نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، على أنه جاري التواصل مع كثير من الأطراف المعنية للتوصل إلى تهدئة في غزة.

وقال غوتيريش، في مستهل الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة إن الوضع المروع في غزة والذي تطلّب عقد اجتماع جديد على مستوى مجلس الأمن الدولي، من شأنه أن يقوض جهود إحياء عملية السلام وإحلال السلام.

وأضاف أن أعداد الوفيات والإصابات بين صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية أمر غير معقول.

وشدد على أن العنف له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة على اتساعها، وقال إن "الأزمة الإنسانية والأمنية التي لا يمكن احتوائها تفاقِم الوضع ليس فقط في الأراضي الفلسطينية وإنما في المنطقة بشكل عام، ما يسبب انعدام الاستقرار بشكل كبير".

وأعرب عن أسفه لارتقاء الكثير من الشهداء في قطاع غزة ومن بينهم أسر كاملة، إضافة إلى مغادرة آلاف الفلسطينيين لديارهم وتوقف الأطفال عن التوجه إلى المدارس بسبب العدوان، فيما الموارد الطبيعية مستهلكة بشكل فعلي بعد العام الماضي الذي شهد انتشار جائحة "كورونا".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح للصحفيين بالعمل دون خوف في القطاع، منوها إلى أن تدمير المكاتب الإعلامية في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف أن الوضع الراهن والانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة بمدينة القدس لا بد أن يتوقف، ولا بد أن تحترم هذه المواقع.

وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومع الشركاء الإقليميين وأطراف اللجنة الرباعية الدولية، لتحقيق السلام الدائم والشامل.

وقال: "نحن نتواصل مع كثير من الأطراف المعنية للتوصل إلى تهدئة، والسبيل الوحيد هو العودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين، والعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام على أساس المرجعية الدولية والاتفاقات المنعقدة".

وأشار إلى أن الحل السياسي من خلال المفاوضات هو الذي يمكن أن ينهي دائرة العنف ويؤدي إلى مستقبل سلمي للجانبين على حد سواء.

بدورها، دعت جامعة الدول العربية، يوم الأحد، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التنصل من خطة سلفه دونالد ترمب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة القيت بالنيابة عنه خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، "تتوجه الجامعة بنداء عاجل للولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن إلى الانخراط بشكل أكبر وأعمق في عملية السلام، على نحو يقضي على الأوهام التي خلقتها إدارة سلفه ترمب، والتي تقوم على إعطاء إسرائيل كل شيء وحرمان الفلسطينيين من كل شيء".

وذكر ابو الغيط بانخراط الإدارات الديمقراطية في عملية السلام في المنطقة، كإدارة جيمي كارتر التي توصلت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، وإدارة بيل كلينتون "التي طرحت مبادرة شجاعة في العام 2000) لحل إنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، تقوم على أساس الأرض مقابل السلام.

وأضاف "ترى الجامعة العربية أن الوقت قد حان لأن تبني الولايات المتحدة على هذه المسيرة الشجاعة، وإثبات القدرة على التوصل إلى اختراقات في حل الصراع".

ووجه "نداء عاجلا" آخر للمجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز، وكل المنظمات الدولية والاقليمية "بأن يستمر بالضغط لتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات فقط، ومنع أية قوى اقليمية من استغلال هذه المفاوضات لتحقيق أغراض على جبهات أخرى".

ودعا أبو الغيط إلى الاستجابة إلى الوساطة المصرية "الساعية لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت".

وأشاد بجهود الصين التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أيار الجاري، معتبرا جلسة مجلس الأمن "اختبار لقدرة النظام الدولي على التعامل مع الموقف، خصوصا بعد فشله مرتين بتنبني إعلان بخصوص الأوضاع في الاراضي الفلسطينية".

وطرح أبو الغيط جملة من الاسئلة، قال إن مجلس الأمن يتعين عليه الإجابة عليها، أبرزها "إن كانت قواعد الأمم المتحدة ذات العلاقة بحماية المدنيين تنطبق على الشعب الفلسطيني، أم أنها تنطبق فقط على المستوطنين وهم يستولون على الأراضي الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن".

