رام الله: نفى أمين عام مجلس وزراء حكومة رام الله أمجد غانم، صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، منذ عدة أشهر.

وقال غانم بحسب إذاعة صوت فلسطين الرسمية إن :"أموال المقاصة هي أموالنا ولنا لحق في استرجاعها دون أي ابتزاز اسرائيلي "(..)، مشيراً الى ان الاسباب التي أدت الى رفض استلامها لازالت قائمة".

يذكر أمجد غانم، قد أعلن أن مشكلة المقاصة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في طريقها للحل، وأن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة، خلال شهر تشرين ثاني الجاري.

وأضاف غانم في حديث لموقع تلفزيون "وطن "المحلي"، أنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط"، معرباً عن أمله بأن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي".

وتابع: إن "هناك جهود تبذل في هذا الملف، وان شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية في شهر 11 على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع اموال المقاصة، وهذا سيمكنا من دفع رواتب الموظفين كاملة".

وشدد على أنه في حال استلام اموال المقاصة سيتم صرف مستحقات كل الموظفين، وليس المعلمين فقط، مردفاً: "هناك تفاصيل كثيرة حول تلك الجهود، لكن المواطنين مهتمون بالنتيجة".

وأردف: "تبذل جهود من الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، ومن كافة الأطراف، وهناك جهود دولية ومن كل الشركاء، وثباتنا على موقفنا هو الاساس في كل التفاصيل، وفي النهاية المهم هو النتيجة وهي القدرة على استلام اموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال، دون أن نقدم له اي تنازلات وثباتنا على موقفنا هو المهم".