على مدى شهرين تقريبًا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، حاول دونالد ترامب تقويض نتائج العملية الديمقراطية والبقاء في السلطة. ومن المفارقات، أن عدم قدرته على القيام بذلك دفعت شخصًا آخر محتمل أن يكون استبداديًا على بعد نصف العالم - شخص نجح مرارًا حيث فشل ترامب - للمخاطرة بقبضته على السلطة وإعادة ناخبيه إلى صناديق الاقتراع.

في 15 يناير، محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية (PA) أعلن أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في مايو ويوليو، على التوالي. إذا حدثت - كانت هناك العديد من البدايات الخاطئة في الماضي - فستكون أول انتخابات للسلطة الفلسطينية منذ خمسة عشر عامًا.
في حين أن فوز جو بايدن لم يكن العامل الوحيد المحفز، فمن المؤكد أنه كان الدافع. منذ انتهاء ولايته في عام 2009، قاوم عباس، البالغ من العمر خمسة وثمانين عامًا، المطالب المستمرة من الجمهور لإجراء انتخابات. ولكن بعد أربع سنوات مروعة على الطرف المتلقي لنهج ترامب المناهض للفلسطينيين في الشؤون الإقليمية، فإن رئيس السلطة الفلسطينية يائسًا ليجد طريقه إلى نعمة البيت الأبيض الجديدة.

على السطح، يبدو أن انتخابات السلطة الفلسطينية تطور مرحب به. كانت السنوات العشر الماضية فترة مختلة بشكل خاص في الحياة السياسية الفلسطينية. في عام 2007، حدث شرخ جغرافي ومؤسسي أدى إلى تقسيم الحكم بين السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة. أدى هذا الانقسام إلى نشوء ركود سياسي واجتماعي عميق حيث يحكم كلا الجانبين مناطقهما مثل الدول البوليسية، وقمعية وغير خاضعة للمساءلة أمام الجماهير التي أصبحت غير راضية بشكل متزايد عن عدم استعدادها للمصالحة، وأداءها السيئ في الإدارة، وفشلها في تحقيق هدف التحرر الوطني.

ومع ذلك، هناك الكثير من المتشككين في الانتخابات، حتى بين الأصوات المؤيدة للديمقراطية. بشكل عام، ينقسمون إلى معسكرين: أولئك الذين يعتقدون أن النخب السياسية ليس لديها نية لإجراء عملية حرة ونزيهة، وسوف تستخدم فقط تصويتًا زائفًا لإضفاء الشرعية على نفسها من أجل تلبية مطالب الرعاة الخارجيين؛ وأولئك الذين يعتقدون أنه بغض النظر عن نزاهتهم، فإن إجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعزيز البنية السياسية التي تجاوزت هدفها وأصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني. يجادل كلا المعسكرين بأن الإصلاح المؤسسي المهم، وخاصة بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية شبه المنحلة، هو أكثر أهمية ويجب أن يكون الأولوية المباشرة.

في حين أن هذه الحجج لها مزايا بالتأكيد، إلا أنها تفتقد إلى نقطة حاسمة: لا يوجد طريق للإصلاح الذي يسعون إليه دون إزاحة المعرقين لتغيير السلطة حاليًا. على الرغم من أن انتخابات السلطة الفلسطينية محدودة النطاق وغير مضمونة لإنجاز هذه المهمة، إلا أنها ببساطة الأداة الأكثر سهولة لكسر القبضة الاستبدادية على المؤسسات الفلسطينية وبدء عملية إصلاح يمكن أن تنتشر إلى الخارج. بعبارة أخرى، لا يحتاج الإصلاح إلى برنامج فحسب، بل يحتاج إلى وكيل قابل للتطبيق.
انتخابات ثابتة؟

ينتشر القلق من أن انتخابات السلطة الفلسطينية لن تكون حرة ونزيهة. ما يقرب من نصف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة ليس لديهم ثقة في العملية الانتخابية، وفقا لبيانات استطلاعات الرأي الأخيرة. يرتكز هذا التشاؤم على سنوات من التجربة المريرة - ليس مع الانتخابات السابقة في حد ذاتها ، والتي كانت قليلة لكنها مقبولة ، ولكن في مشروع الحكم الذاتي بأكمله.

تميز عهد عباس، على وجه الخصوص، باحتكار السلطة المؤسسية وقمع المعارضة، بما في ذلك المعارضة السياسية ووسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية والمجتمع المدني. في غزة، يمكن وصف فترة حكم حماس منذ استيلائها على السلطة في عام 2007 بعبارات مماثلة. باختصار، هم سلطويون وليسوا ديمقراطيين، ودوافعهم الكامنة لإجراء الانتخابات لا علاقة لها باستعادة العملية الديمقراطية. وكما يشير علاء الترتير في نقده الشامل للانتخابات، فإن هؤلاء القادة الفلسطينيين مهتمون فقط بـ "زخارف" الديمقراطية، وليس المضمون الحقيقي.

قد يضمن المراقبون الدوليون إجراء سباق نظيف في يوم الانتخابات، لكن فترة الاستعداد ستكون أكثر أهمية في تحديد الإنصاف. في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان المرشحون والأحزاب خارج فتح وحماس سيكونون قادرين على القيام بأنشطة حملتهم دون تدخل. على الرغم من أن الفصائل السياسية وافقت مؤخرًا في القاهرة على عدد من الخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات ونتائجها، إلا أن سنوات القمع أهلكت المعارضة السياسية، وتركت الجهات الفاعلة الأخرى بدون بنية تحتية أو وقت لتعبئة قواعد دعم كبيرة.

علاوة على ذلك، اتخذ عباس بالفعل إجراءات استثنائية لتقويض استقلال القضاء، الذي سيكون مسؤولاً عن الفصل في تحديات الانتخابات. لا تزال أنباء الاعتقالات ذات الدوافع السياسية مستمرة، حتى منذ الدعوة إلى إجراء انتخابات الشهر الماضي. مثل هذا التدخل ليس الامتياز الوحيد للقيادة الفلسطينية الاستبدادية. إسرائيل أيضا، وقد لعبت دورا هاما في يعوق الديمقراطية الفلسطينية من خلال منع سكان القدس الشرقية من المشاركة في العملية الانتخابية، ومضايقة وحبس المسؤولين المنتخبين والمرشحين المحتملين. كما أعاق المجتمع الدولي الديمقراطية الفلسطينية، في المقام الأول من خلال رفضه قبول فوز حماس الانتخابي في عام 2006، مما أدى في النهاية إلى الانقسام الذي قسم السياسة الفلسطينية منذ ذلك الحين. كل هذه العوامل ألقت بظلالها على ثقة الناس في نتيجة ديمقراطية حرة وعادلة. 

لكن الانتخابات ليست جديرة بالاهتمام على الرغم من هذه الحقائق فحسب، بل بسببها. في حين أن النخب السياسية الفلسطينية قد لا تكون جادة في نواياها الديمقراطية، فإن التصويت المقبل لا يزال يمثل فرصة لكسر، أو على الأقل إضعاف، قبضتها على مؤسسات الحكم. لقد تجنب قادة فتح وحماس الانتخابات في الماضي لأن صندوق الاقتراع هو آلية للمساءلة وتهديد لسيطرتهم الحصرية. على الرغم من أن شروط التصويت العادل ليست مثالية هذه المرة، إلا أنها لا تزال توفر فرصة لأصوات وأفكار جديدة للدخول في الحوار السياسي، ولمشاركة الشباب المهمشين منذ فترة طويلة في الساحة السياسية.

في الواقع، منذ الإعلان عن الانتخابات، انتعش النشاط السياسي. حتى المنافسة داخل الفصائل السياسية مثل فتح وحماس تظهر مع ظهور التنافس داخل الأحزاب. من الواضح أن أسلوب عباس في القيادة أدى إلى حدوث انقسامات داخل حركة فتح وتهميش العديد من أصحاب النفوذ في الحركة. في حين أن هذا عزز قبضة عباس على حزبه في السنوات الأخيرة، إلا أنه قد يكون ضارًا أثناء الانتخابات عندما تكون وحدة الفصائل أمرًا بالغ الأهمية. حماس هي أيضا ضعيفة. فاز الحزب الإسلامي في انتخابات عام 2006 لأنه خاض الانتخابات على أساس برنامج الحكم النظيف ومعارضة فساد فتح. ومع ذلك، فقد تم تلطيخ هذه الصورة خلال سنوات حكمهم.

أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجري في كانون الأول (ديسمبر) أن قادة حماس وعباس لا يحظيان بشعبية كبيرة، حيث يريد 61 في المائة أن يستقيل الأخير و31 في المائة فقط يعتقدون أنه أفضل مرشح في حزبه. العديد من الشخصيات الأخرى، بما في ذلك الأسير مروان البرغوثي، تحظى بدعم أكبر بكثير بين الجمهور.