وتساءل "ألا يستوجب الموقف الحالي تفعيل مبادئ مسؤولية الحماية والأمن الإنساني المتفق عليها في قمة 2005، وحماية الشعب الفلسطيني من البطش الإسرائيلي؟ وهل ستبقى إسرائيل خارج المساءلة الدولية".

ودعا أبو الغيط إلى احياء اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط، تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام، يفضي إلى تحقيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "بهذا فقط تحقق إسرائيل الأمن، لا بالحروب والاعتداءات، كما حصل في لبنان عام 2006، والحروب على غزة في أعوام 2008 و2012 و2014 وما يجري حاليا".

من جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء يوم الأحد، إن التصعيد نتائجه وخيمة وأن الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف لإعادة الهدوء.

وأضاف وينسلاند في جلسة لمجلس الأمن خاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية: "الخسائر فادحة جدا بغزة ونعرب عن التعازي لكن من فقدوا حياتهم بسبب العنف، والأوضاع الانسانية أصبحت متفاقمة بشكل كبير وتزداد صعوبة يوما بعد يوم، ويحتمي الغزيون في المخابئ، وهناك 34 ألف شخص هجروا منازلهم، و40 مدرسة للأونروا فتحت كملاجئ للاحتماء، بفرص محدودة للرعاية الصحية والغذاء".

وأضاف، أن هناك العديد من المصانع ومن مراكز الرعاية الصحية دمرت بالكامل، وهناك مباني من عدة أدوار تم تدميرها بينها مركز صحفي، وأكثر من 350 مبنى تم إلحاق الضرر بها، وسقط الكثير من الضحايا جراء الضربات الجوية الاسرائيلية.

وتابع وينسلاند: "شهد الأسبوع الماضي تصعيدا في غزة وهو الاخطر منذ عدة سنوات، وفي الشيخ جراح بسبب إخلاء الفلسطينيين من منازلهم من جانب المنظمة المعنية بالمستوطنين، والصدامات التي وقعت في الحرم القدسي الشريف مع الشرطة الإسرائيلية".

وشدد على أن الأمن والسلام حق مشروع للجميع والعنف الذي نشهده الآن غير مقبول وغير مبرر، والسلطات الاسرائيلية عليها الامتثال للقانون الإنساني الدولي بمنع استهداف الأطفال وتعريضهم للخطر في غزة.

ولفت وينسلاند إلى أن 19 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية، و1800 جرحوا بعضهم بالذخيرة الحية، والدمار في البنية التحتية في القطاع كان كبيرا ومحطة كهرباء غزة عملت بقدرات قليلة بسبب عدم توفر الوقود، وعدم توفر الكهرباء تسبب في نقص المياه النقية، وتأثرت الحالة الصحية لعدم كفاية الاستعدادات والتجهيزات بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.

من ناحيته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لا ترى حلا للأمن والسلام في المنطقة سوى بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه، مؤكدا أهمية تفعيل دور الرباعية الدولية لإحياء عملية السلام.

وأضاف شكري، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن مصر تسعى بالتعاون مع الأردن وفرنسا وألمانيا لاستئناف المفاوضات نحو هذا الهدف.

وقال إن بلاده لن تدخر جهدا في التوصل لوقف إطلاق نار، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار الذي ننشده  جميعا ولا مفر من تقديم التنازلات من أجل هذا السلام الموعود.

وتابع: نجتمع اليوم بعد 42 عاما على إطلاق مسار السلام بالمنطقة ولكن آمال السلام تبددت مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، نجتمع في أعقاب شهر رمضان الذي شهد استفزازات للمصلين في القدس لا مثيل لها بالتوازي مع عملية تهجير لحي الشيخ جراح بشكل ممنهج، ما أغضب العرب المسلمين.

وأضاف: نجتمع في وقت تحصل فيه عملية عسكرية سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين بشكل يهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك على مجلس الأمن الالتفات لما يجري وإنهاء جولة الصراع الحالية، أملا في تهدئة تتيح للجميع التقاط أنفاسهم والتفكير في الأسباب التي أوصلتنا للنقطة الحالية، واستخلاص العبر وهي أنه لا سلام دون حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهو الخيار الوحيد الذي يرضي كافة الأطراف.

