أمريكا تعلن فرض عقوبات على مؤسسات و 9 أشخاص بينهم نجل خامنئي
تاريخ النشر : 2019-11-04 19:15

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، فرض عقوبات على مؤسسات وتسعة أشخاص مرتبطين بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة أشخاص ومؤسسات على صلة بإيران، في الذكرى الـ 40 لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية،  مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ومستشار خامنئي علي أكبر ولايتي، بالإضافة الى رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران".

وقالت: "على وجه التحديد، يستهدف الإجراء مساعدي علي خامنئي المرشد الأعلى، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والأركان العامة للقوات المسلحة، والقضاء".

وعاقبت الخزانة الأمريكية أيضا رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى مدير مكتب خامنئي، محمد محمدي كلبايكاني، ومستشاره في الشؤون الدولية والسياسة الخارجية، علي أكبر ولايتي، الذي كان يشغل منصب وزير خارجية إيران في حقبة الثمانينيات.

وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يسعى لمنع تدفق الأموال إلى شبكة الظل من مستشاري خامنئي في الشؤون العسكرية والخارجية، الذين ظلوا طوال عقود يضطهدون الشعب الإيراني، ويصدرون الإرهاب، ويطورون سياسات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم". 

وأشار وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى أن "الوزارة استهدفت المسؤولين غير المنتخبين الذين يحيطون بالزعيم الإيراني الأعلى، آية الله خامنئي، وينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار"، مبينا أن "هؤلاء الأفراد مرتبطون بمجموعة واسعة من السلوكيات الخبيثة من قبل النظام، بما في ذلك تفجيرات ثكنات المارينز الأمريكية في بيروت عام 1983 والرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المتبادلة عام 1994، بالإضافة إلى التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وقمع المدنيين".

وتأتي العقوبات على خلفية قيام إيران بتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني الموقع مع الدول الكبرى عام 2015، وتدشينها اليوم 30 جهازا متطورا للطرد المركزي.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015 وعاودت فرض عقوبات عليها، وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق وقالت إنها ستتخذ في نوفمبر الجاري خطوات أخرى في إطار خفض تعهداتها.