وفتحت مراكز الاقتراع في ولايتي برلين ومكلنبورغ-فوربومرن قرابة الساعة الثامنة صباحا (06,00 بتوقيت غرينتش)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء.

ودعا ميرتس (70 عاما) قيادة حزبه الاتحاد المسيحي الديموقراطي، المنتمي لتيار يمين الوسط، إلى اجتماع طارئ لمناقشة النتائج الأولية لانتخابات الولايتين لدى ورودها.

كما قام المستشار، الذي تولى مهامه قبل 16 شهرا، بتعديل جدول أعماله للأيام المقبلة وألغى رحلة كانت مقررة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للتعامل مع التداعيات المحتملة لنتائج التصويت.

وكان حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، المؤيد لترامب والمرتبط بعلاقة وثيقة مع موسكو، ألحق هزيمة ساحقة بحزب ميرتس قبل أسبوعين في ولاية ساكسونيا-أنهالت، ما أثار تكهنات حول تراجع الدعم الداخلي لميرتس في الحزب.

وجاءت هذه الانتكاسة الانتخابية وسط تراجع شعبية ميرتس وتعثره في تمرير الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعهد بها مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديموقراطي المنتمي ليسار الوسط.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن “البديل من أجل ألمانيا” سيحقق مكاسب جديدة الأحد، وإن كان من غير المرجح أن يقترب من السلطة في أي من الولايتين، بخلاف الوضع في ساكسونيا-أنهالت حيث كان الحزب على بعد مقاعد قليلة من تحقيق الأغلبية المطلقة.

وفي خضم الضغوط التي يواجهها، تلقى ميرتس الأربعاء دعما هو في أمسّ الحاجة له من شخصيات مؤثرة داخل حزبه، إذ أصدر ثمانية من رؤساء حكومات الولايات بيانا مشتركا أكدوا فيه أن ألمانيا بحاجة إلى “الاستقرار الآن أكثر من أي وقت مضى” بدلا من الانشغال بـ”النقاشات حول الأشخاص”.

ورغم ذلك، أحجم هؤلاء المسؤولون عن إعلان تأييدهم الشخصي لميرتس.

سباقان محتدمان

في انتخابات الأحد، يواجه الاتحاد المسيحي الديموقراطي تحديات مختلفة خاصة بكل ولاية.

ففي ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الساحلية الشمالية الشرقية، يراقب حزب ميرتس من بعيد المعركة الرئيسية، وهي المعركة الدائرة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة رئيسة حكومة الولاية التي تحظى بشعبية مانويلا شفيزيغ، وحزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وبينما أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها هيئة البث العام “زد دي إف” حصول حزب “البديل من أجل ألمانيا” على 36% من الأصوات مقابل 37% للحزب الاشتراكي الديموقراطي، فإن معدل التأييد للحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة ميرتس لا يتخطى 6%، وهي نسبة قريبة بشكل خطير من عتبة الـ 5% اللازمة للبقاء في برلمان الولاية.

وسيكون تراجع حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي إلى ما دون هذه العتبة سابقة تاريخية، وسيزيد الضغوط على ميرتس بصفته زعيم الحزب.

أما في ولاية برلين، فيخوض الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم سباقا متقاربا جدا مع حزب دي لينكه اليساري المتطرف، الذي يعد باتخاذ إجراءات جذرية لحل أزمة إسكان خانقة ويحظى بشعبية بين الشباب.

وستكون هزيمة للحزب المسيحي الديموقراطي هناك بمثابة ضربة قوية أخرى لميرتس، لا سيما أنها ستكون على يد حزب دي لينكه اليساري الذي يسعى للحد من نفوذ الشركات ويميل في مواقفه نحو موسكو.

وعندما تولى ميرتس منصبه في أيار/مايو من العام الماضي، تعهد بإنعاش الاقتصاد المتعثر وإعادة بناء الجيش لردع روسيا والحد من الهجرة غير النظامية لتهدئة مخاوف الناخبين وجذبهم بعيدا عن حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

لكن حزب “البديل من أجل ألمانيا” يتصدر الآن استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، فيما نسبة التأييد الشخصي لميرتس تراجعت إلى ما يزيد عن 10% بقليل، ولم تساعد تصريحاته الحادة والفظة أحيانا في تحسينها.

أدنى مستوى تأييد على الإطلاق

يقول خبير استطلاعات الرأي في معهد “إنفراتست ديماب” للأبحاث رولاند أبولد “على الصعيد الشخصي، الوضع خطير جدا” بالنسبة لميرتس.

وقال أبولد لوكالة فرانس برس “في استطلاعنا الأخير الذي أجريناه في أيلول/سبتمبر، كان 13% فقط راضين عن أدائه السياسي. وهذه أدنى الأرقام التي سجلناها على الإطلاق لمستشار في منصبه”.

ويشير بعض المعلقين إلى أن معظم المشاكل التي يواجهها ميرتس مصدرها الخارج.

فقد أدت الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ما فاقم أزمة تكلفة المعيشة.