وأردف شكري أن ما "يجري اليوم هو نتيجة مناخ من الإحباط والتراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، والأحداث تقدم تفسيرا لما وصلنا إليه اليوم من تدهور خطير على كافة المستويات جراء التوسع الاستيطاني الكبير في الضفة، والتهجير القسري للمقدسيين وهدم المنشآت الفلسطينية، مشيرا إلى أن ممارسات الاحتلال وصلت إلى حد انتهاك حرمة الشهر الفضيل، و"كيف تحولت باحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب لا تليق بالأديان السماوية".

وقال " نظرا لاستشعار مصر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وإيمانا من دورها بصون الأمن والسلم الدولي، فقد سعت مصر لوقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ أرواح الأبرياء ولإطلاق مفاوضات سلام عادلة وجادة للوصول إلى حل نهائي وتجنب حلقة العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء".

من جانبه، قال وزير شؤون الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل ما تسبب بعنف وقتل ودمار ومعاناة.

وطالب الصفدي، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بوقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة، وبوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي فجرت هذا التصعيد في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية، مطالبا بالتحرك الفوري لتحقيق ذلك ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأَضاف أن ما تؤكده الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، هو استحالة استمرار الوضع الراهن من تكريس الاحتلال وغياب لآفاق زواله وفقدان الأمل بتحقيق السلام العادل، الذي تقوض الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية فرصه.

وأكد أن السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لكنه لا يتحقق بإقامة المستوطنات التي تقوض حل الدولتين، وتشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم، ولا بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة للمسلمين وفق التاريخ وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو.

وأكد وزير شؤون الخارجية والمغتربين الأردني أن القدس ومقدساتها خط أحمر ويشكل العبث بها لعباً بالنار واستفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم، وتتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس مدينة السلام وفي مقدساتها.

وشدد على أن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات مهمة يكرس الملك عبد الله الثاني بن الحسين الوصي على المقدسات كل إمكانيات الأردن لها، مشيراً إلى أن حماية القدس والمقدسات والحفاظ على هويتها شرط لحماية فرص السلام.

وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم، بإلزام إسرائيل باحترام حقوق حي الشيخ جراح في بيوتهم، حيث ووفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعامل المقدسيون معاملة السكان المحميين، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم سيمثل وفق القانون الدولي جريمة حرب، ووفق القانون الدولي أيضاً وقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وأضاف أن الاحتلال هو مصدر الصراع وهو أساس الشر كله، وأن السلام يتحقق بزوال الاحتلال وباحترام حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة، وباحترام القانون الدولي وبتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2334.

وأشار الوزير الأردني إلى أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؛ هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وكل شعوبها.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيجاد أفق حقيقي وإطلاق مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق المرجعيات المعتمدة وعلى قاعدة الأرض مقابل السلام التي تنسفها إسرائيل بمحاولات إلغائها كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أنه يتوجب وقف الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وزوال الاحتلال اللاإنساني لتنعم المنطقة وشعوبها بالأمن والسلام والاستقرار الذي تستحق، مؤكداً أن الأردن سيبقى يعمل قوة وشريكا من أجل السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب.

بدوره، قال وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، إن تونس التي لن تحيد عن موقفها التاريخيّ الثابت المساندِ للقضية الفلسطينية العادلة.

وأدان في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ممارسات سلطات الاحتلال التي لا تكتفي بالاستهتار بالقانون الدولي والقانون الدولي الانسانيّ، وقرارات هذا المجلس، وسائر اجهزة الامم المتحدة الاخرى، بل تضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والقيم الانسانية، ولا تحترم حتى المقدسات الدينية، وما قامت به من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ ضد المصلين داخل وحول المسجد الاقصى ومن استبعاد لحرمته خلال شهر رمضان المعظم يدلل على ذلك.

ودعا الجرندي المجموعة الدولية ومجلس الامن الى تحمل مسؤولياتهما في وقف هذا التصعيد الخطير، ومنع تكرار ذلك مستقبلا، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، وللتدخل السريع واتخاذ موقف لا لبس لحمل القوة القائمة للاحتلال لوقف العدوان على الشعب ووقف سقوط المزيد من الضحايا.

وقال: إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، بتحمل مسؤولياته كاملة في حمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على انهاء الاحتلال واحترام القرارات الاممية، والشرعية الدولية، والانصياع لارادة السلم التي يجب أن تعلو على ارادة اللاسلم.

وشدد الجرندي على أن تونس العضو العربي غير الدائم لمجلس الأمن وبتوصية من رئيس جمهوريتها قيس سعيد، ستواصل جهودها مع باقي اعضاء المجلس للعمل على وقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، ووضع حد للتصعيد، ولسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد أن المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها الا عبر التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الأممية، والمرجعيات المتفق عليها دوليا، ومبادرة السلام العربية، وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وجدد  الجرندي تأكيده على التزام تونس الثابت بمواصلة المساهمة الفاعلة في كل المساعي والمبادرات البناءة الرامية الى تحقيق التسوية المنشودة تعزيزا للأمن والسلم في المنطقة وفي العالم.

بدوره، أكد ممثل الجزائر في مجلس الأمن أن جرائم الاحتلال التي تستهدف حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في القدس، تهدف بالأساس لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح، وأحياء أخرى في المدينة وتهدويدها.

وقال في كلمته باسم المجموعة العربية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، التي عقدها، يوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية، والقدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين وجزء من الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن الفلسطينييين تعرضوا عموما والمقدسيين خصوصا لحملات عنف على مدار شهر رمضان في ظل صمت دولي، مادفع السلطة القائمة بالاحتلال بالتمادي في مشروعها الاستطاني، غير آبه بالأعراف ولا القانون الدولي وأخذت الأمور منحى خطير يوشك أن يرمي بالشرق الأوسط في أزمة جديدة.

وشدد على إدانة الجرائم التي تقوم بارتكابها قوة الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي مست أماكنهم الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية وحقهم في حرية العبادة التي تكفلها كل القوانين والشرائع.

وأدان العدوان على قطاع غزة المحاصر، وأية محاولة لتغيير الحقائق وقلبها من خلال إبراز الجاني الضحية أمر مرفوض تماما، فالتصعيد الأخير هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال بتقويض فرص السلام وإقامة دولة فلسطينية، وما قامت به أيضا من منع اجراء الانتخابات العامة في القدس.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بما في ذلك مجلس الامن بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، للوقف الفوري لهذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقه في حرية العبادة والحفاظ على السلم في المنطقة والعالم.

وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، وأهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة المملكة المغربيية للدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وكذلك أهمية لجنة وكالة بيت مال القدس التي تتبع للجنة القدس.

وطالب باسم المجموعة العربية ضرورة اتخاذ مجلس الامن اجراءات وخطوات عملية لايجاد تهدئة شاملة في القريب العاجل، واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية من أجل العمل على وقف كافة الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من أجل ضمان ألا يتدهور الوضع مستقبلا.

وشدد على أن وقف اطلاق النار خطوة أولى يجب أن ينخرط في جهودها الجميع، لا سيما اللجنة الرباعية، والتحرك للعب الدور المنوط منها، وأيضا استجابة الأمين العام للامم المتحدة لدعوة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لاحياء عملية السلام، إذ أكدت الأحداث الجارية ضرورة التحرك الدولي السريع لدفع عملية السلام من خلال توسيع وتفعيل اللجنة الرباعية بغية إنهاء الصراع العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، حث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها وفق الاتفاقيات الدولية والتوقف عن طرد الفلسطينيين وهدم بيوتهم ووقف اعمال استفزاز المواطنين واحترام الاماكن المقدسة .

وعبر يي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن موقف بلادة الذي يشجب العنف، داعيا الى وقف القتال والقصف الذي سبب تدهور الاوضاع، والعمل على  التحلي بضبط النفس واحترام قرارات الشرعية الدولية

ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير لعدم تدهور الوضع وحماية المدنيين، مشددا على أن القضية الفلسطينية في صميم الشرق الاوسط، وتوقف اطلاق النار ووقف العنف افضل مهمة.

