كتب حسن عصفور/ فيما يمكن اعتباره "مفاجأة سياسية"، أعلنت حكومة حماس عبر وزارة عملها، عن فتح باب التسجيل للغزيين الراغبين في العمل داخل إسرائيل عبرها مباشرة، وليس من خلال وسيط، في خطوة هي الأولى منذ انقلاب يونيو 2007.

إعلان حكومة حماس عن فتح باب التسجيل من خلالها، يمثل تطورا خاصا في شكل العلاقة مع دولة الاحتلال وأداته الخاصة بالتنسيق حول حركة العمل بين قطاع غزة وحكومة بينيت، ما يفتح عديدا من الأسئلة السياسية حول العلاقة المتنامية بين الطرفين، رغم تبادل الحركة الاتهامية المتبادلة، وخطوة تعزيزية للحكم القائم في القطاع.

إعلان حماس سيطرتها وتحكمها في حركة تسجيل العمال، ولاحقا التجار وتصاريح الحركة بكل أشكالها، يمنحها القدرة على المناورة في كيفية استخدام تلك العملية في العلاقة مع أهل قطاع غزة، وستفتح لها "بابا خاصا"، في ظل حركة الاهتزاز الشعبي الذي أصابها بعد حركة الغلاء وفشلها في تقديم حلول عملية في ظل إفقار غير مسبوق.

"حركة التصاريح" والتحكم فيها، وسيلة جديدة للسيطرة بعدما أدت حركة التسجيل السابقة الى خلق مشهد اعتبرته قوى ومؤسسات شكلا من "أشكال الفضيحة"، ولذا ستعتبر حماس تحكمها المنفرد بالآلية الجديدة "كسبا لها" وتحسينا لقدرتها، ربما تكون أداة من أدوات السيطرة النفعية، والانحياز الخاص عبر التسجيل.

فوائد خاصة ستجنيها حماس من خلال الشكل الجديد، ولكنها عمليا ستجد ذاتها مرتبطة بآلية تنسيق من نوع ما بحكومة دولة الاحتلال، إذا لم ترتبط بجهاز وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، لأن الأمر ليس إعلان رابط تسجيل أسماء ثم اختيارها وفق معايير الحركة، بل القرار النهائي لتحديد الأسماء الموافق عليها ترتبط بقرار مكتب "منسق نشاطات حكومة الاحتلال".

قبول أسماء العاملين في داخل إسرائيل، خاصة من قطاع غزة، يخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهاز الأمني الإسرائيلي (الشاباك)، فهو من سيمنح الموافقة على كل من الأسماء المتقدمة، وهي عملية مركبة، فبعد التسجيل على حماس إرسال كل ما لديها الى الجانب الإسرائيلي للتدقيق الأمني عليها، وهنا السؤال: هل سترسل مباشرة من وزارة حماس الى مكتب "المنسق" الإسرائيلي، أم عبر وسيط.

في حال كانت وزارة الشؤون المدنية في السلطة، فالاعتقاد أنها لن تقبل أن تكون كمن يحمل أسفارا دون دور واضح في عملية التسجيل والمراجعة، ومتابعة العمل مع حكومة الاحتلال، وتلك مسألة تستوجب تنسيقا خاصا بين حماس وحكومتها والسلطة الفلسطينية وحكومتها، ولن تكون عملية آلية تفرض على مكتب الشؤون، وهو ما يجب أن تعلنه حماس وليس تجاهل دور السلطة في رام الله.

فيما لو رأت حماس، انها تستطيع القيام بالتنسيق دون "وساطة" حكومة رام الله ووزارة الشؤون المدنية، فالخيارات إما مباشرة بينها وبين حكومة الاحتلال، أو من خلال مكتب السفير القطري محمد العمادي، ليصبح بديلا لـ "وزير الشؤون المدنية" في حكومة حماس.

ما حدث حول إعلان حكومة حماس سيطرتها المنفردة على التسجيل، ليس عملا فنيا – مهنيا فحسب، بل هو قرار يحمل بعدا سياسيا ومسارا جديدا في وضع قواعد عمل مستجدة مع دولة الاحتلال، أي كانت لغة الحركة "الرافضة" لأي علاقة مع إسرائيل وجهازها الأمني – المدني.

تطوير العلاقة وزيادة تصاريح العمل مع حماس وقطاع غزة، هو شكل تطويري لمعادلة "التهدئة مقابل تحسين مستوى المعيشة"، التي بدأت تشق طريقها كجزء من المشهد العام، وخطوة انفصالية مضافة لما تم من خطوات، استغلالا لحركة الجوع وتمرير "ملامح سياسية" في ظل المشروع الانقسامي.

ملاحظة: حسنا أكد إسماعيل هنية على ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي ملزم...لكنه لم يحدد عناصر هيك برنامج..وهل الهدف دولة في الضفة والقدس والقطاع أم فلسطين كلها يا إسماعيل بيك!

تنويه خاص: في ليبيا صار فوق الـ 30 مرشح لانتخابات الرئيس..أهم شي كل واحد بيقلك ليس حبا في المنصب، زي حكي الفصائل الفلسطينية..طيب شو رأيكم المنصب مش حابب 98% منكم...فيكم تحلوا!