تونس: أغلقت قوات الأمن التونسية يوم الثلاثاء، الطرق المؤدية إلى مجلس نواب الشعب، بسبب الاحتجاجات المتواجدة في المكان.

وبدأ المحتجون بحسب وسائل إعلام تونسية، بالتجمع في العديد من الاحياء في العاصمة ولا سيما في حي التضامن، فيما وضعت القوات الأمنية الحواجز لمنع المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان، وعززت من تواجدها بشكل مكثف.

وفي سياق متصل أكد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في حديثه عبر قناة "الميادين"، أنّه من غير الممكن عقد جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري تحت حصار بوليسي

وأوضح النائب عن حركة الشعب التونسية حاتم البوبكري: ما يحدث خارج البرلمان وعسكرة محيطه سيء إلى الثورة.

وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح: إن "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية."

وفي البرلمان قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها "غير دستورية"، وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.

وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.