كما أدت المخاوف المتعلقة بروسيا إلى دفع ألمانيا نحو حملة تسلح واسعة النطاق، وهي عملية تسارعت وتيرتها بسبب الموقف العدائي الذي غالبا ما يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه أعضاء حلف الناتو الأوروبيين.

كما أن الصعود السريع للصين يحوّل سوقا لطالما كانت وجهة للصادرات الألمانية إلى منافس صناعي شرس.

وفي هذا السياق، كتب كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ هولغر شميدينغ “حظ سيء لفريدريش ميرتس”، مشيرا إلى أنه، فضلا عن التحدي الذي يمثله حزب “البديل من أجل ألمانيا”، فإن “الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الوقود والجدل العام الدائر حول مستقبله يفاقمان من متاعبه”.

ولفت شميدينغ إلى أن ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين “تسببا في الأزمات التي دفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأضاف “ورغم أن أجنحة داخل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني تربطها علاقات وثيقة بكليهما… إلا أن الناخبين يميلون إلى تحميل الائتلاف الحاكم بقيادة ميرتس مسؤولية معاناتهم، وليس لحلفاء حزب البديل”.

ومع ذلك رجّح شميدينغ أن ينجح ميرتس في تجاوز العاصفة السياسية الراهنة وإكمال ولايته حتى عام 2029.

خلافا، وربما مفارقة نادرة منذ عام 1948، أن يقوم رئيس الكيان بـ "العفو" عن جندي مدان في محكمة إسرائيلية بارتكابه جريمة إعدام الجريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل عام 2016، خلافا لتوصية رئيس أركان جيش الاحتلال، والذي أرسل في يوليو الماضي رسالة إلى هرتسوغ مؤكدا، "إن الجيش يعارض طلب عزاريا شطب سجلّه الجنائي"، وكتب زامير أن الموقف قائم على اعتبارات عدة، بينها أن مقدّم الطلب أحجم عن الإعراب عن الندم وتحمّل مسؤولية أفعاله، حتّى بعد مرور عقد على إدانته".

حاول مجرم الحرب المضاف هرتسوغ، تبرير العفو عن مجرم حرب آخر، بأنه أعلن ندمه عما قام به، ولكن وسريعا جدا، أطلق الجندي تصريحا أكد فيه، بأنه سيقوم بذات فعل القتل وإطلاق الرصاص على الشاب دون ندم، لو تكرر المشهد ثانية.

قد يرى البعض إن عفو مجرم حرب رئيس دولة بكاملها ترتكب عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد شعب، عن مجرم حرب قضية "ثانوية"، لكنها ليس كذلك أبدا، بل يمكن اعتبارها نموذج حقيقي على انتصار الفاشية السوداء بكل مناحي الحياة السياسية وليس فقط في البعد الأمني – العسكري.

هرتسوغ رئيس دولة الفاشية اليهودية، الذي حاول بعض الإعلام العربي، إن يضع "خط فاصل" بينه وبين حكومة نتنياهو وما ارتكبت جرائم حرب شاملة، لتبرير استقباله رسميا لدى البعض، يؤكد بقراره أن المخادعة الإعلامية – السياسية لا تستمر كثيرا، في ظل حرب تستهدف اقتلاع الفلسطيني، وليس حربا ضد بعض الفلسطيني.

منطقيا، لا يجب أن تتحول قضية العفو عن مجرم حرب مدان بمحكمة إسرائيلية خبرية، أو تجلب تنديدا آنيا، ثم تنتهي بجرم جديد، فالأصل أن يعلن هرتسوغ ذاته، بأنه شريك في جرائم الحرب، ويضاف إلى القائمة التي يجب حظر التعامل معها أو الاتصال بها، وأن يتم إدراج اسمه ضمن القائمة المطلوبة للعدالة القانونية والإنسانية.

جريمة حرب هرتسوغ الجديدة، جاءت بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي بعدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد الرسمية الفلسطينية المشاركة في الجمعية العامة بذريعة دفع رواتب الشهداء والأسرى، بينما سمح لمطلوب رسمي للجنائية الدولية بالمشاركة، فيما لم ير ما قام به هرتسوغ، بالعفو عن قاتل مدان جريمة تستوجب العقاب.

تذكيرا، في يوليو 2024، وقبل وصول ترامب للبيت الأبيض مجددا، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على دخول الجندي القاتل عزاريا إلى أراضيها، "بسبب تورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، تمثل في قتل فلسطيني جريح خارج نطاق القضاء"، فهل نشهد "عفوا ترامبيا" مكملا للعفو الهرتسوغي..فتلك لن تكون مفاجأة ابدأ، بل ربما العكس.

يبدو أن مجرم الحرب هرتسوغ قام بالعفو عن مجرم صغير تمهيدا للعفو عن المجرم الأكبر نتنياهو في الأسابيع القادمة، ضمن حسابات "تحصين" دولة الكيان ما بعد انتخابات يرونها "مصيرية"، في ظل تنامي عزلة دولية ومعاداة لها لم تعرفها منذ وجودها قهرا وغزوا لأرض فلسطين.