وأكد أن إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، وحل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدما، وللشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته، داعيا إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

وطالب يي الولايات المتحدة باتخاذ موقف منصف حيال الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات، وأن تقوم الامم المتحدة بالاضطلاع بدورها التنسيقي في الإغاثة.

بدورها، قالت ممثلة استونيا لدى مجلس الأمن، إننا ندعو لوقف القتال فورا، وعلى كافة الأطراف الالتزام بحماية المدنيين وخاصة الاطفال، وأي استهداف للمدنيين هو انتهاك للقانون الدولي، وتعرب أستونيا عن دعمها لوكالات الأنباء التي تغطي الصراع وعملهم أساسي في حماية المدنيين وتصوير ما يحدث.

وأكدت أنه يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة خصوصا في الحرم القدسي الشريف، واستونيا ستبقى ملتزمة بدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

من ناحيته، قال نائب وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي سيرغي فيرشينين إنه لا بد من مراعاة تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ومصالح الفلسطينيين في العيش بأمان.

وأضاف، في كلمته، إنه في ظل التصعيد الأخير، من المهم أن تنعقد اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري لضمان التنسيق بين الرباعية والأطراف الأخرى لإنهاء التصعيد في المنطقة.

وأكد أنه لا بد من تهيئة الظروف في أسرع وقت لإعادة إطلاق الحوار الثنائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى مبدأ حل الدولتين، و"هذا يتطلب رفضًا لأية خطوات أحادية بما فيها أنشطة الاستيطان وتدمير المنازل الفلسطينية، وإجلاء المواطنين من ديار أجدادهم".

وقال فيرشينين إن روسيا تعمل جاهدة لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية، لافتا الى أن تدهور الوضع مؤخرًا كان نتيجة عدم وجود عملية مفاوضات مباشرة.

وأكد أن الأولوية الآن تتمثل في وقف إطلاق النار، ووقف إراقة الدماء، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الوضع الراهن للأماكن المقدسة وضمان حرية المصلين، وحقوق ممارسة العبادة.

وفي السياق، دعا وزير خارجية ايرلندا سيمون كوفيني لوقف العنف وقتل الأطفال الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتدائها على قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لاحترام عمل الإعلاميين والطواقم التي تقدم المساعدة في الميدان، وأدان ما يتعرض له الفلسطينيون من عنف في القدس والضفة الغربية.

وقال في كلمته، "نفكر بقلوبنا بأسر الضحايا وكل من تحطمت حياتهم، وندعو لوقف فوري لهذا التوتر وتخفيف العنف والاعتداءات وأيجاد حل سلمي للصراع".

وأضاف أن "هذا الصراع يعتبر من الصراعات الأكثر حدة والتي تحتاج لحل جماعي، ونحن نضيف صوتنا للتقدم نحو حل دائم وعادل".

ودعا كوفيني "لوقف التوتر بشكل فوري وتفادي العنف، وعلى إسرائيل أن تحترم تدابير القانون الدولي الإنساني، ونطالبها بالتحرك بشكل مسؤول في عملياتها العسكرية".

وأدان قتل 55 طفلا بعضهم في الأشهر الأولى من عمرهم، مضيفا: "لا ينبغي لطفل أن يعيش هذا الترويع الناجم عن الصواريخ"، مستنكرا الانتهاكات التي تؤدي لحرمان الأطفال من حقوقهم، فلا يجب أن يكون الأطفال ضحايا.

وأكد أن إسرائيل كقوة احتلال يقع على عاتقها ضمان عمل العاملين في الميدان وفي المساعدات الإنسانية الذين من حقهم الدخول وتقديم المساعدة بما يضمن حياتهم، مضيفا أنه في الأيام الأخيرة تم الاعتداء على مبادئ الأونروا التي تعمل في غزة ولا يجب أن يكون دورها مستهدفا.

وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لحرية الصحافة ودور الصحفيين، حيث أدان التعرض للمباني الإعلامية وهدمها، فيجب أن يكون العمل الإعلامي محترما ومحميا دون أي استثناء.

واستنكر كوفيني اعتداءات قوات الاحتلال في مدينة القدس وحي الشيخ جراح، والاعتداء على المتظاهرين في الضفة الغربية، وأضاف أنه لا يجب الاعتداء بالأسلحة الحية ضد من يتظاهرون بشكل سلمي.

وقال: "لا نستطيع أن نستمر بضرب القانون الدولي بعرض الحائط من خلال توسعة المستوطنات في الضفة، وطرد المواطنين من أماكن سكنهم في القدس الشرقية، والملاحقات التي يقوم بها المستوطنون، فكل ذلك يشكل مصدر آلام للشعب الفلسطيني، ويقوض فرص السلام.

ودعا لإطلاق المفاوضات مرة أخرى بما يقود لحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، كما دعا لرفع الحصار عن قطاع غزة.

بدوره، قال ممثل فيتنام بمجلس الأمن إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، هو حل الدولتين على اساس ان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتعيش بأمن وسلام لجانب إسرائيل.

وقال إن أكثر من مليوني مواطن يعيشون في قطاع غزه بظروف قاسية، مشيرا الى ان الحرب على غزة ادت الى قطع المياه والكهرباء والخدمات بفعل الهجمات ونفاذ الوقود الذي يغذي ويشغل مشافي القطاع التي تستقبل اعدادا كبيرة من الجرحي في ظل هذه الحرب.

كما ثمن موقف وعمل الأونروا في قطاع غزة، داعيا الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لاحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتفادي الأهداف المدنية وحفظ وسلامة المدنيين.

وشكر كل الاطراف الدولية التي لها نفوذ بين الجانبين وعملها لتحقق التسوية الشاملة والعادلة ودعمها لوقف هذه الحرب للحد من الكوارث الناتجة عن اطول صراع بالعالم.

من ناحيتها، دعت المملكة المتحدة، يوم الأحد، إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الوسيلة الأفضل والأمثل لاحلال السلام.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "المملكة المتحدة تعارض بشدة الأنشطة الاستيطانية التي من شأنها تقويض فرص السلام، وندعو إسرائيل إلى التوقف عن توسيع الأنشطة الاستيطانية".

واعتبر حل الدولتين "الوسيلة الأمثل والأفضل لإحلال السلام في المنطقة".

وأعرب الوزير البريطاني عن "القلق العميق" لبلاده، تجاه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: "هذا الأسبوع، شاهدنا تصعيدا خطيرا للعنف، ما يحدث في الأراضي المحتلة مثير للقلق بشكل كبير، وندعو الأطراف إلى ضبط النفس في هذه الدورة من العنف".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ للوضع الحالي في غزة، وسقوط المزيد من الضحايا، وندين اطلاق الصواريخ التي تستهدف المدنيين (...) تدمير البنى التحتية والمباني السكنية ووكالات الإعلام أمر نأسف له بشدة".

وأكد راب دعم لندن لجهود مصر وتونس وقطر "الهادفة لوضع حد للعنف".

وقال "بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لوقف العنف وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

بدورها، قالت ممثلة سانفيت وجرينلاند، في الأمم المتحدة، إن السعي للسلام في الشرق الأوسط يواجه خطرا جراء الحملة العسكرية ضد دولة فلسطين، وفي هذا المنحنى الحساس لا بد أن نعرب عن التزامنا بتخفيف التوترات وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادئ القانون الدولي والمعايير المحددة بمجلس الأمن والجمعية العامة.

وأضافت لقد شاهدنا موجة من العنف ضد غزة في الأيام الأخيرة، ويتوجب على مجلس الأمن من حيث المبدأ ومن حيث الجانب الاخلاقي لا يجب ان يبقى صامت في مواجهة ما يجري، ويجب أن نبحث عن حل لهذه المسألة من أجل مستقبل الفلسطينيين والاسرائيليين وليتخلصوا من هذه الحلقة المفرغة من الاستيطان والعنف.

