يتباهى أمين عام وزارة الصحة أنه تم تعيين 2200 من الكوادر الطبية للعمل بالمستشفيات الميدانية، وهي ظاهرة إيجابية للمراقب غير المدقق، فأن يتم تعيين أكثر من ألفي كادر طبي دفعة واحدة، فهذا يوحي أن هؤلاء كانوا بلا عمل وتم تعيينهم لتصبح مقولة «مصائب قوم لدى قوم فوائد»، فالكورونا سمحت نحو إنشاء المزيد من المستشفيات الميدانية الطارئة الاستثنائية، ووظفت الكوادر الطبية المتعطشة للعمل و الاستقرار الوظيفي، وهذا يعبر عن حالة تفاني وتوجه جاد من قبل الحكومة، ومن مطبخ صنع القرار للدفع نحو الاستنفار، ووضع كل الإجراءات والإمكانات المتاحة لكسر المعيقات، وتذليل العقبات، لمواجهة الوباء حماية للمواطن الذي يستحق كل التضحيات، وهو أغلى ما يملك الأردن.

ولكن الذي يعرفه أو لا يعرفه أمين عام وزارة الصحة أن الأغلبية الكبيرة من الكوادر المهنية الطبية التي تم توظيفها كانوا عاملين في القطاع الخاص، أي لدى المستشفيات الخاصة، وفيها وفي أقسامها عملوا وتدربوا واكتسبوا مهاراتهم، وتركوها ليعملوا في إطار وزارة الصحة، ليس لأن رواتبهم أو حقوقهم الوظيفية أرقى، بل لأنهم يعملون بعدد من الساعات لا تتجاوز الأربعين ساعة اسبوعيا، بما يوازي عمل يومين لوظيفة كاملة، والأيام الخمسة المتبقية هم بلا عمل، مع رواتب كاملة، ولهذا الذي لا يعرفه أمين عام وزارة الصحة أن هؤلاء جميعهم بلا استثناء راجعوا مستشفياتهم التي كانوا يعملون بها، ويرغبون في العمل لمدة أيام مقطوعة من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام بدون أي حقوق وظيفية، بل أتعاب عمل مقطوعة، لأن لديهم فراغات من الوقت تسمح لهم بالعمل الإضافي لدى المستشفيات الخاصة، وطبعاً هذا عمل غير قانوني رفضت إدارة المستشفيات الخاصة التورط فيه رغم حاجتها الماسة لخبراتهم.

المستشفيات الخاصة بلا روافع تحميهم، وبلا واسطات تساعدهم، لأن موظفي القطاع العام ينظرون للمستشفيات الخاصة بدوافع طبقية، وصيغة الشراكة مفقودة، فنظرة القطاع العام : للصناعيين، والتجار، ولقطاع السياحة والمطاعم، وللمستشفيات، وللجامعات، ولقطاع النقل نظرة تفتقد للحس بالمسؤولية، بل وعدم إدراك أن القطاع الخاص وعمله وانتاجه هو الممول الأول للخزينة، وأن التضييق على القطاع الخاص له مردود سلبي على حصيلة الموارد لخزينة الدولة.

مجرد واقعة، فرضت نفسها، من خلال مباهاة أمين عام وزارة الصحة، ولكنها نموذج صارخ يمكن تقديمه للاستدلال على سوء الإدارة، وسوء التخطيط، وعلى حجم الفجوة وتضاد المصالح بين موظفي القطاع العام باعتبارهم أصحاب قرار، وبين مؤسسات القطاع الخاص المتضررة.

إذا لم تدرك الحكومة ما قاله رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن قطاع السياحة والتجارة في حالة موت سريري لن تدرك صمت قطاع المستشفيات ومعاناته وخسائره وهو مضروب بحجر كبير، بحجر الحسد، والحقيقة أنه مضروب بحجر الدب الذي عمل على قتل صاحبه.