تذكيرا..ليت الرسمية الفلسطينية تقوم بإعادة توزيع جريمة إعدام الشاب الشريف عبر شريط مصور، مرفقة بصورة مجرم الحرب هرتسوغ والجندي المطلوب يوم خطاب رئيس حكومة الفاشية اليهودية نتنياهو في الأمم المتحدة على الحضور ووسائل الإعلام عامة.

مطاردة هرتسوغ يجب أن تبدأ من التفاصيل لصناعة الصورة الكاملة الحقيقية لمجرم حرب بثوب "رئيس" يراه البعض ومنهم عرب غير ذلك..

ملاحظة: الإمارات أكدت أخيرا، بأنها حذرت رئيس حكومة الكيان نتنياهو حول 7 أكتوبر ..لكنه تحذير عبر "قنوات أمنية خاصة"..هيك ما حتزبط  يقلك شايفين هاي نفت..جهز بقجتك يا نتلر!

تنويه خاص: رئيس المتأسلمة قال أنه اتصل مع "الوسطاء" عشان وقف الموت اليومي..مرات في حكي لو ما حكاه صاحبة بيكون أكثر هيبة..يا خلو ما حدا سامعك..وما حدا حيسمعك وما حدا من أصله فاهم عليك..كل برم منكم ضار وجدا بأهل فلسطين.. الخدمة اللي الناس منتظرتها منكم انضبوا..ايوه انضبوا!

لمتابعة قراءة مقالات الكاتب

https://x.com/hasfour50

https://hassanasfour.com

اقتحم مئات المستوطنين صباح يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، تزامنا مع ما يسمى بـ"يوم الغفران" اليهودي.

وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب، إن مجموعات من المستوطنين بدأت منذ ساعات الصباح باقتحام باحات المسجد، فيما أدى عدد منهم طقوسا وشعائر تلمودية في ساحاته.

وكان مستوطنون قد أدوا، في ساعات الفجر الأولى، صلوات وطقوسا تلمودية قبالة باب الرحمة من الجهة الخارجية لسور الأقصى، استجابة لدعوات للتجمع في الموقع وإقامة ما تسمى "السليحوت".

وفي الليلة السابقة، اقتحم رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية بنيامين نتنياهو منطقة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، للمشاركة في مراسم "السليحوت" الأخيرة، وسط انتشار أمني مكثف.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل موسم الأعياد اليهودية، الذي بدأ برأس السنة العبرية في 12 أيلول/سبتمبر، ويتواصل مع "يوم الغفران" و"عيد العرش" حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وسط دعوات من جماعات استيطانية لتكثيف اقتحام الأقصى والوجود فيه.

وبحسب إحصائية "مرصاد" المقدسية، اقتحم 1,509 مستوطنين المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت الاقتحامات أداء صلوات جماعية وطقوس "السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية، والنفخ في البوق، ووضع أوراق الصلاة وإقامة حلقات تعليمية.

وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد، واقتحمت مناطق قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة ومصلى باب الرحمة خلال خطبة وصلاة الجمعة، بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين ونصب الحواجز والسواتر، ما أعاق وصول عدد منهم، بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة.

ومع اقتراب "يوم الغفران"، الذي يحل في 21 أيلول الجاري ويعد من أقدس أيام السنة العبرية، تتصاعد الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، في مواجهة اقتحامات المستوطنين.

ويستمر "يوم الغفران" نحو 25 ساعة، ويتخلله الصيام وطقوس دينية وطلب المغفرة، ويختتم بنفخ البوق. ويتزامن العيد هذا العام مع دعوات تطلقها جماعات "الهيكل" لأنصارها لاقتحام المسجد الأقصى وتكثيف وجودهم فيه، وسط مخاوف فلسطينية من استغلال المناسبة لفرض طقوس يهودية داخل المسجد ومحيطه.

وفي عدد من المناطق، داهمت قوات الاحتلال منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما أخضعت بعض السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وشنت حملة مداهمات واعتقال طالت 35 فلسطينيا على الاقل، فيما صادرت مركبات وحولت منازل لثكنات عسكرية، وسط عمليات سرقة مصاغات ذهبية.

وفي أريحا، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات فلسطينية قرب مستوطنة "متسبيه يريحو" جنوب غرب المدينة، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مدينة أريحا.

وفي منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، أصيب مواطنان فجر الأحد جراء اعتداء للمستوطنين عليهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين، إحداهما نتيجة طعنة بسكين في الفخذ، فيما أصيب الآخر في الرأس.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية في مقام "العزير". كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع تل غرب نابلس وقرية أوصرين جنوب المدينة، وداهمت بناية سكنية واحتجزت شابا خلال اقتحام حي المخفية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية وميثلون جنوب المدينة، فيما اقتحمت بلدة عقابا شمال طوباس وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أيمن قاسم عقب مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل.

وفي خربة فراسين قرب بلدة يعبد غرب جنين، أقدم مستوطنون على قطع 30 شجرة جوافة تعود للمواطن خالد محمد عمارنة، في اعتداء جديد على ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا الأشجار في المنطقة، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي والمزارعين الفلسطينيين، وسط تصاعد هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية. 

