كتب حسن عصفور/ لا يوجد سياسي فلسطيني غابت عنه عناصر الخطة الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار"، الجزء "الحيوي" لصفقة ترامب، والتي "استعرضها" المندوب الأمريكي غاريد كوشنير، في العاصمة البحرانية المنامة يونيو 2019. والهادفة الى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لمصلحة الفلسطينيين.

ومع أن كوشنير، حاول جاهدا ان يعمم الفائدة الاقتصادية للفلسطينيين، لكن جوهر خطته كان يهدف الى قطاع غزة أولا، حيث تعيش حصارا مكثفا اعتقدت الإدارة الأمريكية، ان ذلك سيكون بوابة عبور لتنفيذ خطتها الاقتصادية، الرامية لهدف سياسي مكشوف، لم يعد به سرا يمكن تجاهله.

خطة ترامب، جوهرها مشروع سياسي مستند الى خطة شارون، التي عرضها على الرئيس محمود عباس صيف 1995، حيث ركائزها كانت تستند الى قيام "كيانية غزة" بملامح استقلالية، ترتبط بطريق يستخدم فلسطينيا مع "محميات" بالضفة الغربية على ما نسبته 42 % من الضفة الغربية، فيما تضم نسبة 15 – 20% من أراضي الضفة الى إسرائيل، ويكون هناك تقاسم استثماري تحت السيادة الإسرائيلية لما تبقى ومنها غور الأردن.

الخطة الأمريكية، استعادت جوهر خطة شارون، التي بدأ عمليا تنفيذها بعد تدمير مكونات السلطة الوطنية خلال الحرب الشاملة من 2000 – الى 2004 وتوجت باغتيال الشهيد الخالد ياسر عرفات، وفي عام 2005 أعلن عن الجزء الثاني منها بالخروج من قطاع غزة، وفتح الباب لانتخابات جديدة تؤسس لمشهد فلسطيني أدى الى "مرحلة الانقسام" بعد انتخابات 2006 حيث منحت حماس أغلبية برلمانية لتكون قوة مساعدة في تنفيذ خطة الانقسام.

ومع تقديم الرئيس عباس لخطة الانتخابات الجديدة، بدأت أمريكا ودولة الكيان الإسرائيلي بالمسارعة للكشف عن "البعد الاقتصادي" في المرحلة القادمة، ما بعد انتخابات 2020، التي ستشارك بها حماس بقوة، ومن المنطقي جدا ان تكون قوة مؤثرة حتى لو لم تكن أغلبية.

الكشف عن مسلسل المشاريع الاقتصادية، مشفى في غزة ضمن "شروط" أمنية خاصة، ومناطق اقتصادية من 5 – 6 داخل بلدات إسرائيلية للتعاون المستقبلي مع "كيانية غزة"، ثم إعادة الروح لمشروع إسرائيل كاتس الذي سبق عرضه عام 2016، لإقامة "جزيرة اصطناعية على بعد 8 كيلو متر من شواطئ بحر غزة، تكون بمثابة ممر لدخول البضائع لغزة، وكذلك تصديرها، وسط إجراءات أمنية مشددة"، وافق عليه نتنياهو وزير الجيش اليميني الجديد بينت.

التزامن بين عرض مقترح الانتخابات في الوقت الراهن والمفاجئ، دون أي خطوة تكسر المشهد الانقسامي تضع علامات استفهام سياسي كما كانت انتخابات 2005، حيث فرضت لتخدم تنفيذ خطة شارون، ويبدو أن الانتخابات الجديدة ستخدم موضوعيا صفقة ترامب بشقها الاقتصادي والغزي تحديدا.

لا يكفي أن يرفض الرئيس عباس وتحالفه الخطة الأمريكية، او تفتح النيران ضد الموافقة على المشفى الأمريكي، وعمليا يتم تمهيد الطريق لـ "شرعنة" حالة انفصالية جديدة بثوب جديد، وأيضا ستكون الانتخابات قاطرته كما كانت قاطرة الانقسام 2006.

لم يكن صدفة تماثل موقف حماس من الموافقة على المشاركة في الانتخابات 2005 و2019، حيث تبلورت من الرفض المطلق والتشكيك الى المشاركة والترحيب، والجاهزية الكاملة لها، فهي تعلم يقينا، أن مشاركتها ستمنحها "شرعية" جديدة للمرحلة القادمة، وستزيد من سيطرتها على قطاع غزة، ولن تصل أي حكومة ليست لها لتمارس دورها في قطاع غزة، أي كانت أغلبية البرلمان المقبل.

حماس أكثر إصرارا الآن على اجراء الانتخابات من فتح (م7) والرئيس عباس، كونها تعلم ان تلك هي البوابة التي تمنحها تطبيق رؤيتها الجديدة ضمن الصفقة التي بدأت تتضح أكثر فأكثر...حل اقتصادي بينها وإسرائيل برعاية أمريكية وتسويق قطري.

غير ذلك سيكون كلاما في الهواء لا أكثر.

هل تكمل فتح (م7) ورئيسها مخطط "شرعنة" تنفيذ الحل الاقتصادي في قطاع غزة...تلك هي المسألة، وليس بالشتائم تسقط "المؤامرات"...فالانتخابات هي بوابة المؤامرة!

ملاحظة: كل بيانات الفصائل الرافضة للمشفى الأمريكي لا قيمة لها دون خطوة عملية واحدة، مقاطعة حماس وعباس...مقاطعة الخطوات الاقتصادية ومقاطعة بوابتها الانتخابات...غير هيك بلاش وجع دماغ.

تنويه خاص: رائحة عروبية أطلت من لبنان عندما هتف المنتفضون، من بغداد لبيروت ثورة واحدة ما بتموت...ياااه  زمان عن نفس العروبة المغدور منذ زمن!