بروكسل - رويترز: قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أثناء زيارة إلى طهران إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران يوم 14 يناير كانون الثاني بانتهاك بنود الاتفاق الذي يهدف إلى وقف برنامج طهران النووي. وقد تؤدي الانتهاكات، إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد رُفعت بموجب هذا الاتفاق.

وقال بوريل للصحفيين أثناء زيارته لطهران يوم الاثنين ”نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن“.

وأضاف في تصريحاته التي نُشرت يوم الثلاثاء ”لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي) وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة“.

وبعد أشهر من الخطوات التدريجية لتقليص الالتزام بالاتفاق، قالت إيران في السادس من يناير كانون الثاني إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

وأخطرت باريس ولندن وبرلين في يناير كانون الثاني بوريل، الذي يتولى إدارة الاتفاق النووي، بتفعيل آلية فض النزاع وهو ما يعني من الناحية النظرية بدء عملية مدتها 15 يوما لحل الخلافات مع إيران.

ومع ذلك قال مسؤولون إن هناك بعض التساؤلات حول متى يجب أن تبدأ هذه الفترة لأن إيران لم تعترف رسميا بعملية التشاور.

والصين وروسيا موقّعتان أيضا على الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، وقد عبرتا عن شكوك إزاء قرار الدول الأوروبية تفعيل هذه الآلية.

وتقول جميع الأطراف إنها تريد إنقاذ الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وقال بوريل إنه اتفق مع برلين ولندن وباريس على ”التأجيل المستمر“ لحد الخمسة عشر يوما. غير أنه قال إن التقدم يعتمد على استمرار وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إيران لمراقبة أنشطتها النووية.

وبعد لقائه مع بوريل أمس الاثنين، نُقل عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.