وقال فيدان لقناة (إن.تي.في) نقلتها رويترز، “نرى أن هناك هجمات خطيرة جدا على وحدة أراضي السعودية وسيادتها. لدينا اتفاق تحالف، ونحن متضامنون بجدية في هذه النقطة… ربما تكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، وخاصة فيما يتعلق ببعض المسائل الفنية. ولن تكون لدينا أي مشكلة في تلبيتها”.

وينص اتفاق الدفاع المشترك، الذي أطلق عليه اسم (اتفاق مكة للدفاع المشترك) وجرى توقيعه الشهر الماضي، على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث سيُعتبر هجوما عليها جميعا.

ويسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن وعلى جزء كبير من شمال البلاد. ومنذ إعلانهم فرض حظر بحري على السعودية في يوليو تموز، يشن الحوثيون هجمات على المملكة. وفتح ذلك جبهة جديدة في الحرب الأوسع نطاقا التي بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في نهاية فبراير شباط.

واستهدفت هجمات الحوثيين مدنا سعودية وبنية تحتية للطاقة وحركة الشحن، مما أوجد تهديدات جديدة لإمدادات النفط العالمية وعرض للخطر المسار البديل الرئيسي لصادرات الخليج عبر البحر الأحمر، وذلك في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز معطلة بسبب الحصار.

ولم يستجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناشدات من المملكة للحصول على دعم عسكري في مواجهة الحوثيين الذين اتفقوا على وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن قصفتهم واشنطن على مدى شهرين.

وقال فيدان إن من غير المقبول جعل السعودية طرفا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إذ لا رغبة لديها في الانخراط فيها. وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن مقترحات لإنهاء القتال نُقلت إلى جميع الأطراف.

وتابع فيدان قائلا “هناك مبادرات كثيرة، لكن يتعين على الأطراف قبولها…هناك مقترحات جديدة، وآمل أن يقبلوها… كان يجري تحمل هذه الأزمة حتى مرحلة معينة لكن تداعياتها الاقتصادية بدأت تتجاوز الحد الممكن تحمله”.

وقالت تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، إن الاتفاق مع باكستان المسلحة نوويا والسعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط، مفتوح أمام التوسع ولا يهدف إلى استبدال أي تحالفات قائمة.

وقالت باكستان إنه لا توجد مناقشات بشأن رد عسكري من إسلام اباد بموجب اتفاق مكة على هجمات الحوثيين على السعودية لكنها أضافت أنها ستتحرك عندما “يحين الوقت”.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق اليوم إنها هاجمت مواقع “حساسة” في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رصد ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

ونددت تركيا بهجمات الحوثيين ودعت إلى وقفها فورا.

وفي معرض رده على استفسار من صحيفة "ذا ناشيونال" (إمارتية)، أشار المصدر الإماراتي الرسمي إلى أن "دولة الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين".

وأضاف" مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أصبحت هذه المسألة قضية رئيسية بالنسبة للسياسيين الذين يبنون حملاتهم الانتخابية على ملف الأمن"..

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا ذكرت فيه أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر نتنياهو من خطوة كبيرة تخطط لها حماس وزعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار، ضد إسرائيل قبل الموعد المحدد لهجوم 7 أكتوبر

ونفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقرير "هآرتس"، كما ردت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، قائلة: "حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات".

وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أوضح رضائي أن الإدارة الأمريكية ليس أمامها سوى قبول الشروط الإيرانية والاعتراف بالحقوق الإيرانية من أجل الخروج من الوضع الصعب والمعقد، الذي أوجدته بنفسها عبر سياساتها السابقة، مؤكداً أن رسالة طهران إلى واشنطن واضحة تماماً ولا تقبل التأويل.

 وتشمل الشروط الإيرانية، بحسب رضائي، إنهاء الحرب في جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، للتوصل إلى حل.

استعداد تام للحرب وموقف تفاوضي صارم

وفي سياق متصل، شدد رضائي خلال تصريحات متلفزة أدلى بها على أن قبول الشروط الإيرانية لإنهاء حالة التوتر والحرب يصب في المقام الأول في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وأضاف المسؤول الإيراني البارز، في رسالة تحذيرية، أن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي احتمالات عسكرية، مؤكداً جاهزية القوات الإيرانية لخوض الحرب إذا ما فرضت عليها.

وفي الملف النووي، شدد رضائي على أن إيران "ما زالت ملتزمة بفتوى المرشد الراحل، ولم تغير عقيدتها النووية"، لكنه استدرك: "لكن لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

ولم تتخذ طهران، وفق رضائي، قرارا بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار حتى الآن، فيما ربط أي خطوة في هذا الاتجاه بسلوك واشنطن.

وساطة مرتقبة وزيارة باكستانية رفيعة المستوى

وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة بالتزامن مع توقعات بوصول وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد المقبل. ويُعرف عن نقوي كثرة زياراته الدبلوماسية إلى إيران، ودوره المحوري كحلقة وصل هامة وتقليدية في التحرك الدبلوماسي بين طهران وواشنطن نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط إسلام آباد بالطرفين.

