غزة: عبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن قلقها من توجه اتخذته إدارة الأونروا لاقتطاع نسبة (10) بالمائة من موازنتها العامة لعام 2020، بعد أسابيع قليلة على إعلانها والتي بلغت (1.4) مليار دولار، أي بزيادة مئتي مليون دولار عن العام 2019، وهذا ما سيؤدي إلى اقتطاع نسبة مساوية من موازنات الأقاليم، ما يعني أن هذا الاقتطاع يبتلع نحو (140) مليون دولار أي أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على موازنة العام 2019.

وقالت دائرة وكالة الغوث، إن "مسألة الاقتطاع أصبحت اليوم أمراً واقعاً بعد أن أبلغت بها الأقاليم بشكل رسمي ووردت على لسان المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز خلال لقاءه بوفد الفصائل الفلسطينية في لبنان في 17 شباط الماضي، وعلى لسان مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي الذي ابلغ اتحاد الموظفين بالأونروا بالأمر، كما تحدث عنها مدير الدائرة المالية في الوكالة في لقاء الكتروني مع الموظفين.. وجميع هؤلاء اجمعوا على أن الوكالة لن تكون قادرة خلال الأشهر القادمة على الاستمرار في تقديم خدماتها المعتادة، وقد تلجأ إلى تعليق بعض الخدمات الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلا إذا التزمت الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، بتقديم مساهماتها في الوقت المحدد ودون تأخير".

وتساءلت: "كيف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التفويض للوكالة بأغلبية كبيرة في تأييد سياسي لها ولوظيفتها ودعم حل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وفي الوقت نفسه تعجز عن تقديم مبلغ (1.4) مليار دولار قيمة الموازنة الإجمالية، إذ وحتى نهاية شباط لم تكن الأونروا قد تسلمت سوى تعهدات بـ (299) مليون دولار فقط، ما يؤكد حقيقة لم تعد خافية على احد، بأن هناك دولا ما زالت تضغط على موازنة الوكالة في إطار سياسة الابتزاز المالي ضد اللاجئين الفلسطينيين، لتحقيق أهداف سياسية على تماس مباشر مع المشروع الأميركي الإسرائيلي.. وهو ما سينعكس مستقبلا على البرامج وعلى الموظفين الذين بدأوا يشعرون بخطورة هذه المشكلة خاصة في قطاع غزه.. حيث لم يدخل موازنة الطوارئ لقطاع غزة والضفة الغربية أي مبلغ، فيما برنامج الطوارئ المخصص لتداعيات الأزمة السورية قد لا يستمر لأكثر من ثلاثة اشهر قادمة".

أعرب عن استغرابها من التغير السريع في مسار التمويل وفي مزاجية بعض الدول المانحة، حيث حمل العام 2019 مؤشرات ايجابية لجهة إمكانية حشد الدعم المالي لميزانية الأونروا، بعد أن ساهمت 40 دولة في تغطية العجز وأيضا زيادة في قاعدة المانحين ودخول الأونروا مع الدول المُتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات بهدف خلق ثبات مالي في الموازنة لم نلمسه بعد، وهذا ما يؤكد واحد من أمرين: أما أن بعض الدول استجابت للضغط الأمريكي وتراجعت عن تقديم مساهماتها المالية للعام 2020، أو أن هناك إهمال وتقصير من قبل مسؤولي الأونروا المعنيون بحشد التمويل، وفي كلا الحالتين فان الشعب الفلسطيني يحتاج إلى إجابات واضحة من قبل وكالة الغوث.

وحذرت من استمرار الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث ما يهدد قطاعات خدماتية بأكملها، داعية المفوض العام بالإنابة عن ساوندرز إلى دق ناقوس الخطر ورفع الصوت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام الدول العربية المضيفة والدول المانحة، ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لمشكلة العجز المالي.

وأضافت الدائرة: "من غير المنطقي استمرار إدارة بعض الخدمات عبر الاستدانة من صناديق تابعة للأمم المتحدة"، داعيةً منظمة التحرير الفلسطينية سواء عبر "دائرة شؤون اللاجئين" أو عبر اللجنة التنفيذية إلى التعاطي مع المشكلة المالية لوكالة الغوث باعتبارها خطرا داهما يهدد بثورة شعبية قد تنفجر في وجه الجميع، كما يهدد وكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية باعتبارها احد الأركان الرئيسية لحق العودة.