باريس - يوونيوز: قضت محكمة بباريس بالسجن ثلاث سنوات إحداها نافذة بحق ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمتهم بالإعتداء على متظاهرين شابين خلال احتجاج مناهض للرأسمالية في مايو-أيار للعام 2018.

وشددت المحكمة على إرتداء بينالا لسوار إلكتروني لارتكابه أعمال عنف خلال تجمعات وانتحال "صفة" ضابط شرطة خلال إحدى المظاهرات.

كما أُدين الحارس السابق والمقرب من إيمانويل ماكرون، بتهمة الاحتيال في استخدام جوازات سفره الدبلوماسية بعد إقالته وتزوير وثيقة للحصول على جواز سفر خدمة وحمل السلاح بشكل غير قانوني في عام 2017.

وكان المدعون قد طالبوا بسجن ألكسندر بينالا، الذي يبلغ من العمر 30 عاما لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة السجن التي مكن أن تكون تحت المراقبة.

يواجه المتهمون الثلاثة الأخرون في القضية أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح من شهرين إلى 12 شهرا، وهم الموظف السابق في حزب الرئيس، فينسينت كراس، وضابطا شرطة.

وتسبب حادث بينالا في إحداث ضجة في فرنسا وإحراج كبير لماكرون، الذي تعهد باستعادة ثقة الفرنسيين به وبالسلطات العامة، بعد ظهور مقطع فيديو يزعم أن بينالا يظهر مرتديا خوذة وشارة للشرطة وهو يقوم بضرب شاب ويسحب امرأة من رقبتها بعنف في احتجاج عيد العمال في العاصمة الفرنسية، باريس.

ويذكر أنه كان يرتدي بدلة داكنة وقناعا للوجه، ولم يُدلِ بأي تصريح لعشرات الصحفيين الذين كانوا ينتظرون عند وصوله إلى محكمة باريس. ونفى التهم قائلا إنه تصرف “بشكل لا إرادي” لمساعدة الضباط على اعتقال المتظاهرين المشاغبين.

يأتي ذكل بعد أن أوقف الإليزيه بينالا لمدة أسبوعين من ظهور مقطع الفيديو، إلا أنه واصل عمله كحارس شخصي لماكرون بعد انتهاء المدة، كما أنه حضر موكب الفوز بكأس العالم 2018، حيث استقل الحافلة مع فريق كرة القدم أسفل الشانزليزيه في يوم الباستيل.

وهذا ما أدى إلى إحداث أزمة سياسية كبيرة للرئاسة الفرنسية التي أخضعته للتحقيق في يوليو/تموز وسط احتجاجات عامة.

في أعقاب ذلك، أجبِر إيمانويل ماكرون على إقالة ألكسندر بينالا، البالغ من العمر 30 عاما، لأنه كان من المفترض أن يكون مراقبا فقط في المظاهرة بدون التدخل بأي شكل من الأشكال، وفقا للتصريح الذي حصل عليه آنذاك.

وعلق الرئيس الفرنسي حينها قائلا: "الشخص الوحيد المسؤول عن هذه القضية هو أنا وحدي"، بعد أن التزم بالصمت في البداية حول هذه القضية وتراجعت الأصوات المؤيدة لسياسته الداخلية.
المحاكمة

أوصت لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي في شباط / فبراير 2019 بمحاكمة بينالا، معتبرة أن أمن الرئيس "تعرض للخطر" وأن هناك عددا من "الأخطاء" في التعامل مع القضية.

ووجهت إلى بينالا 12 تهمة، من بينها العنف والاعتداء والتدخل غير المصرح به في شؤون الشرطة وحمل السلاح.

وقال ممثلو الادعاء إن بينالا وكريس "تصرفا مع رجال الشرطة، مثل رجال الشرطة وفي بعض الأحيان بدلا من رجال الشرطة"، رغم أن تدخلهما "لم يكن ضروريا".

طلبت النيابة حُكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ضد كريس، وهو رئيس الأمن السابق لحزب ماكرون الوسط يبلغ من العمر 48 عاما، تمت مقاضاته أيضا بتهمة حمل سلاح بشكل غير قانوني وضرب المتظاهرين بالعنف في ذلك اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تورط بينالا في قضية حمله مسدسا بدون ترخيص في عام 2017 في بواتييه، وكذلك لاستخدامه جوازي سفر دبلوماسيين خلال إحدى عشرة رحلة في فترة ما بعد إقالته، ولإبراز وثيقة مزورة من أجل "الحصول على جواز سفر خدمة".

ويقول محامو بينالا إنه وفينسينت كراز "ساعدا في اعتقال" الجناة معتبرين أن أفعالهم كانت "متناسبة".

كما تمت محاكمة مسؤولَين سابقَين في شرطة باريس مع بينالا وكرايس لنشرهما صور كاميرات المراقبة إلى بينالا. وطالبت النيابة بالسجن شهرين وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ.