باريس: انتقلت معركة إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا يوم الإثنين إلى البرلمان، وفق ما أفاد تقرير إخباري.

يأتي ذلك بينما تستعد النقابات لتحرك جديد واسع في الشوارع يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على المشروع المركزي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ ما سمته "موعد المحاكمة في الجمعية الوطنية" بدأ يوم الإثنين، وسيكون أمام النواب عشرة أيام للوصول إلى التصويت على إصلاح نظام التقاعد.

وأشارت الصحيفة إلى "الكم الهائل من التعديلات (20400 تعديل) المدرجة في قانون تمويل الضمان الاجتماعي والتي تتطلب اتفاقًا في هذه الآجال المحدودة".

واعتبرت أنّ العدد الكبير من التعديلات يعكس الصعوبات التي تنتظر حكومة إليزابيث بورن لجمع الأغلبية في مشروعها، والذي ينص على تغيير سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنّه "بالتوازي مع التعبئة الاجتماعية الجديدة المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء، وقبل يوم السبت المقبل، قد تكون الأيام الأولى من المناقشات حاسمة".

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنّ الصراع سيحتدّ بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة، وأن المعسكر الرئاسي سيضطر أيضًا إلى التعامل مع وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، الذي أضعفته شبهات "المحسوبية" في سياق تحقيق أجراه مكتب المدعي المالي الوطني في منح عقد عام عندما كان رئيسًا لبلدية "أنوناي" في عام 2017.

وأوضحت "لوموند" أنه قبل دراسة المادة الأولى حول إلغاء أنظمة المعاشات الخاصة الرئيسية، يجب على النواب فحص اقتراح حزب التجمع الوطني بعرض الأمر على الاستفتاء، وهي فرصة للحزب الذي تقوده مارين لوبان للظهور في مقدمة المسرح السياسي، بينما كافح اليمين المتطرف حتى الآن لإسماع صوته من خلال ترديد صدى الغضب الاجتماعي والجبهة النقابية الموحدة.

وقبل ساعات قليلة من بدء هذه المعركة البرلمانية حاولت رئيسة الوزراء نزع فتيل الشكوك والانتقادات التي تمر بجزء من معسكرها وحلفائها من اليمين، وفقًا للتقرير.

وبالتوازي مع المعركة البرلمانية تتواصل مساعي التعبئة في الشارع، وتطالب النقابات بيوم جديد للتعبئة هذا الثلاثاء، ضد إصلاح نظام التقاعد، والهدف هو إبقاء الضغط على الحكومة، بعد مظاهرات 19 كانون الثاني/يناير ثم 31 كانون الثاني/يناير.

وتحدث تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية عن القطاعات التي سيشملها الإضراب تزامنًا مع تحركات الشارع يومي الثلاثاء والأربعاء، مشيرًا إلى اضطراب محتمل في قطاعات النقل والتعليم والمصافي.

وأكدت المجلة انّ الإضراب سيطال حركة النقل الحديدي والنقل الجوي بشكل جزئي، حيث تم إلغاء واحدة من كل خمس رحلات في المتوسط في مطار باريس أورلي يوم الثلاثاء، وفقا للمديرية العامة للطيران المدني، وهو وضع مشابه لليومين السابقين للتعبئة، حسب قولها.

وأضافت أنّ العمل سيتوقف في المصافي لمدة 48 ساعة يوم غد الثلاثاء وبعده، بناءً على دعوة النقابات، لكنها اعتبرت أنه من غير المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في هذا القطاع.

وتوقع التقرير مشاركة أقلّ للمدرّسين في إضراب الثلاثاء والأربعاء، حيث شارك في آخر تحرك احتجاجي في كانون الثاني/31 يناير الماضي ربُع المعلمين.