قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأحد،  إن الوكالة لا تملك إمكانية الوصول إلى كاميرات مراقبة في إيران، محذرا من عدم مراقبة المنشآت النووية الإيرانية وتكرار السيناريو الكوري الشمالي.

وأضاف غروسي في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية ”إنه نظرا لعدم تعاون طهران، لم تعد الوكالة تشرف بشكل كامل على برنامج إيران النووي“.

وقامت إيران بمنع الوكالة الدولية من الإشراف على أنشطة شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية (مجمع تيسا) في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، ويتم إنتاج الأجزاء اللازمة لصنع أجهزة طرد مركزي متطورة في هذا المجمع.

وأصيبت إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة بأضرار خلال هجوم في يونيو الماضي على مرافق المجمع، وحملت إيران إسرائيل مسؤوليته.

كما حذر غروسي من أن فشل الدبلوماسية قد يكون له عواقب سياسية بعيدة المدى على منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستشهدا بتجربة قطع التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الشمالية.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تركيب كاميرا جديدة واستبدال البطاريات وبطاقات الذاكرة لكاميرات أخرى في المجمع.

وقال غروسي إن ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها علم بما يجري في المجمع، وفي الوقت الحالي لا يمكن مراقبة نشاط هذا المجمع، ولا يمكن التحقق منه“.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ردّا على سؤال أحد المراسلين عن ما إذا كان على اتصال بمسؤولين في الحكومة الإيرانية الجديدة ”لم أتحدث حتى الآن مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان منذ تسلمه المنصب، وأتمنى أن ألتقيه قريبا لرفع سوء الفهم الحاصل بيننا“.

وأشار إلى أن ”هناك اختلافا في وجهات النظر، لذا علينا الحديث حوله للتوصل إلى حل، ولا يوجد أي دليل إلى الآن على ذهاب إيران نحو صناعة القنبلة النووية لكن لا بدّ من أخذ تجربة كوريا الشمالية بعين الاعتبار“.

وتابع ”في عام 2009 وعندما تم طرد المفتشين الدوليين من هذا البلد بدأت بيونغ يانغ بصناعة عشرات القنابل النووية، لذلك يجب أن لا تنحرف المساعي الدبلوماسية مع إيران عن طريقها“.

وقالت الحكومة الإيرانية مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة إنها مستعدة للعودة إلى محادثات فيينا، لكنها لم تحدد موعدا محددا.

وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 في يونيو الماضي بعد ست جولات من المفاوضات النووية في العاصمة فيينا، بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.