إذا ما صدقت الأنباء والتسريبات عن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ونيتهما إبرام صفقة والتوجه لتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية، والتفاهم في نفس الوقت على "تمرير الانتخابات الرئاسية"، والميل لإبرام صفقة ما على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، فسيكون ذلك انقلابا حقيقيا على المواطن الفلسطيني، ومصادرة لحريته الانتخابية، وحقه في انتخاب ممثليه بحرية وبطريقة تتسم بالنزاهة والمصداقية، وسيكون هذا الانقلاب أشد خطورة من الانقسام الذي أضاع، أو كاد يضيع حلمنا بالوطن والمواطن، إنه باختصار اتفاق على الشعب وضد الشعب، مهما جرى تزيينه وتنميقه أو تبريره.

ما يدور بالخفاء أشد خطورة من الواقع بكثير، من المؤكد أنه لا يوجد وطني فلسطيني مخلص  ضد التوافق إذا ما أريد به الوحدة، دون الخروج عن المفهوم الحقيقي للوحدة المرجوة من جميع فئات الشعب، بمعنى ان تكون الوحدة لخدمة المشروع الوطني وبرنامج المقاومة وليست للمحاصصة وتقاسم النفوذ وإدارة حكومتين تكرسا الانقسام بشكل جديد منمق، يَغُري الناظرين بحسن جماله ويخفي بأعماقه القبح، وبالعودة للحوار بين الحركتين (فتح وحماس) ولقاء المسؤولين البارزين فيهما جبريل الرجوب وصالح العاروري في استانبول، ومارشح عنه من اتفاق عن نوع من التقاسم في يقضي بتوزيع المقاعد ببين الحركتين بواقع 60 في المائة لفتح ومن تحمله، و40 في المائة لحماس ومن تحمله، أو في صيغة أخرى لا تختلف كثيرا بصيغة 60 في المائة لفتح و40 في المائة لحماس و10 في المائة لباقي الفصائل! بمعنى ان تمتلك فتح الأغلبية الحاسمة في المجلس التشريعي القادم يقطع الشك باليقين بمدى الاستهتار بحق المواطن في التغيير، مقابل مكاسب لا تكاد تتخطى المحاصصة الحالية، مع بعض التغييرات في ساحة الضفة الغربية دون منافسة حركة حماس على مقعد الرئاسة على طريقة المثل الذي يقول: كأنك يا أبوزيد ماغزيت، والخافي بين السطور أعظم.

الانتخابات القادمة يجب أن تكون خارجه عن النمطية الحزبية المتعارف عليها، فنحن نمر بظروف جدا قاسية وعلى كافة الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عدا عن المعطيات الذي فرزها الانقسام وأطرافه على طول السنين الماضية وما نتج عنه من كوارث عكست نفسها على قضيتنا الفلسطينية بشكل عام وعلى كافة الصعد.

نحن بحاجة لبرنامج وطني مقاوم خارج عن المألوف، وقطب ثالث يكسر الثنائية المدمرة في الشارع الفلسطيني ويضيف شيئا جديدا فيما هو قادم دون إغفال كافة القوى والفصائل الفلسطينية لجسور الثقة التي تهاوت مع المواطن الفلسطيني على طول السنين العجاف لمرحلتنا الحالية، دون الإغفال من الجميع للحالة الداخلية الرثة التي وصلنا إليها لكافة الأسباب التي ذكرت سابقا مضافا إليها الهرطقة الدستورية التي نعاني منها نتاج التفرد الحاصل في السلطة وحل المجلس التشريعي دون مسوغ قانوني والتدخل الواضح في مجلس القضاء مما أوجد فراغا وحالة من التخبط غير المسبوقة على طول فترة السلطة الفلسطينية.