رام الله : طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوم السبت، منظمة العمل الدولية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها ضد العمال الفلسطينيين. كما وطالب بضرورة تفعيل الاتحاد الأوروبي للبند الثاني في اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية، والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان للتمتع بالامتيازات الاقتصادية التي تنص عليها الاتفاقية.

وقال المركز، مطلوب رفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، لاسيما سياسة الإغلاق والمعازل التي تحاصر الفلسطينيين بداخلها، وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحركة والتنقل والوصول إلى مكان العمل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية . ووقف استغلال العمالة الفلسطينية، وإعادة كافة الاقتطاعات التي اقتطعت من أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية . وإلى ضرورة  تطبيق قانون العمل الفلسطيني ، وإلى تشكيل محاكم عمالية متخصصة ، وإلى إعطاء أهمية أكبر لتطوير قطاع الزراعة والصناعة الفلسطيني لما لهما من دور كبير في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي استيعاب العمالة المتزايدة. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي

وشدد، أنه ينظر بقلق كبير إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، والذي أشار بها إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020، ومع ذلك فقد حافظ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته إذ بلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020.  وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي. كما انخفض إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من حوالي 36% عام 2020 إلى حوالي 34% (524 ألف شخص) عام 2021. 

كما وسجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية أعلى معدل للبطالة لعام 2021 إذ بلغ حوالي 25%، تلتها  محافظتي جنين والخليل بحوالي 19% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس فبلغ حوالي 4%. أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%. جدير بالذكر أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل داخل دولة الاحتلال والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل داخل دولة الاحتلال و20 ألفاً يعملون في المستعمرات الإسرائيلية).

كما وذكّر مركز "شمس" بالانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين التي لم تتوقف ، بل أنها تتصاعد يوماً بعد يوم ، وتتجلى هذه الانتهاكات والاعتداءات في انتهاك الحق في الحياة ، والاعتداء عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم ، واعتقالهم ، وفرض الغرامات عليهم ، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ، ونصب الحواجز والكمائن لهم ، وإطلاق النار عليهم ، وتعرضهم للتفتيش والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية ، خصوصاً على الحواجز التي تفصل الأراضي الفلسطينية ، هذا إلى جانب المداهمة المستمرة للعمال في أماكن عملهم وملاحقتهم ، بالإضافة إلى التنكر لأجورهم من قبل أرباب العمل الإسرائيليين ، واستغلالهم من خلال تشغيلهم في أعمال خطيرة دون توفر أدنى معدات وأدوات السلامة ، ولساعات عمل طويلة ، وسرقة تعويضاتهم والتنكر لها ، وليس أقلها إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل جيش الاحتلال ، وحصار قطاع غزة ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم ، أو وصول المواد الخام من دولة الاحتلال إلى المنشآت الفلسطينية ، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تلك المنشآت مما يحرم آلاف العمال الفلسطينيين من العمل في تلك المنشآت . هذا إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية ، واستهداف المنشآت الصناعية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال .  

وفي ختام بيانه أكد مركز "شمس" أن التحولات الاقتصادية في المجتمع ، تؤثر على المرأة بصورة أكبر من الرجل ، فالمرأة في المجتمع الفلسطيني لا تتمتع باستقلالية اقتصادية بشكل كامل، وبشكل عام فالمرأة لا تملك قرارها الاقتصادي بشكل كامل ، وهذا يؤثر على امتلاك قرارها السياسي وخوض غمار الحياة العامة، كما أن تراجع نسب العمل بين المرأة ، فباستثناء القطاع العام ( الوظيفة) ، فلا يوجد شركات أو مؤسسات تتبع القطاع العام بشكل كبير ، والتي من الممكن أن تكون من أكثر المؤسسات تشغيلاً للنساء، فيما تظهر  مؤسسات القطاع الخاص تفضيلاً واضحاً لتعيين الذكور ، مما أدى إلى زيادة نسبة بطالة المرأة مقارنة مع الرجال .كما أن ارتفاع نسب المرأة في سوق العمل غير الرسمي دون أية حقوق قانونية أو اجتماعية ، وبمعدلات أجور في الأغلب اقل من أجور الرجال الأمر الذي يزيد من تهميش المرأة وإضعافها . كما أن تفشي ظاهرة الفقر وحصول المرأة على الحصة الأكبر من نسبة الفقر يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة .