إسطنبول / لندن – تقرير إخباري: تصاعدت حدة الخلافات الداخلية لجماعة "الإخوان المسلمين" يوم الأربعاء، حيث شهد تطورات تمثلت في تبادل قرارات الفصل بين القيادات العليا في الجماعة، بحسب مصادر متطابقة.

وفي ظل الحرب الدائرة بين جبهتي اسطنبول في تركيا بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد، قرر منير تجميد عضوية مجموعة من مجلس الشورى العام على رأسهم محمود حسين، فيما قررت جبهة محمود حسين فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.

وفي بيان داخلي، قرر إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان والقائم بأعماله، الأربعاء، فصل قيادات عليا بالجماعة سبق أن أعلن إحالتها للتحقيق وآخرين لم يسمهم، بسبب ما اعتبره "إقدامهم على قرارات لشق الصف وإحداث بلبلة".

والأحد الماضي، قرر منير، في بيان داخلي آنذاك، إيقاف 6 من أعضاء شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، وإحالتهم للتحقيق، وأبرزهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، وجميعهم خارج مصر.

وقال منير إن القرارات، التي اتخذتها تلك القيادات، "باطلة لمخالفتها اللائحة ولخروجها من غير ذي صفة"، معتبرا أن من ساهم فيها "أخرج نفسه من الجماعة".

وأيد عدد كبير من قيادات الجماعة في تركيا وغالبيتهم من المخالفين لمحمود حسين وتصرفاته وتصرفات مجموعته قرارات منير، واعتبر جمال حشمت القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب المصري السابق والهارب لتركيا ما حدث بثورة تصحيح وإصلاح.

ووصف القرارات بأنها جاءت بعد 8 سنوات من الفشل والتعسف، وسوء استعمال المؤسسات وتفريغ مجلس الشوري العام والتلاعب - يقصد جبهة محمود حسين-.

وأكد حشمت فشل محاولات التصالح والتراضي بين الجبهتين عبر 7 مبادرات تقدم بها لحل الأزمة ومبادرات أخرى تقدم بها اتحاد علماء المسلمين والداعية يوسف القرضاوي، معلنا ضرورة خروج من أساؤوا إلى الجماعة حسب زعمه – من صفوفها.

ولم يوضح منير ماهية تلك القرارات، غير أن الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة، نشرها في بيان بتوقيع "الإخوان" عصر الأربعاء وتتضمن موافقة 84 بالمئة من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل منير، فيما وافق 78 بالمئة من الأعضاء على إلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المعطل منذ نهاية العام الماضي.

في غضون ذلك أعلنت جبهة أسطنبول بقيادة محمود حسين أنها قررت فصل إبراهيم منير من منصبه كقائم بعمل المرشد.

وبعث ممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، رسالة إلى أعضاء الشورى العام أبلغهم فيها بقرار لمجلس الشورى بسحب الثقة من منير، و"إعفائه من منصبه كنائب للمرشد العام وكقائم بعمله، مع بقائه في تكليفاته خارج القطر المصري".

وتضمنت رسالة مبروك قرارا آخر بإلغاء الهيئة المشكلة والتي تعمل كبديل مؤقت لمكتب إرشاد الجماعة طبقا لوثيقة الهيئة الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير الماضي، وإلغاء قرار منير ببطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء الشورى العام، واعتبارها كأن لم تكن، معلنا أن مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولا بأول لحين استقرار الأوضاع.

وأفاد الموقع الرسمي للجماعة "إخوان أون لاين" بأن القرارات جاءت خلال عقد مجلس الشوري اجتماعا هذا الشهر، بانعقاد صحيح وبنصاب قانوني، داعيا إلى الالتزام بها، ومعتبرا أنها "معبرة عن الجماعة".

ولم يصدر تعقيب من منير بشأن البيان المنشور على موقع الجماعة الرسمي، غير أن مقربين منه يقولون إن "الموقع يديره مؤيدون للمجموعة الموقوفة، والبيان ليس صحيحا ولا يعتد به"، وهو ما ينفيه أنصار هؤلاء الموقوفين.

وحسب مصادر متطابقة بالجماعة، تحدثت للأناضول مفضلة عدم الكشف عن هويتها، كانت الأزمة الداخلية بهرم الجماعة، تتحرك سريعا منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حول انتخابات داخلية أُجريت، ولم تعترف بها تلك القيادات الموقوفة بدعوى وجود "مخالفات" تبطلها.

غير أن منير ولجنة الانتخابات، وفق تلك المصادر، دفعت بصحة وسلامة موقفها، وشرعية نتائج الانتخابات، التي أسفرت عن خسارة شخصيات محسوبة على المجموعة الموقوفة.

وتطور الموقف، بحسب المصادر ذاتها، بعدم تسليم بعض تلك القيادات الموقوفة ملفات بحوزتها لإدارة شؤون الجماعة، وسط تأكيدات من الطرفين بأنهم يحافظون على الجماعة ويحاولون إنقاذها.

قبل أن يعلن منير، الأحد، قرار إيقاف القيادات الستة، تزامنا مع إعداد تلك القيادات مذكرة لإعادة مكتب الإرشاد، وعزل منير أعلى رأس بالجماعة في الوقت الحالي.

وعقب إصداره القرار، طالب منير من قيادات التنظيم الدولي تكثيف تأمينه وزيادة أفراد حراسته الشخصية وحراسة منزله خشية تصفيته.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن منير وصلته معلومات مؤكدة بوجود خطر يتهدد حياته وتصفيته جسديا في ظل صراعه القوي مع مجموعة اسطنبول، ومحاولة كل طرف الانفراد والاستئثار بأمور وشؤون الجماعة وأموالها وممتلكاتها واستثماراتها بعد القبض على محمود عزت نائب المرشد، وتواجد باقي قيادات الجماعة في السجون المصرية.

وكثفت الجماعة قوة الحراسة على منير ومنزله بالفعل، كما أرسلت مخاطبات رسمية لفروع التنظيم في باقي الدول بعدم اعتماد أي قرارات أو توقيعات من محمود حسين وجبهته.