كتب حسن عصفور/ نفي أول رئيس لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق، بأن حركته لا تسعى لأن تكون بديلا لمنظمة التحرير، لم يكن مقنعا سياسيا ابدا، ليس لأن الممارسات اليومية، ومنذ انطلاقتها حتى تاريخ زيارة إسماعيل هنية الى عُمان، تشير بما لا يحتاج نفيا، انها حركة تعمل، وليس تسعى، لأن تكون "بديلا سياسيا للمنظمة وكيانيا جزئيا عن السلطة في قطاع غزة".

ولسنا بحاجة لتأكيد، ان سلطة الانقلاب منذ يونيو 2007 التي تتحكم في قطاع غزة، ليست سوى تعبير صارخ على ذلك، ولم تتنازل حماس عن مفاصلها، حتى زمن "حكومات التوافق" مع حركة فتح، رغم "هشاشة" مضمون تلك الاتفاقات وقبول فتح بها، دون أن تتعامل بجدية حقيقية مع أسس سلطة الانقلاب، مكتفية بتقاسم وظيفي بين الحركتين، وترتيبات مشتركة لإدارة شؤون الانقسام.

ومضافا، فإن جوهر التعبير الانفصالي، وتشكيل البديل التمثيلي – الكياني، تجسد بشكل صارخ فيما يسمى بـ "تفاهمات" سرية بين حركة حماس ودولة الكيان الإسرائيلي، فهي تتم بشكل غير معلوم، ولا زالت مجهولة المضمون كليا عن الشعب الفلسطيني، فلا يكفي أبدا، ان يقال هناك "تهدئة مقابل مال" او "هدوء مقابل امتيازات"، حيث هي عملية مركبة، لكل من طرفيها ثمن ما.

ولذا ترفض حماس ودولة الكيان، اعلان مضمون تلك التفاهمات وحدودها، والمقابل المدفعون من طرفيها للآخر، وهناك مسألة جوهرية تتهرب من الإجابة عليها، ما هي "الصفة القانونية" للحركة في تلك المفاوضات، هي فصيل ما ضمن فصائل أم "سلطة حاكمة" تتفاوض بشكل غير مباشر مع سلطة أخرى.

وكي لا يبقى التحليل التقديري هو الناظم، يجب التدقيق السياسي في التقرير الاستراتيجي السنوي الصادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، والمنشور في يناير 2020، تناول فصله الخامس، ما أسماه "المنظومة الفلسطينية: الانقسام والركود السياسي وحافة التصعيد"، حيث أكد على أن إسرائيل تعمل على منع قيام دولة في الضفة الغربية، وتعمل على أن تبقى حماس سلطة في قطاع غزة ضعيفة وملجومة...وتعمل على بقاء "المنطقتين منفصلتين" ومنع المصالحة الفلسطينية.

هل من جديد، فيما نشره التقرير الاستخباري الإسرائيلي وأهداف الكيان، بالقطع لا، فهي محددة ومعلنة منذ الإصرار على انتخابات 2006، وحتى ترتيبات الانقلاب 2007 مع أمريكا وقطر، الى تاريخه بتعزيز الحالة الانفصالية في قطاع غزة على حساب منع قيام دولة فلسطينية موحدة.

لكن، المؤكد، ان طرفي الأزمة الفلسطينية ساعدا ويساعدا الكيان في تنفيذ مخططه المعلوم – العلني، حيث ترتضي فتح وسلطتها في رام الله بما هو "مقسوم سياسي" وفق القرار الإسرائيلي، توقفت كليا عن الرد والمواجهة، بذرائع لا تليق بطليعة الثورة، فيما حماس تعمل بلا ارتعاش على تعزيز "سلطتها" الخاصة في القطاع، بالتعاون الرسمي مع حكومة نتنياهو.
هل يكفي ان تعلن حركة فتح (م7) انها ترفض مخططات المحتلين وصفقة ترامب، وهي عمليا تقف على قارعة الطريق بلا حول ولا قوة، بل بمساعدته عبر بقاء آلية التنسيق الأمني دون ثمن سياسي، وكأنها باتت "قوة تنفيذية" لحماية المشروع الاستيطاني الذي بات جزءا من دولة العدو..

فيما كل بيانات حركة حماس، لا تقنع طفلا فلسطينيا غير حمساوي أو إخواني، أومن أدوات الصرف الآلي، بأنها لا تعمل يوميا على تعزيز سلطتها الانفصالية في كيان غزي خاص.

ولو كان ذلك اتهاما باطلا، لتخرج قيادة حماس في مؤتمر صحفي للرد على أهداف إسرائيل المعلنة، وأنها تتنازل كليا عن "سلطة قطاع غزة"، بما فيها المسألة الأمنية، وعلى أتم الاستعداد لنقاش كيفية العمل الى حين تحقيق المصالحة الشاملة، ولقطع الطريق على القوى المعادية في استغلال الوضع الخاص.
النفي اللغوي – الانشائي لا قيمة له، بل ربما يزيد الشكوك السياسية أكثر...فحركة الأقدام تسبق كثيرا حركة اللسان خاصة لو لم يكن صادقا!

ملاحظة وتنويه خاص: في ذكرى ميلاد الخالد الكبير جمال عبد الناصر...هل يكف القول أن "اغتيالك" كان نكسة سياسية شاملة فتحت الباب واسعا لعودة الاستعمار الحديث وأدواته الرجعية والدينية السوداء...هل يكفي القول أن حضورك العام في الوجدان الشعبي لم يكن كافيا لمواجهة الردة...هل يكفي القول أن حضور روحك الكفاحية قد تكون هي أمل بنصر يجب أن يكون...يا جمال سلاما لك زعيما خالدا حيث انت وحيث لا أنت!