وتابعت: نضم صوتنا لمن سبقنا بالدعوة لوقف إطلاق النار، خصوصا الهجمات التي أدت إلى مقتل 140 من المدنيين في غزة، ونحن ندين هذه الأعمال ونعيد التأكيد على ضرورة وقف الاعتداء ضد الفلسطينيين، نعتقد أن القانون الدولي ضد استهداف المدنيين ولا بد من احترامه، وكل مسؤول عن الانتهاكات لابد أن يسال عن جرائمه.

وأضافت أن الحق في الدفاع عن النفس لا يعني استخدام القدرات العسكرية ضد الطرف الاضعف، فالفلسطينيين ليست لديهم ملاجئ للحماية من الهجمات الاسرائيلية والقانون الدولي هو حمايتهم الوحيدة لا يجب أن نتخلى عنها، ويجب احترام الأماكن المقدسة في القدس وعدم الاعتداء عليها من قبل الاحتلال، فالمئات من المصلين جرحوا في المسجد الأقصى، لذلك يجب الابتعاد عن العنف والخطابات التحريضية فالقدس المكان المقدس للأديان الثلاثة ونرفض أي محاولة لتغير الوضع التاريخي لها.

وأعربت عن قلها من طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك الأسر في حي الشيخ جراح، والاحتلال للأرض الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام والأمن، ويجب أيضا وقف الانشطة الاستيطانية والتزام بالمسؤولية القانونية من قبل اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ودعت إلى تطبيق القرار 2334.

وقالت: إن دولتها تؤكد على أن حل الدولتين المتفق عليه دوليا لا يزال المسار الاكثر مصداقية لتسوية المسألة عبر احترام القانون الدولي الذي يمكن أن يكفل الأمن لإسرائيل ودولة فلسطين، وهذا هو السبيل لتحقيق مساعي الفلسطينيين للحصول على الكرامة وحقوق الانسان، ولا بد أن نطالب بالسلام والعدل للجميع.

بدوره، أكد ممثل الهند في مجلس الأمن الدولي أن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء إجراءات طرد الفلسطينيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان بالقدس الشرقية، "الأمر الذي ينذر باتساع دائرة العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة ويقود إلى تدهور كبير".

وأعرب، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، التي عقدها، اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن إدانة بلاده للضربات الموجهة لقطاع غزة التي أوقعت الكثير من الضحايا.

وقال: "ندين كل أشكال العنف والتدمير وينبغي أن يتم الدفع وبشكل فوري لجهود تهدئة الأوضاع المدنية".

وأشار إلى أن بلاده أعربت عن قلقها البالغ خلال الجلستين السابقتين اللتين عقدهما مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة للنظر الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية؛ فيما يتعلق بالعنف في القدس المحتلة، لا سيما في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المنصرم.

وناشد بضبط النفس والتوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة، وأية مساعي أحادية الجانب من شأنها أن تغير الوضع القائم في القدس الشرقية، التي تعد من المدن القريبة للعديد من الهنود الذين يزورونها كل سنة، حيث يقع في البلدة القديمة موقع ديني هندي تساهم الهند في إعماره.

وأعلن ممثل الهند دعم بلاده لكل الجهود التي تبذلها دول المنطقة واللجنة الرباعية الدولية وأطراف في المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى تهدئة الأوضاع والتوصل إلى سلام عادل.

وشدد على ضرورة خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات المباشرة بشكل فوري بين الطرفين، لأن غيابها لا يقود إلا لاتساع هوة عدم الثقة بينهما، مؤكدا أن بلاده تساند القضية الفلسطينية العادلة.

من ناحيته، طالب ممثل كينيا في مجلس الأمن بوقف القتال وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا دعم بلاده المفاوضات لتحقيق السلام وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية يوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ممارسات سلطات الاحتلال على وجوب نزع فتيل التوتر والتوافق على قضية القدس، ومواصلة المفاوضات من أجل السلام وإلا فإن الأوضاع ستزيد صعوبة.

وأشار إلى أن الأسباب للصراع عميقة، لكن علينا أن نزيد من الأمان وحماية الفلسطينيين والإسرائيلين

من جانبه، قال ممثل فرنسا في مجلس الأمن، إن بلاده تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في القدس وحي الشيخ جراح، ومخاطر ازدياد الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولذلك يجب إعادة التهدئة في القدس، وهذا يشمل الاحترام الكامل للوضع الراهن للأماكن المقدسة، ومنع إجلاء الأسر المقدسية في حي الشيخ جراح، وهذا يتناقض مع القانون الدولي، فنحن ندين أنشطة الاستيطان بكل أشكالها.