من جهتها، سارعت المصادر الإيرانية إلى توضيح طبيعة هذه الزيارة، مبينة أنها تأتي في المقام الأول في إطار العلاقات الثنائية المعتادة بين البلدين الجارين. وفي الوقت ذاته، أشارت تلك المصادر إلى عدم توفر معلومات مؤكدة أو رسمية حتى الآن عما إذا كان الوزير الباكستاني يحمل في جعبته رسالة أمريكية جديدة تتعلق بشروط طهران السبعة أو بمسار التهدئة المرتقب.

ولم تعط إدارته أي تفسير لعدم عودته يوم الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا.

ومع ذلك، فإن تغيير البيت الأبيض لمواعيد السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع ليس بالأمر غير المألوف، خاصة لأسباب تتعلق بالطقس الذي أشارت توقعات إلى أنه سيكون ماطرا مع حدوث عواصف رعدية الأحد في منطقة كامب ديفيد الجبلية في مريلاند.

وتزامنت هذه التطورات مع رصد زيادة كبيرة في نشاط أحد مطاعم البيتزا قرب وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، وفق موقع PizzINT"".

وتستند نظرية "مؤشر البيتزا" إلى أن بقاء أعداد كبيرة من موظفي وزارة الحرب في مكاتبهم حتى ساعات متأخرة خلال الأزمات يرفع الطلب على المطاعم القريبة، وهو نشاط يفسره متابعو المؤشر باعتباره إشارة محتملة إلى استعدادات لعملية عسكرية وشيكة، من دون وجود ما يؤكد دقة هذه النظرية.

ويأتي هذا التغيير في الخطط مع إعلان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن السبت، أن الجماعة المتمردة المدعومة من إيران أطلقت صاروخا بالستيا على الرياض فجرا، بعد اندلاع حريق بالقرب من المطار الدولي بالعاصمة السعودية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، تحذيرات أمنية للأميركيين.

وأشارت التحذيرات إلى "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع"، مضيفة أن "الحوثيين المدعومين من إيران شاركوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية".

وتابعت وزارة الخارجية أنه "من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة"، محذرة "الأميركيين خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها".

وأصدرت سفارات أميركية في المنطقة تنبيها أمنيا دعت فيه الأميركيين إلى تجنب السفر إلى القواعد العسكرية، مشيرة إلى أن إيران هاجمت أيضا بنى تحتية مدنية وحيوية في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك فنادق ومطارات ومواقع مدنية أخرى.

وأوصت، في حال وقوع هجوم جوي، بالابتعاد عن الأبواب والنوافذ الزجاجية وأي حطام متساقط، ومتابعة الهاتف ووسائل الإعلام للحصول على الإرشادات الرسمية، إضافة إلى إبقاء الهواتف مشحونة وحفظ أرقام الطوارئ.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مجموعة «ميلبيان»  (Mellman Group)، أبدى 56% من المشاركين قلقًا بالغًا من أن خطوات الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة نتنياهو أدت إلى زيادة حدة معاداة السامية في الولايات المتحدة. وتفاوتت هذه النسبة وفقًا للانتماء السياسي؛ حيث عبر 65% من اليهود المنتمين للحزب الديمقراطي عن هذا القلق، مقارنة بـ 46% من المستقلين و34% من الجمهور الجمهوري.  

تباين حاد بين دعم إسرائيل وشعبية نتنياهو  

على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى أداء القيادة الإسرائيلية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 86% من اليهود الأمريكيين ما زالوا يعتبرون أنفسهم «مؤيدين لإسرائيل»، بينما ينظر 71% إليها بأسلوب إيجابي. ومع ذلك، ذكر 65% منهم أنهم يندرجون تحت فئة «المؤيدين لإسرائيل مع توجيه انتقادات لبعض أو معظم سياسات حكومتها».  

في المقابل، تراجعت شعبية نتنياهو لشكل ملحوظ بينهم؛ حيث أعرب 61% عن رأي غير حبّي تجاهه، مقابل 34% فقط ممن ينظرون إليه بإيجابية. وأيد 60% استبداله في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.  

الانقسام حول المساعدات العسكرية والدعم السياسي  

كشف الاستطلاع عن انقسام واضح في أوساط المكون اليهودي الأمريكي بشأن استمرار المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل:  

52% أيدوا تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية أو إنهاءها بالكامل (شملت 36% ينادون بالتخفيض و17% يدعون لإنهاء الدعم البالغ 3.3 مليار دولار).  

48% يفضلون الإبقاء على مستويات التمويل والدعم الحالية دون تغيير.  

في السياق السياسي الداخلي، أبدى 71% من المشاركين اعتزامهم التصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس. إلا أن مخاوف تصاعد معاداة السامية شملت كلا الحزبين؛ إذ رأى 60% أنها تتزايد داخل الحزب الجمهوري، بينما أكد 57% تزايدها داخل أروقة الحزب الديمقراطي نفسه.  

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة ما بين 25 أغسطس و3 سبتمبر، وشمل عينة من 800 ناخب يهودي مسجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بهامش خطأ يبلغ ±3.5 نقطة مئوية.  

