كتب حسن عصفور/ ما ليس مفاجأة، أقدمت حكومة دولة الكيان على خطوة معلومة بخصم مبلغ ما يقارب من الـ 200 مليون دولار من "أموال المقاصة" الفلسطينية بذات السبب، انها دفعت للشهداء والأسرى والجرحى.

بداية لا يجب تكرار سذاجة مواقف سابقة، بوقف استلام الحق الفلسطيني من أموال تقارب الـ 700 مليون دولار، ما يعني موضوعيا خدمة الاقتصاد الإسرائيلي لأشهر، كما سبق أن حدث مرات سابقة، قرار أصاب الفلسطيني مواطنا واقتصادا بأذى كبير، فيما كان "خدمة" مباشرة لاقتصاد العدو وسلطات الاحتلال.

الموقف الاحتلالي، يعتمد دوما على "سلوك رسمي فلسطيني"، إما رفض الاستلام وتلك خطوة سيقدم الشكر لهم، او الاستلام مع بيان لا يقدم ولا يؤخر، وأيضا سيجد التقدير من حكومة العدو القومي، وعليه يرسم قرارته دون أن يحسب أي رد قد يربك "جدول أعماله اليومي" في الضفة الغربية والقدس.

الاستلام لا يجب أن يخضع لنقاش، ولكن ما يجب أن يكون هو القيام بتغيير جذري في آلية الرد سلوكا وموقفا سياسيا، بحيث تتحول المسألة من "قبول بالإكراه" الى قبول بثمن معاكس" وبالتأكيد، في يد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وأجهزتها عشرات الخطوات "التكتيكية"، وأخرى تفوق ذلك، بحيث يكون العائد السياسي – المالي من ذلك القرار مكلفا للعدو، بدل أن يكون مكلفا للفلسطيني.
ومن بين تلك الخطوات:

المسألة الأمنية:

يجب وقف كل أشكال التنسيق الأمني، وقفا حقيقيا وليس سياسة "الباب الدوار" التي كانت قائمة في الأشهر الأخيرة، ليصبح الأمر مكلفا جدا، وأن الفلسطيني قادر على صفع المحتل، بما هو أقوى.

إصدار الأمر الرئاسي العلني وعبر بيان رسمي، للقوات الأمنية الفلسطينية، التصدي لأي قوة من جيش الاحتلال تتجاوز المناطق التي يمنع وجودها الاتفاق، وتبدأ حملة سياسية – إعلامية بكل اللغات لتوضيح معنى التصدي لأي تجاوز أمني لجيش الاحتلال، ما سيخلق جوا شعبيا ودوليا يدرك من خلاله أن "الأظافر الفلسطينية" لم يتم تقليمها بعد.

المقاطعة الاقتصادية:

يجب تفعيل أساليب المقاطعة وفق الممكن، ما يتطلب خلق علاقة ثقة بين السلطة حكومة وأجهزة، ومواطنين، لا تكرر تجارب فاشلة، كاذبة، بحيث يصبح "المنتج الإسرائيلي، بضاعة محرمة، وكل من يتداولها يعتبر بمثابة خارج عن الصف الوطني.

 تشكيل "فرق مطاردة" لكل المحلات التجارية، ووضع فرق خاصة على المعابر كافة، وشن حملات تفتيش على كل الشاحنات التي تأت من الكيان.

 مصادرة كل البضائع المخالفة للقرار الفلسطيني، وبدلا من حرقها يتم بيعها وفق شروط خاصة لصالح "صندوق أموال الشهداء والجرحى".

حل المسألة وظيفيا:

تعمل السلطة الفلسطينية على إيجاد آلية جديدة للتعامل مع رواتب الشهداء والجرحى والأسرى، بحيث لا تبدو وكأنها قضية يتم ابتزاز الطرف الفلسطيني، وليس العكس، ووسائل ذلك متعددة، دون أي مساس بجوهر القضية التي تمثل فخرا وطنيا، ورافعة للثورة والمشروع الوطني العام.

آن الأوان الانتقال من "السلبية المرتعشة" الى "فعالية مربكة" لدولة الكيان، وكلما أدركت القيادة الرسمية، ان لديها أوراق قوة حقيقية ستعمل على الرد المناسب، دون الذهاب الى قلب كل المعادلة التي لا تزال تهرب منها بلا مبرر وطني.

الفرصة السياسية مناسبة جدا للقيادة الرسمية الفلسطينية، مع هزيمة ترامب والمهزلة التي يقوم بها، لرد الصفعة الإسرائيلية بصفعتين..لو رغبت!

ملاحظة: سلوك الإدارة الحمساوية في مسألة الاغلاق الشامل يجسد نموذجا حقيقا للارتباك الذي تعيشه...غياب الرؤية وفقدان "البصير السياسي" يقود الى تخبط متواصل..مش هيك الحكم والحكومة يا مش حكومة!

تنويه خاص: "شهيد القدس"، ليس كلمة تقال في سوق اللغة التي باتت تنطلق بلا حساب من فصائل تبحث مالا لا أكثر...تعبير مقدس لمن استشهد من أجلها ومن أجل فلسطين لا غيرها...بعض الاحترام يا أنت وأنتم!