القاهرة: انطلقت يوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الجزائر، وبمشاركة دولة فلسطين.

ويترأس وفد فلسطين وزير العدل محمد الشلالدة.

ويبحث وزراء العدل العرب عددا من البنود العامة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.

كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة (كوفيد – 19)، وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

وفي كلمة له أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي،

إليكم كلمة أبو الغيط كاملة كما وصلت "أمد للإعلام"..

كلمـــة

معالي السيد أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية فــي افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الأمانة العامة: 6/12/2021

معالي السيد عبد الرشيد طبي .. وزيـر العـدل حافظ الاختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية.. رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب.. أصحاب المعالى والسمو وزراء العدل.. السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

 يطيب لي بداية أن أرحب بكم في افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.. وأن أوجه التحية لهذا الجمع من رموز العدالة ورجال القانون والذي يعقد حضوريا هذه المرة، حيث نجتمع اليوم بعد حالة الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا قرابة السنتين.

   ​واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة للسيد عبد الرشيد طبي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتوليه رئاسة الدورة الحالية لمجلسكم الموقر متمنيا له التوفيق والنجاح ... كما أغتنم الفرصة لتقديم خالص الشكر لمعالي السيدة ليلى جفال وزيرة العدل بالجمهورية التونسية على المجهودات المقدرة في إدارة أعمال الدورة السابقة والحرص على تنفيذ قراراتها في فترة لم تكن باليسيرة علينا جميعاً.

أصحاب المعالي والسمو،

السيدات والسادة،

​إن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة... وهنا، فإنه علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني.

​لقد تعقدت الظاهرة الإرهابية في عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية.. وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني، مع أهميته البالغة.. وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية... ولا شك أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة.. وهنا فإنني أشدد على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فهذه الاتفاقيات تُشكل معاً منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه.

​وليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هي خطاب الكراهية.. الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة.. وهنا أشير إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ...  وأقول في عبارة واضحة إنه يجب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطاب المدمر.. الخطاب الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت.. وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعاً.

أصحاب المعالي والسمو،

السيدات والسادة،

إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة... إن الأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.

وأغتنم هذه الفرصة لدعوة وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.. والتي كان آخرها ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف.. وهي خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل العالم.

وختاماً لا يسعني إلا أن أجدد شكري لمجلسكم الموقر على ما يبذله من جهد وعطاء في الاضطلاع بمهامه وأنشطته من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون ومن أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التي تصبو إليها مجتمعاتنا،

شكراً لكم.... وسدد الله خطاكم،