باريس - وكالات: اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا، يوم الخميس، مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل.

وأعيدت كتابة المادة 24 من القانون، لكنها ما زالت تعاقب على النشر "بنية الايذاء" لصور الشرطة.

وبعد هذا الضوء الأخضر، من المحتمل أن يمر النص الذي دافع عنه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، والذي كان موضوع نزاع حاد من جانب المدافعين عن الحريات العامة، على المجلس الدستوري قبل صدوره النهائي.

وأثار القانون، الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين، ينظرون إلى مشروع القانون هذا على أنه وسيلة لإسكات الصحافة، وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من قبل الشرطة.

ويجرم مشروع القانون نشر أي شخص، صحفيون ومدنيون على حد سواء، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، لكل شخص يقوم بنشر صور لوجوه واضحة لعناصر من الشرطة والدرك الفرنسيين.