قانون الحريات وحرية الرأي حق اساسي لكل مواطن فلسطيني نعم لحرية الرأي لا للاعتقال السياسي نعم لحرية الكلمه والنقد البناء الانسان الفلسطيني عايش ويلات الاحتلال لسنوات طوال وبعد انشاء السلطه ٢٦ عاما للاسف ما زال يعاني ويلات الكبت والاعتقال التعسفي وكبت الحريات والاعتقال السياسي فهل بعد السنوات الطوال واصدار القانون الخاص بالحريات تحترم السلطة التنفيذيه بشقي الوطن احترام تنفيذ هذا القانون ولا نري اعتقال علي التعبير عن رأي او نقد لمسؤول او اعتقال تعسفي او اعتقال سياسي او اعتقال همجي من قبل الاجهزه الشرطيه والامنيه وضرب الناس لاتفه الاسباب

وان القانون للحريات يكون مجرد حبر علي ورق وضحك علي الناس والمجتمع الدولي باصدار القانون وان نري استقلال القضاء وبناؤه علي اسس سليمه وانفصاله عن السلطة التنفيذيه واستقلاليته

وان نري مجلس تشريعي غير مسيس فصائليا وسلطويا ويكون مجلس يسقط الحكومات ويحاسب الرئيس والحكومه بتجاوزاتهم وان تسود الشفافيه وان لا يقطع راتب موظف الا بجرم قضائي سيبقي هذا القانون مجرد حبر علي ورق ان لم ينفذ بكل معانيه .