غزة: أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بيانًا حول وفاة الطفلة حنان البوجي، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وطالبت فيه بفتح تحقيق؛ لوجود شبهة ارتكاب جريمة.

وقالت الضمير في بيانها: "تابعت مؤسسة الضمير بقلق شديد حادثة وفاة الطفلة حنان رامي البوجي 13 عام، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتطالب بفتح تحقيق في حادثة الوفاة لوجود شبهة ارتكاب جريمة قتل ".  

 ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة، أنه وفي حوالي الساعة 9:00 صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 م، وصلت مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جثة الطفلة حنان رامي أحمد البوجي (13) عام من سكان مدينة رفح.

وتابعت أنه "بالفحص الأولي لجثة الطفلة تبين وجود كدمات وآثار ضرب علي أنحاء متفرقة من الجسد، وعلى الفور تم إبلاغ المباحث الطبية بالحدث ،وبدورها قامت بالتواصل مع النيابة العامة وتحويل جثة الطفلة إلى مستشفى الشفاء بغزة؛ لعرضها على الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث"

وأكدت الضمير أنه وبحسب الطب الشرعي "سبب الوفاة هو صدمة دموية عصبية إثر الضرب المتعرضة له الفتاة."

ومن جهتها أعلنت الشرطة في غزة وعن طريق المتحدث الرسمي باسمها، أن الشرطة فتحت تحقيق على إثر الحادث، وأنه قد تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو والد الطفلة، وتم تقديمه إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.  

وأوضحت الضمير في بيانها: "وبحسب إفادة جد الفتاة أحمد محمد البوجي، أنه نقل الطفلة حنان إلى المستشفى جثة هامدة، وأفاد أنها تعرضت للضرب قبل ثلاث أيام من الحادثة، وأنها تعاني من مرض عصبي ونفسي منذ 10 أعوم .  

وقد أصدرت عائلة الفتاة بيان يوضح فيه أن سبب الوفاة هو صدمة دموية، وأن الفتاه كانت تعاني من مرض نفسي وهي تتلقى العلاج منذ فترة وأن والدها ليس له يد في وفاتها. 

وتنظر مؤسسة الضمير بخطورة بالغة، وتدين استمرار ارتكاب جرائم قتل النساء والفتيات، بغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء جريمة قتلهن، فإن مؤسسة الضمير تحذر من التهاون مع القتلة الذين عادة ما يلجئون لتبرير جريمتهم للإفلات من العقاب المناسب.  

وتطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة الطفلة حنان رامي البوجي وتقديم مقترفيها للعدالة.

وطالبت أيضًا بملاحقة مقترفي جرائم قتل الفتيات و النساء، لا سيما على خلفيات متعددة، والتعامل معهم كأي جرائم قتل عمد مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.