تونس- رويترز: قال نقيب الصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء، لرويترز إن هناك قرارًا سياسيًا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.

وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان في‭ 25‬ يوليو تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، لكن سعيد قال إنها خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد.

وأعلن سعيد في سبتمبر أيلول أنه سيحكم بمراسيم وألغى أجزاء من الدستور بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي على ان تجرى انتخابات برلمانية في اخر العام الحالي.

‭‬‬‬وخلال لقاء مع رئيس الحكومة نجلاء بودن انتقد الرئيس سعيد يوم الإثنين وسائل الإعلام بشدة قائلاً انه يعرف ان جماعات ضغط مالي تقف وراء بعضها ثم اضاف قائلا "اكذب، اكذب مثل نشرات الأخبار".

وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاسي لرويترز "منذ 25 يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون .. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة ويكرس النزعة الفردية في السلطة".

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري الشهر الماضي دعت الرئاسة وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحفي.

وبينما تبث نشرة الاخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات او أنشطة مهمة للمعارضة أحيانا فان برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الاشهر الماضية.

وتبث وكالة الأنباء الرسمية اخبار وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة أو الرئيس سعيد وتفسح مجالا للمعارضين.

ويكرر سعيد الذي عرفه التونسيون من خلال ظهوره في وسائل الإعلام المحلية كأستاذ قانون للحديث عن قضايا الدستور والقانون منذ 2011، أنه يحترم الحريات والحقوق ولا يمكن أن يكون ديكتاتوراً.