ان الصمت هنا ليس حيادا كما يتوهم البعض بل هو فعل سياسي مكتمل الأركان في فلسفة القانون فالامتناع عن وقف الجريمة مشاركة فيها والسكوت عن الإبادة تواطؤ بنصوص القانون الجنائي الدولي التي تتحدث عن المسؤولية بالامتناع عن الفعل الواجب.

ما يجري في غزة اليوم هو انقلاب كامل لمنطق العدالة فالضحية التي فقدت بيتها وطفلها وماءها هي التي توضع في قفص الاتهام ويطلب منها أن تبرر وجودها وأن تثبت أنها ليست إرهابا بينما الجلاد يقدم نفسه كضحية تدافع عن نفسها أمام عالم فقد بوصلته الأخلاقية.

ومن زاوية اخري فإن الخطاب الإعلامي الغربي المهيمن يعيد إنتاج هذه المحاكمة المقلوبة ببراعة لغوية فالمقاومة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة كحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال تتحول في القاموس الإعلامي إلى جريمة أصلية والمستشفى الذي يحتمي به الجرحى يصبح مسرحا للشك الأمني والطفل الذي يموت جوعا يتحول إلى رقم في إحصائية مملة لا تهز ضمير المذيع.

ان الفلسفة السياسية لما بعد الاستعمار تشرح هذه الظاهرة بدقة فالمركز الاستعماري لا يرى الهامش إلا كتهديد وجودي يجب احتواؤه ولذلك فإن كل أدوات القانون الدولي تطبق بمعايير مزدوجة فحق تقرير المصير مقدس في أوكرانيا ومشبوه في فلسطين وحق الدفاع عن النفس مشروع لتل أبيب ومحظور على غزة.

القانون الدولي الإنساني يقول بوضوح إن الحصار الشامل وتجويع السكان كوسيلة للحرب جريمة حرب مكتملة لكن هذا النص يبقى حبرا على ورق حين يكون الضحية فلسطينيا فالمادة الرابعة والخمسون من البروتوكول الإضافي الأول تحظر تجويع المدنيين ومع ذلك يمنع الدقيق والدواء وحليب الأطفال على المعابر لأشهر تحت ذريعة التفتيش الأمني.

إن محاكمة الضحية هي أخطر مراحل الصراع لأنها لا تستهدف الجسد فقط بل تستهدف الرواية والذاكرة والحق في الحزن فعندما يطلب من الأم الغزية أن تعتذر لأنها أنجبت طفلا في منطقة حرب وعندما يطلب من الطبيب أن يبرر بقاءه في المستشفى نكون أمام نزع كامل للصفة الإنسانية وتحويل الإنسان إلى عبء أمني يجب التخلص منه.

غزة اليوم لا تختبر قدرتها على الصمود فقط بل تختبر صدقية كل الشعارات التي رفعتها الحضارة الحديثة عن الكرامة الإنسانية والعدالة الدولية ومسؤولية الحماية فإذا كان مجلس السلام يصمت حين تجوع مدينة كاملة فما هي وظيفته وإذا كانت الضحية هي التي تحاكم فمن هو المجرم.

الخلاصة التي يدركها كل متابع منصف أن القضية لم تعد قضية مساعدات إنسانية تعبر معبر رفح بل هي قضية نظام دولي فقد شرعيته الأخلاقية فالذي يصمت عن محو شعب عن الخريطة لا يمكنه أن يدعي أنه حارس للسلام والذي يحاكم الضحية على صراخها لا يمكنه أن يكون قاضيا عادلاً.

1. المكاسب الاقتصادية: ارتفاع أسعار النفط والأسمدة عالميًا عقب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، مما حول توقعات العجز في الموازنة الروسية إلى فائض، ودفع واشنطن إلى تعليق بعض العقوبات على النفط الروسي لتخفيف الضغط عن الأسواق العالمية.
2. أزمة مخزونات الذخيرة: الاستهلاك الهائل للذخائر الأمريكية؛ حيث استخدمت القوات الأمريكية أكثر من 800 صاروخ اعتراض من طراز "باتريوت" خلال ثلاثة أيام فقط، واستهلكت أكثر من نصف مخزونها المسبق لعدة ذخائر رئيسية خلال 39 يومًا، مما أثّر مباشرة على إمدادات أوكرانيا وعلى الجاهزية الأمريكية في مسارح أخرى كشرق آسيا.
3. التشابه في أخطاء إدارة الصراع: يرى الكاتب أن واشنطن وقعت في أخطاء تقديرية شابهت تلك التي واجهتها موسكو، مثل الرهان على حسم سريع، وتغير الأهداف، والتقليل من قدرة الخصم على فرض كلفة اقتصادية غير متماثلة عبر النقاط البحرية الحاكمة مثل مضيق هرمز.

وفي مقال نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية في 18 سبتمبر/أيلول 2026 تحت عنوان «الثورة التي يتعين على إسرائيل إدراكها قبل فوات الأوان»، يقول أديري إن تركيا ودول الخليج وقوى آسيوية تعمل على إنشاء واقع جديد من الموانئ والسكك الحديدية والكابلات ومسارات التجارة، بينما يرى أن إسرائيل لا تزال متأخرة في تحويل علاقاتها السياسية ومكاسبها العسكرية إلى مشاريع اقتصادية وبنية تحتية طويلة الأمد.

