القاهرة: ذكر د. عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن سياسة الاعتقالات على أساس الرأي تعتبر اعتقالات سياسية مخالفة للنظام والقانون، وتعبر عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة وتؤكد غياب القانون والنظام الذي يحمي المواطنين والأحزاب السياسية، من الابداء برأيهم في انتقاد النظام القائم.

وأكد عمر، أن هذه السياسة لن تؤسس لمرحلة جديدة ونظام سياسي تعددي مبنى على اساس الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الراي والتعبير، بل يأخذنا لمرحلة مبنية على اساس تقييد الحريات وقمع كل من ينتقد السلطة والنظام الحاكم، والذي كفلته كل القوانين والشرائع الدولية الراعية للحريات العامة وحقوق الانسان.

ودعا كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الراعية لحقوق الانسان للوقوف عند مسئولياتهم والضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف ممارسات الاجهزة الامنية المخالفة للنظام والقانون باعتقال المواطنين على خلفيات التعبير عن الرأي، وخاصة أننا ربما نقترب من اجراء انتخابات عامة، فكيف لتلك الانتخابات ان تكون حرة ونزيهة في ظل ما تمارسه الاجهزة الامنية من اعتقالات واختطافات بحق المواطنين بالضفة على خلفيات الانتماء السياسي، والتعبير عن الرأي.