بيروت: أطلق التجمع الديمقراطي للعاملين في "الأونروا" في لبنان، صرخةً مدوية إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بضرورة العمل سريعًا على معالجة التدهور المتزايد في أوضاع العاملين،  حيث أصبح الوضع لا يطاق وينذر بكارثة اجتماعية نتيجة تآكل الرواتب والالتزامات المتراكمة على العاملين في لبنان.

وقال بيانٌ للتجمع، يوم الجمعة، إن "الرواتب اصبحت لا تساوي شيئا في ظل الغلاء الفاحش وتدني سعر صرف الليرة اللبنانية،  وخير دليل على ذلك الحراك الشعبي اللبناني المتواصل منذ اكثر من 3 أسابيع احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية".

وأضاف "لذلك بات ضروريا قيام الانروا في لبنان باجراءات عاجلة لتعويض العاملين في لبنان الخسائر والفروقات في العملة والرواتب بأي طريقة ممكنة.

وتضمّن البيان عدة اقتراحات لإدارة الوكالة، بينها "العمل على صرف رواتب العاملين بالدولار الامريكي، وهذا ما اقترحه الاتحاد في لبنان، أو منح العاملين علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 200$ شهريا عن خسائر العاملين نتيجة فرق العملة وارتفاع الأسعار".

واقترح أيضًا "العمل على اجراء مسح ميداني للاجور بمقارنة بالدولة المضيفة والمؤسسات الدولية وسوق العمل، وصرف العلاوة الاخيرة التي تمت نتيجة مسح عام 2017 على صلب الراتب".

وأكّد التجمع أن المطلوب وقف الهدر المتواصل في الاونروا ومن ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر: ورش العمل والتدريب خارج مراكز الاونروا، الرواتب العالية لبعض الموظفين وما يسمى "استشاريين"، البدائل اليومي لموظفين يرزحون تحت وطأة المماطلة في التحقيقات، التمديد الاستنسابي...

وطالب بالإسراع في تعبئة جميع الشواغر بموظفين ثابتين دون مماطلة وتسويف.

 كما أشاد التجمع الديمقراطي للعاملين في الاونروا باستجابة الوكالة إبقاء المسمى الوظيفي لـ "مدير المخيم" ، ودعا عدم تهديد الامن الوظيفي للمدراء الموجودين وترفيعهم بدون امتحانات. 

وتابع "أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان ازداد وضعهم سوءا نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وبات مطلوبا من ادارة الانروا التدخل لوضع خطة طوارىء عاجلة من أجل تحسين أوضاعهم، وخصوصا الاوضاع الصعبة والذين توقفوا عن مزاولة اعمالهم بسبب قرار وزير العمل او بسبب الاحداث الاخيرة في لبنان".