من «الشرق الأوسط» إلى «غرب آسيا»

يبدأ أديري تحليله بالدعوة إلى تغيير الخريطة الذهنية التي تنظر إسرائيل من خلالها إلى محيطها، معتبراً أن مصطلح «الشرق الأوسط» يعكس، في جذوره التاريخية، رؤية أوروبية للمنطقة من لندن، بينما يكتسب مفهوم «غرب آسيا» حضوراً متزايداً في الأوساط السياسية والاقتصادية الآسيوية.

وبحسب الكاتب، فإن هذا التغيير ليس لغوياً فقط، لأنه يعيد تحديد موقع إسرائيل وشركائها المحتملين ومسارات التجارة ورأس المال.

وفي هذه الخريطة، لا تصبح الدول المجاورة لإسرائيل جغرافياً وحدها هي الأهم، وإنما الدول التي يمكن أن تشكل مستقبل المنطقة الاقتصادي، وفي مقدمتها الهند ودول الخليج ودول آسيا الوسطى والقوقاز.

ويشير أديري إلى الهند باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، وإلى دول الخليج التي تعمل على إعادة صياغة اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الطاقة، فضلاً عن تنامي أهمية آسيا الوسطى والقوقاز في حركة التجارة والطاقة والنقل.

فراغ استراتيجي بعد إضعاف إيران ووكلائها

ويربط الكاتب هذه التحولات بالحرب التي دخلتها إسرائيل في السنة العبرية 5784، قائلاً إن أكثر من ألف يوم من استخدام القوة العسكرية أدى، وفق تقييمه، إلى إضعاف حركة حماس وحزب الله، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وانتقال المواجهة مع إيران إلى مستوى مباشر.

ويرى أديري أن ما يسميه «المحور الإيراني» فقد جانباً كبيراً من موقعه السابق، ما أوجد فراغاً استراتيجياً تتنافس قوى إقليمية ودولية على ملئه.

لكن الكاتب يحذر من أن الفراغات الاستراتيجية لا تبقى شاغرة، وأن الدول التي دفعت ثمناً عسكرياً لخلق واقع جديد ليست بالضرورة هي التي ستستفيد منه اقتصادياً وسياسياً.

ومن هنا يطرح فكرته الأساسية: إسرائيل، بحسب رؤيته، أمام فرصة استراتيجية، لكنها ليست فرصة مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

تركيا تتحرك لبناء ممرات جديدة

يقدم أديري تركيا نموذجاً على سرعة التحرك لاستثمار التحولات الجديدة، ويشير إلى مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا، وإلى الممر الأوسط الذي يربط آسيا الوسطى بالبحر المتوسط، إضافة إلى الممر القوقازي الذي يربط أذربيجان بناختشيفان ثم بتركيا.

ويرى الكاتب أن أهمية هذه المشاريع لا تكمن في الاتفاقات السياسية وحدها، وإنما في تحولها إلى بنية مادية على الأرض، من خلال السكك الحديدية والموانئ وشبكات النقل.

وفي المقابل، يقول إن ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا (IMEC)، الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023، لا يزال يفتقر، حتى منتصف عام 2026، إلى التزامات تمويلية ملزمة وجداول تنفيذ واضحة.

ويعتبر أديري أن ميناء حيفا يمثل نقطة اختناق في المشروع، مشيراً إلى أن طاقته السنوية تبلغ نحو 1.5 مليون حاوية، في وقت تتقدم فيه دول أخرى في بناء خطوط السكك الحديدية والممرات التجارية.

صراع جديد على الممرات ونقاط الاختناق

ولا يحصر الكاتب تحليله في إسرائيل والمنطقة، بل يضع التطورات في إطار عالمي أوسع يرى فيه أن الممرات الاستراتيجية ونقاط الاختناق البحرية عادت إلى قلب الجغرافيا السياسية.

ويشير إلى مضيق هرمز ومضيق ملقا، لافتاً إلى أن إغلاق الممرات البحرية أو تهديدها يمكن أن ينعكس على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد في مناطق بعيدة عن مسرح الصراع نفسه.

كما يتناول التحولات التي تشهدها اليابان، بما في ذلك زيادة الإنفاق والقدرات الدفاعية، وتعزيز علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند.

وفي الوقت نفسه، يشير إلى مشروع الهند في جزر أندامان ونيكوبار، الذي يضم ميناءً لنقل الحاويات ومطاراً ذا استخدامات عسكرية، باعتباره جزءاً من تحرك نيودلهي لتعزيز موقعها بالقرب من المدخل الغربي لمضيق ملقا.

الصين تبحث عن بدائل

ويعرض المقال ثلاثة مسارات يقول إن الصين تتحرك عبرها لمواجهة اعتمادها على مضيق ملقا.

المسار الأول جغرافي، من خلال تطوير طرق بديلة، بينها طريق الملاحة البحرية القطبي الشمالي.

والمسار الثاني مالي، عبر بناء بنية تحتية مالية دولية تقلل الاعتماد على النظام المالي المرتبط بالدولار، ويشير الكاتب في هذا السياق إلى دور اليوان وتوسيع شبكة المقاصة الخاصة به.

