تل أبيب: حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، على الحكومة الاستخدام واسع النطاق لتقنية تتبع الهواتف المحمولة لحاملي فيروس كورونا، واصفة الإجراء بالانتهاك الخطير للحريات المدنية.

واستُخدمت تقنية المراقبة الخاصة بجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) المعني بمكافحة الإرهاب بشكل متقطع منذ مارس آذار 2020 في محاولة لكبح الجائحة.

وتعمل التقنية على مقارنة أماكن وجود حاملي الفيروس بالهواتف المحمولة الأخرى القريبة لتحديد من خالطوهم.

ومنذ البداية، رفعت المنظمات المعنية بالحقوق المدنية دعاوى قضائية تتعلق بمخاوف انتهاك الخصوصية في حين شكك نواب في فاعلية تقنية تتبع المخالطين.

وقالت المحكمة في حكمها إنها تخشى تحول تتبع الهواتف المحمولة، المفروض كإجراء طارئ مؤقت، ببطء إلى إجراء دائم.

ومنحت الحكومة مهلة تنتهي في 14 مارس/ آذار لوقف هذا الاستخدام العشوائي لتقنية المراقبة ولأن يقتصر استخدامها على حاملي الفيروس المؤكدين الذي يرفضون الخضوع للتحقيقات الوبائية.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي من الجماعات التي قدمت دعاوى إلى المحكمة، في بيان “نأمل أن يؤدي هذا الحكم إلى توقف الحكومة والكنيست وتغييرهما مسارهما عن هذا المنحدر الزلق من استخدام وسائل متطرفة وغير ديمقراطية في مكافحة الوباء”.

وحتى ديسمبر/ كانون الأول، ساهمت المراقبة بـ 7 % من عمليات رصد الإصابة بالفيروس في إسرائيل، وفقا لوزارة المخابرات، فيما أدت استجوابات محققي وزارة الصحة إلى رصد الباقي، لكن المسؤولين يدافعون عنها قائلين إنها ساعدت في إنقاذ الكثير من الأرواح.

وكتب نائب وزير الصحة الإسرائيلي يوآف كيش على تويتر بعد صدور حكم المحكمة العليا “أعتقد أن هذه جريمة بحق صحة الإسرائيليين”.

وكانت تقنية تتبع الهواتف المحمولة الخاصة بالشين بيت معروفة في السابق بأنها وسيلة لاقتفاء أثر النشطاء الفلسطينيين المطلوبين.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 778172 إصابة بفيروس كورونا و5758 وفاة.