رام الله - أحمد محمد: تتواصل التجاذبات السياسية الحاصلة على الساحة الفلسطينية في ظل الأزمات الحاصلة بسبب قضية القدس، أو ما تسميه بعض من الصحف الغربية بأنها معضلة القدس المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية.  

ففي هذا الصدد، قال الكاتب والباحث السياسي كريس دويل، في مقال له بصحيفة arabnews : إن المواجهات الحاصلة أخيرا في القدس تتعلق بصورة أو بأخرى بقضية الانتخابات ، خصوصا مع رغبة القوى السياسية بفلسطين في إجراء الانتخابات بها، والإصرار على عقد وتنظيم هذه الانتخابات بالقدس. 

كما أشار الكاتب، أن هناك حديثًا فلسطينيًّا الآن، يؤكد أن الإصرار على وضع القدس في الانتخابات، والإصرار على شمولها بمراكز الاقتراع الانتخابية، سينعكس سلبًا ليس فقط على العملية الانتخابية، لكن على المنظومة السياسية بكاملها. 

وفي ذات السياق، تشير صحيفة jns إلى أن الكثير من الفصائل ترى إمكانية تأجيل الانتخابات حال عدم شمولها لمدينة القدس، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة، ولم تعلن إسرائيل موقفًا رسميًا حتى الآن من قضية مشاركة أهل القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو/آيار، لكن الواضح أن تل أبيب لن توافق على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة، ولا حتى بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويتفق موقع thestar في هذه النقطة مع هذا التوجه، موضحا بدوره أيضا أن الخلاف حول القدس قد يعرقل الانتخابات الفلسطينية، مضيفا أن إجراء الانتخابات في القدس يحمل أهمية رمزية كبيرة للمطالبات الفلسطينية بالمدينة، موضحًا أن عدم إجراء الانتخابات في القدس سيقدم ذريعة للرئيس محمود عباس، لإلغاء الانتخابات التي من المتوقع أن يفقد فيها حزب فتح، السلطة والنفوذ. 

ومع استعداد حركة حماس لتحقيق مكاسب، قد ترحب إسرائيل أيضًا بأي تأخير. ومع ذلك، قد يؤدي إلغاء التصويت إلى إشعال التوترات في مدينة شهدت اشتباكات في الأيام الأخيرة، وقد يؤدي إلى اضطرابات في أماكن أخرى من المناطق.

من جانبه يشير موقع عربي بوست، في تقرير له، إلى أن سلطات الاحتلال، على الأرجح، لن تسمح بالتصويت في القدس الشرقية ولا بإجراء تجمعات انتخابية للمرشحين، وأصدر الاحتلال عددًا من الإشارات في هذا الصدد، وجاءت الإشارة الأبرز على هذا التوجه في الأسبوع الماضي، عندما فضّت شرطة الاحتلال تجمعًا انتخابيًا فلسطينيًا حضره مسئولون من حركة فتح في أحد فنادق المدينة، واعتقلت اثنين من المسئولين في الحركة، واستجوبتهما ثم أطلقت سراحهما. 

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 مايو/آيار المقبل، بدأت أوساط شعبية وأهلية وخبراء فلسطينيون تقديم حلول للمضي قُدمًا وإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، رغم الموقف الإسرائيلي، مطالبين بنشر صناديق الاقتراع في القدس حتى لو تطلب ذلك الوصول إلى حالة "اشتباك" مع الاحتلال. 

من ناحية أخرى، نقل الموقع عن خبراء قانونيين فلسطينيين، في أحاديث إعلامية خلال الفترة الأخيرة، أنه توجد آليات يمكن عبرها إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، بينها نشر الصناديق في كنائسها ومساجدها وشوارعها، في خطوة تهدف إلى فرض التصويت في القدس الشرقية على إسرائيل بقوة الأمر الواقع. 

جدير بالذكر، أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، رئيس دائرة علاقاتها الدولية، قد صرّح بأن حماس تُقدّر احتمالية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية بنسبة تصل إلى 40%.

كما تشير دوائر إلى أن تصريحات أبو مرزوق فتحت الباب أمام سيناريوهات محتملة للحالة السياسية الفلسطينية في حال أصيبت بانتكاسة جديدة على الصعيد السياسي، لا سيما في هذا الظرف الإقليمي المعقد.

حديث أبو مرزوق جاء على هامش لقاء خاص عقده مع نخبة من الصحفيين الفلسطينيين على تطبيق (Clubhouse) للتواصل الصوتي.

وتطرَّق القيادي في حماس في حديثه إلى أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، التي تنحصر في أربعة عوامل وهي: عدم تشكيل الفريق الأمريكي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا.