غزة: طالبت جمعية التنمية العمالية عامل، وزارة العمل في رام الله بإعادة النظر في التعامل مع احتياجات العمال على اساس عادل ودون تمييز، رافضة خطوات الوزارة التي تعمق فجوة الانقسام وتضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة الذي يعاني أشد المعاناة، من آثار الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

وقالت التنمية، إنها تابعت التصريحات الصادرة عن وزير العمل الفلسطيني في رام الله معالي الوزير نصري أبو جيش وتصريحات مدير عام التشغيل بالوزارة، والمتعلقة بآلية توزيع المنح للعمال والمنشآت المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومضمونها إن الوزارة ستقوم بتوزيع منح مالية بقيمة 700 شيقل لـ68 ألف عامل من الضفة الغربية، ويستثنى منها عمال قطاع غزة كما ستوزع ١٠٠ منحة مالية لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 5000 دولار بواقع، 75 منحة للضفة و25لقطاع غزة.

واستهجنت الطريقة التي تتعامل فيها وزارة العمل في التعاطي مع العمال في شطري الوطن، اذ تقوم عملية التوزيع وبشكل فج وواضح على اساس غير عادل وينطوي على تمييز جغرافي مرفوض، متسائلةً: ما هو مبرر حرمان عمال قطاع غزة من تلك المنح وهي بالأساس مساعدات دولية تأتي باسم الشعب الفلسطيني ؟، وما هي الأسباب التي دعت الوزارة كي تحرم الاف العمال المتضررين من هذه المنح اسوة بنظرائهم بالمحافظات الشمالية؟".

وطالب الجمعية، وزارة العمل بإعادة النظر في هذا النمط من التعامل مع احتياجات العمال على اساس عادل ودون تمييز، وعلى أساس الاحتياج وتعبر عن رفضها وادانتها لهذا التصرف الذي يعمق فجوة الانقسام.