وأضاف: كما نشعر بقلق إزاء مصير السكان المدنيين في غزة، والذين تأثروا بشكل كبير بالحصار، ونطالب بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم العلاج لهم، إضافة لحماية الصحفيين، مشيرًا الى أن العنف والتصعيد الجاري قد تكون له تبعات خطيرة في الأراضي الفلسطينية، ولذلك من الضروري وقف العنف فورًا.

وقال إن ازدياد مستوى العنف في الشرق الأوسط هو نتيجة عدم وجود أفق سياسية، وبالتالي يجب أن يتحرك العالم بعزم نحو تأسيس دولتين تعيشان في حدود آمنة وفقًا للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة إطلاق عملية السلام من خلال المفاوضات بين الطرفين ليعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

من ناحيته، قال ممثل النيجر في مجلس الأمن الدولي، إن الأخبار التي تأتينا من الأراضي الفلسطينية المحتلة تبعدنا عن آمال السلام، ولدينا قلق من تزايد العنف والآثار المدمرة الناجمة عن القصف".

كما استنكر، ما يتعرض له سكان سلوان والشيخ جراح في القدس، والانتهاكات التي حدثت في المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وأدان وقوع ضحايا خلال القصف على غزة بينهم أطفال ونساء، وأكد أن ما يجري يمثل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني حول حماية المدنيين أثناء النزاع، وبالتالي علينا نبذ العنف وخرق القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "إذا كان على إسرائيل أن تحمي نفسها يجب أن يكون للفلسطينيين نفس الحقوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن معالجة مرض دون معالجة أسبابه ولا يكون حل النزاع إلا بوقف العنف.

وتطرق للحديث عن سياسات إسرائيل الاستيطانية والانتهاكات التي يمثلها ذلك، داعيا لخلق ظروف ملائمة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تحدث عن الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، فما يجري أدى لتدمير بنى تحتية ومدارس وهذا يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية.

وأضاف أن ذلك يؤثر سلبا على مكافحة فايروس كورونا وزيادة العدوى، فالسكان مشغولون بالبحث عن الأمن من القصف وليس هناك مجال للتفكير بالتباعد الاجتماعي في هذه الظروف.

وثمن الدور الإنساني الذي يقوم به الصليب الأحمر، داعيا لتقدم المساعدة للسكان الأكثر فقرا وتهميشا.

كما دعا مجلس الأمن مجلس لأن يكون على قدر المسؤولية للوصول إلى تنفيذ حل الدولتين والدفع للأمام بمسار السلام.

بدوره، قال ممثل دولة المكسيك في مجلس الأمن إنه من المؤسف أن المجلس لا يقوم بالدور الذي ينبغي أن يطلع به باعتباره حافظ السلم والأمن الدوليين، لوضع حد للعنف في الأيام الأخيرة كما شهدناه وحماية المدنيين، والاحترام الحرفي للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف إن المطلبو من المجلس أن يعبر صراحة عن دعمه لعمل المنسق الخاص والمجموعة الرباعية إلى جانب الجهود المبذولة، لأنه لا يمكن تبرير منع الممارسات الدينية والتعدي على الكنائس والمساجد أو غيرها من أماكن العبادة.

وشدد على أن القدس يجب أن تكون مكان تعايش متناغم وتحتضن الديانات السماوية الثلاث، مطالبا السلطات الاسرائيلية بأن تقوم بحماية واحترام حق ممارسة الطقوس الدينية، والأماكن المقدسة وفقا لقرارات الشرعية الدولية لمجلس الأمن.

وطالب باحترام القانون الدولي الإنساني، ونناشد الجميع بوقف التوتر والتصعيد المتزايد.

وأشارت إلى أن هدم المنازل والطرد ومصادرة الأملاك والمؤسسات وتوسيع نطاق المستوطنات أمر يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار (2334).