حلت امس السبت الذكرى ال47 لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي اقره المجلس الوطني في دورته ال12 عام 1974، والتي تعتبر محطة سنوية هامة للتوقف امام معاناة جنرالات السلام والحرية، ولمتابعة ومواكبة كفاحهم ونضالاتهم، ومراجعة الأداء الوطني الشعبي والرسمي العام والمؤسسات ذات الإخصاص بهدف تطوير اشكال الدفاع عنهم، وتوسيع دائرة معركتهم ضد دولة الجريمة والإرهاب المنظم محليا وعربيا واقليميا وامميا، وتعميق ابعادها حتى ينالوا حريتهم، ويعودوا لذويهم، وينعموا بشمس وفضاء السلام.

يقبع الآن في باستيلات ومراكز التحقيق والتوقيف ال23 التي شيدها العدو الصهيوني 4500 مناضلا وطنيا من ابناء الشعب عموما ومن مختلف فصائل العمل السياسي، بينهم 11 مريضا بالسرطان، و7 مرضى كلى و8 على اسرة مستشفى سجن الرملة، ووصل عدد المرضى من الأسرى الى 550 اسيرا، وبين الأسرى 41 ماجدة من ماجدات الوطن، و140 قاصرا، و440 معتقلا إداريا دون محاكمة، ودون تهم محددة، وفق قانون الإنتداب البريطاني على فلسطين المقر في اربعينيات القرن الماضي، والذي يتنافى مع ابسط حقوق الإنسان ومعاهدات إتفاقيات جنيف 1949 الأربع. ولا يجوز ان ننسى التذكير ان بين رواد الحرية ابطالا تجاوزوا سني اعتقال المناضل الراحل الجنوب افريقي  مانديلا ال27 سنة، وقاربت سنوات إعتقالهم على العقود الأربعة، من بين صناديد السلام 25 معتقلا أعتقلوا قبل التوقيع على إتفاقيات اوسلو، وتجاوز إعتقالهم ال28 عاما، وتجاوز 62 اسيرا أكثر من عشرين عاما، وهناك 543 عملاقا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (99 عاما وفق القوانين العسكرية الصهيونية الجائرة)، من بينهم جنرال الحرية عبدالله البرغوثي المحكوم 67 مؤبدا. وبلغ عدد شهداء اسرى الحرية منذ العام 1967 226 شهيدا، 75 منهم استشهدوا عن سابق تصميم وإصرار من قبل قتلة سلطات السجون الإسرائيلية، و73 شهيدا سقطوا نتاج التعذيب في زنازين التحقيق، و7 إستشهدوا بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم من عصابات قتلة السجون، والباقي نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما يعني القتل العمد. كما وتحتجز دولة المشروع الصهيوني 7 جثامين اسرى، ترفض تسليمهم لعائلاتهم وذويهم، الأقدم فيهم الشهيد انيس دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980.  

 المعلومات المذكورة اعلاه تكمن اهميتها في : اولا ضرورة حفظها عن ظهر قلب من قبل ابناء الشعب عموما؛ ثانيا لتذكير العالم بوحشية ودونية وهمجية دولة الإستعمار الصهيونية؛ ثالثا ايضا لتذكير العالم ومنظماته الحقوقية والمؤسسات ذات الصلة بتقصيرها الواضح تجاه الالاف من ابطال الحرية الفلسطينيين، الذين تستبيح إسرائيل الفاشية ابسط حقوقهم الإنسانية والقانونية والسياسية؛ رابعا دعوة العالم كله وخاصة اقطابه النافذين بضرورة إلزام دولة الفصل العنصري الإسرائيلية بالتوقف مرة وللابد عن إعتقال المواطنين الفلسطينيين وفق قانون الإعتقال الإداري. وتطبيق إتفاقيات جنيف الأربعة عليهم بإعتبارهم اسرى حرب، ومناضلون من اجل الحرية والسلام؛ خامسا ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين والمرضى والقصر والنساء، والإفراج عن جثامين الأسرى السبعة، وكل شهداء مقابر الأرقام؛ سادسا إطلاق سراح ال25 اسيرا، الذين اعتقلوا قبل إتفاقيات اوسلو وفقا لما تم الإتفاق عليه عام 2013 بين الدولة الصهيونية والقيادة الفلسطينية، والذين كان مقررا الإفراج عنهم في نهاية آذار/ مارس 2014؛ سابعا الإفراج الفوري على شيخ اسرى الحرية، اللواء فؤاد الشوبكي، الذي قضى ثلثي محكوميته، وتجاوز عمره ال80 عاما، وكونه يعاني من عدة امراض؛ ثامنا متابعة منظمة الصليب الأحمر الدولي دورها من خلال الضغط عبر منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتحسين شروط الإعتقال لإسراى الحرية، وتقديم الخدمات الطبية الضرورية من قبل دولة الاستعمار الصهيونية لتأمين سلامتهم .. إلخ

في يوم اسرى الحرية هذا العام 2021 تملي الضرورة وقف إمتهان دولة الإستعمار الإسرائيلية القوانين الدولية، ومعايير حقوق الإنسان، والكف عن سياسة القتل العمد لإبطال الحرية. وتطبيق شروط ومبادىء إتفاقية جنيف الرابعة على المناضلين من اجل السلام، وعلى العالم الحر، وكل نصير سلام في العالم مطالبة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون باغلاق باستيلات الموت الإسرائيلية، وجعل قضية اسرى الحرية بمثابة جسر للسلام والتعايش، وليس بؤرة للتوتر وإنتاج العنف والجريمة والإرهاب العنصري الصهيوني المنظم.