يأتي تكليف وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية المنتهية ولايته جلعاد أردان (49 عامًا) والذي يفتقر للخبرة الدبلوماسية، بمنصب سفير إسرائيل لدى واشنطن والأمم المتحدة، في توقيت مصيري وحساس لسلطة الاحتلال الصهيوني التي تجّهِز لحشد الدعم للدفاع عن خطط ضم الضفة الغربية وغور الأردن مطلع يوليو المقبل.

تتركز مهمة جلعاد، بالأساس على الترويج لجريمة ضم أراضٍ من الضفة الغربية، وسيتولى التعامل بنفسه مع الإدارة الأمريكية سواء كانت بقيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب أو منافسه جو بايدن، فور انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، حيث يؤشر تعيينه في هذا المنصب الحساس على قوته داخل حزب الليكود، إذ يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الصهيونية شعبية داخل الحزب، ولهذا يراه نتنياهو تهديدًا له؛ ومن ثم سعى لإبعاده عن الساحة الحزبية في الوقت الراهن ليخلو له الجو.

يراهن نتنياهو على جلعاد في خدمة أهدافه الاستيطانية؛ باعتبار أن تكليف رجل واحد بشغل المنصبين (وزير الأمن الداخلي وسفير إسرائيل في واشنطن)، سيساعد على الترويج لفضيحة قانونية دولية بحجم ضم الضفة الغربية، كما أن التعامل مع جهة واحدة يسّهِل على رئيس الوزراء الصهيوني تنسيق الجهود والسيطرة عليها.

وفقاً لتاريخه الصهيوني الحافل، فقد عرف عن جلعاد محاربته لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل المعروفة باسم BDS، إذ حث الجامعات الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد فصول الطلاب والحد من دخول ناشطي الحركة وداعميها، فضلاً عن خطابه العنيف ضد الفلسطينيين، حيث لعب دورًا في التحريض ضد عرب إسرائيل والفلسطينيين، وكرر تصريحاته اللاذعة ضد أعضاء الكنيست العرب ومن بينهم أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة متهمًا إياه بدعم الإرهاب.

يعلم نتنياهو، الذي عمل نائبًا لرئيس البعثة الإسرائيلية في واشنطن ثم سفيرًا لدى الأمم المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، حجم النفوذ الذي يمكن أن يحظى به السفراء الإسرائيليون داخل الولايات المتحدة، وأهمية "الهسبرة"، وهو مصطلح عبري يشير إلى جهود العلاقات العامة لنشر معلومات إيجابية عن الكيان الصهيوني في الخارج.

عندما كان نتنياهو سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تعرّف للمرة الأولى على ترامب، وهي إحدى الاتصالات العديدة التي استغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي لصالحه، ولهذا حرص نتنياهو على رفع معنويات جلعاد عبر مقطع مصور قائلا: "أعرف جلعاد منذ عدة أعوام.. إنني على دراية بمهارته وخبرته والتزامه بالدفاع عن أمن دولة إسرائيل"، وبادله جلعاد ذات الحماسة بقوله:"أنا فخور ومتحمس بشأن الحق في القتال من أجل دولتنا في الساحة الدولية والدفاع عن إسرائيل ضد التحديات المرتقبة".

ومعروف عن جلعاد تصريحاته الملتهبة وسياساته التمييزية ضد الفلسطينيين، ولا شك أن إرثه العملي سيحوله من "ضبط الأمن" إلى أداة سياسية صهيونية لتطبيق سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين، فخلال عمله  كوزير للأمن الداخلي، زادت انتهاكات الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقُتِل الكثير من الفلسطينيين بالرصاص للاشتباه في قيامهم بهجمات.

أضفى جلعاد خلال عملة الشرطي الطابع المؤسسي على العنصرية والتحريض ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل؛ لمجرد أنهم عرب، حيث يُعد واحدًا من المحركين للجهود الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف كما أنه شجّع المستوطنين الإسرائيليين على زيارة الحرم، كما أنه لا يحترم أي اتفاقات بين إسرائيل والأردن الذي يتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس، ولعب دورًا في محاولة تغيير هوية الحرم، حيث سبق له أن اقترح مراجعة مسألة الوصاية والسيطرة على الحرم القدسي، قائلًا: "أعتقد أن هناك ظلمًا في الوضع الراهن القائم منذ عام  1967".

في نوفمبر 2017، أمر جلعاد، الشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات جديدة عند بوابات المسجد الأقصى لمراقبة دخول وخروج المصلين الفلسطينيين، بيد أنه تراجع عن ذلك القرار بعد احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق، كما فرض الإغلاق على العديد من المؤسسات الفلسطينية في القدس، بما في ذلك مدرسة الأيتام، التي تستضيف مكتب وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة الفلسطينية، ومكاتب تلفزيون فلسطين وبيت الشرق ونادي الأسير الفلسطيني والغرفة التجارية.

في يناير 2018، حث جلعاد الحكومة الصهيونية على ضم المستوطنات في الضفة الغربية، قائلًا: "حان الوقت للتعبير عن حقنا التوراتي في امتلاك هذه الأرض.. ينبغي ألا تفوت إسرائيل فرصة وجود ترامب في البيت الأبيض"، كما اتهم الفلسطينيين المقيمين داخل "إسرائيل"، والذين يشكلون 20% من السكان بـ"إرهاب الحرائق المتعمد" بعد أن اجتاحت حرائق الغابات بعض الأجزاء الشمالية من البلاد في نوفمبر 2016، وتبين لاحقاً أن اتهاماته لا أساس لها من الصحة.