رام الله: أدانت كتلة نضال الصحفيين قرار الفاشي ايتمار بن غفير، بإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو الأراضي المحتلة وحظر بثها، ومنع تقديم خدمات إعلامية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وقالت أن من يمارس التحريض ويقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات وفرض سياسة الأمر الواقع هي حكومة الاستيطان والتطرف الإسرائيلية.

وأشارت أن هذا القرار الفاشي يعتبر استمرارا لسياسة الاحتلال بمحاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من دور في فضح جرائم الاحتلال،وتحديدا في العاصمة القدس.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التدخل لوقف عدوان الإحتلال على الصحافة الفلسطينية.

مؤكدة أن الاعلام الفلسطيني سيواصل عمله في كشف فضائح الاحتلال ولن ترهبه آلة العدوان الإسرائيلي،وأن صوت فلسطين سيبقى عاليا ولن ترهبه هذه الاجراءات الفاشية.

موجهة التحية لكافة الصحفيين وخصوصا الصحفيين في العاصمة القدس، ولكافة الصحفيين في إذاعة صوت فلسطين في العاصمة القدس.

وقال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم عبد الفتاح دولة إن قرار المتطرف بن غفير منع بث وسائل الإعلام الفلسطيني الرسمي في القدس أو داخل الأراضي المحتلة، هو إمعان في عنصرية وفاشية هذه الحكومة ونهج التطهير العرقي الذي يمارس بحق الفلسطيني ومؤسساته ووجوده في أرضه.

وأضاف دولة، في بيان صحفي، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة تضييقات تعرض لها تلفزيون فلسطين في القدس والداخل الفلسطيني، تهدف إلى إسكات صوت الحق والرواية الفلسطينية، وإنكار حق المؤسسة الإعلامية الفلسطينية بالتواجد في أي بقعة من أرض فلسطين المحتلة.

وقال:" إن هذا القرار يتنافى أيضا مع القانون الدولي لحرية ومساحة عمل الصحافة، ما يستدعي من منظومة القانون الدولي ملاحقة وإبطال هذا القرار العنصري ومتخذيه حفاظا على قرارات الشرعية الدولية تجاه الحق الفلسطيني في السيادة على أرضه، وكذلك في ممارسة العمل الإعلامي دون قيود".

وأكد دولة أن هذا القرار لن يُسكت الصوت الفلسطيني ولن يثني المؤسسة الإعلامية الفلسطينية الرسمية، ممثلة بفضائية وصوت فلسطين، عن ممارسة دورها المهني والوطني في نقل الحقيقة وإعلاء صوت الإنسانية والحق الفلسطيني في وجه آلة العدوان والعنصرية والتطهير العرقي، و"قد أثبتوا قدرتهم وإيمانهم برسالتهم منذ لحظة انطلاقة صوت فلسطين وعلى مدار سنوات العمل والمواجهة مع الاحتلال وفي أصعب الظروف، وأمام عديد الإجراءات والاستهداف المباشر للمؤسسة وإعلامييها".

وشدد على أن "استمرارية عمل فضائية وصوت فلسطين لا يرتبط بمقراتها وكادرها رغم بطلان القرار، وإنما بصوت الشعب والحق الفلسطيني حيثما كان، وفي القدس وفي الداخل المحتل فكل فلسطيني هو صوت ومراسل ولسان حال مؤسستنا الإعلامية الوطنية، ولا يمكن لصوت ولا لقرار أو عدوان أن يعلو على صوت الحق الفلسطيني مهما بلغ بطش الطغاة".

واستنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) التصريحات العنصرية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" التي أطلقها يوم الاثنين وتقضي بحظر بث أو وضع نقاط بث وإغلاق أي مقر لإذاعة "صوت فلسطين" في مدينة القس المحتلة أو داخل حدود الأراضي المحتلة عام 1948، وتوجيه استدعاءات رسمية من شرطة الاحتلال لأربع صحفيين من العاملين في الإذاعة.

وينظر مدى بخطورة بالغة لهذه التصريحات التي هي سلسلة في نهج الاحتلال القائم على الاختراق الواضح والصريح لحرية الصحافة ولجميع القوانين الدولية التي تكفلها، حيث تعمّد الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967 إسكات صوت الصحافة الفلسطينية، التي تعمل على نقل الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم، إذ أن حظر "صوت فلسطين" هو إسكات لجميع الفلسطينيين.

ويؤكد مركز مدى على أن جميع ممارسات الاحتلال ضد الصحفيين/ات ومحاربته للمؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية ومدينة القدس وفي قطاع غزة لن تنال من عزيمتهم، ولن تثنيهم عن مواصلة رسالتهم الإعلامية وأداء واجبهم بنقل معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال بحقه بكل مهنية ووطنية.

كما يستنكر مركز مدى استدعاء شرطة الاحتلال لأربعة من الصحفيين المقدسين العاملين لدى الإذاعة للتحقيق على خلفية عملهم الصحفي ويعتبره مساس بحرية التعبير ومحاولة لإشاعة الخوف بينهم.

إن مركز "مدى" وإذ يعرب عن بالغ قلقه من اتساع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية فإنه يجدد مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية المهتمة بالحريات الإعلامية للتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لوقف التضييق على المؤسسات الإعلامية ومنع وزير الأمن القومي من تنفي تهديداته بحظر "صوت فلسطين"، ولوقف جميع الاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة والصحفيين في فلسطين.