات والانشطة مستمرة،  ومتمسكون ومتجدرون خلف القانون الاساسي.