تل أبيب:أفاد موقع "واينت"العبري يوم الجمعة، بأن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، لا تعتزم إعادة طرح هذا القانون العنصري للتصويت عليه مرة أخرى ومحاولة تجنيد أغلبية مؤيدة له. لكن شاكيد أعلنت أنها سترفض أي طلب لم شمل بشكل فردي في ظل عدم وجود قانون يمنع لم الشمل بشكل جارف.

حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة مصاعب في سن أو تعديل قوانين، بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست داعمة لها وسعي أحزاب المعارضة إلى إفشال الحكومة وإحراجها وبالتالي محاولة إسقاطها. وتظاهر ناشطون في حزب الليكود عند مدخل القدس احتجاجا على تشكيل الحكومة، الليلة الماضية، وشوهد متظاهر يطعن بسكين رسما كاريكاتوريا لرئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد.

وأبرز القوانين التي لم تتم المصادقة عليها، هو تمديد البند الاحترازي العنصري في قانون المواطنة، الذين ينص على منع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وكان الكنيست قد مدد هذا البند سنويا بأغلبية كبيرة، منذ العام 2003، لكنه سقط الأسبوع الماضي، إثر التعادل بين المؤيدين والمعارضين، بعدما عارضته أحزاب المعارضة وكذلك عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، من حزب "يمينا" الذي يرأسه بينيت.

وبالأمس، لم تنجح الحكومة بالمصادقة على تعديل قانون قضاة المحاكم الدينية اليهويدية، بعدما أخطأ رئيس الكنيست ميكي ليفي، وصوّت ضد القانون، الذي عارضته أحزاب المعارضة.

وذكر الموقع العبري أنه تتعالى اتهامات ضد الائتلاف الحكومي بأنه يعمل في الكنيست بصورة غير منظمة. واعتبرت مصادر في الائتلاف أنه "رغم الصعوبات التي ظهرت الأسبوع الحالي، فإن العلاقات بين مركبات الائتلاف ما زالت جيدة جدا وكذلك التعاون والاستعداد لحل المشاكل الناشئة".

ولا يزال هناك قانونين تسعى الحكومة إلى إقرارهما في الكنيست. أحدهما هو تعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يهدف إلى إضافة تعيين نائب وزير آخر، وإقرار أنه في حال حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة، يتم تعيين رئيس حزب "ييش عتيد" ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، في منصب رئيس الحكومة بصورة أوتوماتيكية.

وأشار  الموقع العبري إلى أن رؤساء أحزاب الائتلاف بدأوا الأسبوع الحالي محادثات أولية حول بلورة ميزانية الدولة، وهو القانون الذي يُنظر إليه على أنه الاختبار الأهم للحكومة. ويذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو السابقة امتنعت عن المصادقة على ميزانية الدولة للعامين الحالي والماضي.

وقانون آخر هو "قانون القنب"، الذي تعهدت الاتفاقيات الائتلافية لحزب "تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، بالمصادقة عليه ويشمل "إصلاحات في سوق القنب". ويتوقع طرح هذا القانون بعد أسبوعين على الأقل، فيما تعارضه القائمة الموحدة، التي طالب رئيسها، منصور عباس، بتأجيل التصويت عليه "إلى حين نتمكن من التوصل إلى تفاهمات".

وفي هذه، تظاهر ناشطون في حزب الليكود احتجاجا على تشكيل الحكومة في القدس، مساء أمس، وراح أحدهم يطعن بسكين رسما كاريكاتوريا لبينيت ولبيد. وذكرت القناة 12 التلفزيونية أنه لم يتواجد أي شرطي في مكان التظاهرة، وأنه بعد توجه القناة إلى الشرطة تم إرسال أفراد شرطة إلى المكان.

وقررت الشرطة فتح تحقيق في الموضوع في محاولة للعثور على المشاركين بطعن الرسم الكاريكاتوري. وأشارت القناة 12 إلى أن هذا العمل ينضم إلى أحداث أخرى شملت التحريض ضد ووزراء منذ منح الثقة لحكومة بينيت – لبيد.