علاوة على ذلك، وللمرة الأولى، ستجرى هذه الانتخابات في ظل نظام التمثيل النسبي الكامل في القوائم الحزبية - كما هو الحال في البرلمان الإسرائيلي. من المرجح أن يمنع هذا أي حزب بمفرده من الهيمنة على المجلس التشريعي ويفرض بناء تحالف بدلاً من ذلك. وبالفعل، فقد تم تداول تقارير موثوقة تزعم أن فتح وحماس قد يكونان على قائمة مشتركة. في حين أن هذا من المحتمل أن يضمن ظهورهم مع الكتلة الأكبر، إلا أنها أيضًا مناورة يائسة تظهر الخوف وعدم اليقين بشأن النتيجة المحتملة.
هل تمسك الوضع الراهن؟

بالإضافة إلى القلق بشأن نزاهة الانتخابات، هناك أيضًا مخاوف من أن الانتخابات توفر مسارًا للمجتمع الدولي لمواصلة دعمه للسلطة الفلسطينية، واتفاقات أوسلو، وعملية السلام المحتضرة، مع التشدق بالكلمات تجاه من هم أقل قدرة على البقاء. "حل الدولتين". بعبارة أخرى، يستطيع العالم الاستمرار في تجاهل واقع الدولة الواحدة الذي نتج عن تعميق إسرائيل، وربما السيطرة الدائمة على الأراضي المحتلة.   

ينتشر هذا القلق أيضًا على نطاق واسع ويصل إلى قلب القلق الفلسطيني على مستقبلهم، واستعداد قادتهم لرهن ذلك المستقبل من أجل البقاء في السلطة. كما يتطلب طرح أسئلة أساسية، مثل: ما هو هدف السلطة الفلسطينية اليوم بدون طريق إلى الدولة؟ وهل تعيد الانتخابات تأكيد هذه المؤسسة في وقت يكون مستقبلها - وينبغي أن يكون - موضع شك؟

للأسف، ليس لهذه الأسئلة إجابات سهلة بسبب تعقيد الموقف. لا يعيش الفلسطينيون في نظام استبدادي منقسّم فحسب، بل يعيش أيضًا تحت الاحتلال العسكري، الذي يتعرّض أكثر لإطار أوسلو ومناطقه المختلطة من السلطة الفلسطينية والسلطة العسكرية الإسرائيلية وطبقات من البيروقراطية. علاوة على ذلك، خلقت عملية أوسلو السلطة الفلسطينية ككيان حكم مؤقت لا يستمر لما بعد السنوات الخمس المحددة لإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض على شروط السلام النهائية. 

ومع ذلك، لا تزال السلطة الفلسطينية تعمل بعد أكثر من عشرين عامًا بعيدًا عن العملية الدبلوماسية التي أوجدتها. خلال تلك الفترة، تمكنت السلطة الفلسطينية من استيعاب منظمة التحرير الفلسطينية على الرغم من طبيعتها المؤقتة والضيقة، وأصبحت الكيان السياسي المركزي للحياة الفلسطينية. كانت هذه النتيجة غير متوقعة وقت إنشاء السلطة الفلسطينية وكانت كذلك تضر بشكل لا يصدق بالشعب الفلسطيني وقضيته.

ومع ذلك، فإن عكس عقارب الساعة في أوسلو وإعادة 5 ملايين شخص للعيش تحت حكم عسكري إسرائيلي مباشر أمر مستحيل على الأرجح، ناهيك عن غير المرغوب فيه. وهكذا، يتم أيضًا إعادة تنشيط منظمة التحرير الفلسطينية دون فصلها أولاً عن السلطة الفلسطينية ومنع المسؤولين مثل عباس من قيادتهما في وقت واحد.

بالنظر إلى البنية الغامضة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتشتت الجغرافي للفلسطينيين، فإن عباس أكثر قدرة على التلاعب بتمثيل المجلس الوطني الفلسطيني أكثر مما هو عليه في انتخابات السلطة الفلسطينية. 

في الواقع، هذا هو بالضبط ما حدث في عام 2018، عندما عقد عباس اجتماعاً للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله واستخدمه لمقابلة المزيد من الموالين من أجل المصادقة على استمرار حكمه.

نشر في مجلة ناشيونال انترست