أما المسار الثالث فيرتبط بالتطورات العسكرية حول تايوان، حيث يرى أديري أن استعداد الصين للتعامل مع احتمال تعطل طرق التجارة والطاقة يفسر جانباً من تحركاتها الاقتصادية والاستراتيجية.

«البنية الماسية» كإطار دبلوماسي

ويقترح الكاتب إنشاء ما يسميه «البنية الماسية»، وتضم الهند وأذربيجان واليونان وقبرص ودولاً في القرن الأفريقي، مع الإمارات العربية المتحدة في قلب هذا التصور.

ويستند الاقتراح إلى شبكة المصالح المشتركة بين هذه الدول، بما في ذلك التجارة والطاقة والموانئ والنقل.

ويشير المقال إلى أن التجارة بين الهند والإمارات تجاوزت، وفق الأرقام التي يستند إليها، 100 مليار دولار سنوياً، وأن أبوظبي أصبحت مستثمراً رئيسياً في الموانئ والبنية اللوجستية.

كما يبرز أذربيجان بوصفها مورداً للطاقة لإسرائيل ومركزاً مهماً في منطقة القوقاز، في ظل تطور مشاريع النقل عبر بحر قزوين.

ويرى أديري أن تزايد النفوذ التركي في ممرات النقل الإقليمية قد يدفع أطرافاً أخرى إلى تطوير مسارات بديلة لا تمر عبر تركيا.

ويقترح أن تعمل إسرائيل على تحويل هذه المصالح المشتركة إلى مؤسسات واتفاقات دائمة، تشمل منتدى ثلاثياً مع الهند والإمارات، واتفاقات في مجالي الطاقة والبنية التحتية مع أذربيجان.

من الاتفاقات السياسية إلى السكك والكابلات

ويشدد المقال على أن الدبلوماسية في المرحلة المقبلة، وفق رؤية الكاتب، لن تقاس فقط بعدد الاتفاقات السياسية الموقعة، وإنما بقدرتها على إنتاج بنية تحتية دائمة.

ويضع أديري مقارنة بين الاتفاقات الاحتفالية التي تُعلن سياسياً وبين السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وكابلات الألياف الضوئية التي تخلق وقائع اقتصادية واستراتيجية يصعب تغييرها.

ومن هذا المنطلق، يعتبر أن اتفاقات أبراهام مثلت اختراقاً دبلوماسياً مهماً، لكن الاختراق التالي، بحسب تصوره، يجب أن يكون في مجال البنية التحتية، من خلال ربط الاتفاقات السياسية بمشاريع ملموسة.

التكنولوجيا: من «قبة السيليكون» إلى أصل استراتيجي

ينتقل المقال إلى الجبهة الثانية التي يراها أديري حاسمة، وهي التكنولوجيا.

ويشير إلى أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية جمعت خلال النصف الأول من عام 2026 مليارات الدولارات، مع تسجيل نمو ملحوظ في الاستثمارات بقطاع الأمن السيبراني.

وبحسب المقال، تجاوزت الاستثمارات في الأمن السيبراني نحو 2.6 مليار دولار، فيما أكملت شركة غوغل استحواذها على شركة Wiz الإسرائيلية في صفقة وصفها الكاتب بأنها الأكبر في تاريخ قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.

كما يشير إلى نمو الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الدفاعية والفضائية والكمية.

ويستخدم أديري مفهوم «قبة السيليكون» لوصف رؤية تجعل التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، في مجالات الذكاء الاصطناعي والكم والفضاء والروبوتات، جزءاً من منظومة الأمن القومي.

ويحذر في المقابل من تركّز رأس المال والاستثمارات في عدد محدود من الشركات ورواد الأعمال، داعياً إلى توسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد التكنولوجي عبر التعليم وتطوير المهارات وربط الجامعات بقطاع الشركات الناشئة.

سلاسل الإمداد تتحول إلى قضية أمن قومي

أما الجبهة الثالثة، بحسب المقال، فتتعلق بالتغير الذي يطرأ على العولمة وسلاسل التجارة العالمية.

ويشير أديري إلى توقعات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بانخفاض نمو تجارة السلع العالمية من 4.7% في 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.5 و2.5% في 2026.

ويعتبر أن الاقتصاد العالمي يتحول تدريجياً من البحث عن أقل تكلفة ممكنة للإنتاج إلى البحث عن مواقع أكثر أمناً واستقراراً، حتى لو تطلب ذلك دفع تكلفة أعلى.

ويربط الكاتب هذا التحول أيضاً بزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مشيراً إلى أن البنوك المركزية اشترت 289 طناً مترياً من الذهب خلال الربع الثاني من العام.

ويستخلص من ذلك أن الثقة أصبحت، في تقديره، مورداً استراتيجياً نادراً، وأن إسرائيل يمكنها محاولة تقديم نفسها كمركز للثقة في غرب آسيا.

إسرائيل كمحور للسلع والطاقة والبيانات

وبحسب الرؤية التي يطرحها أديري، يمكن لإسرائيل أن تستثمر في موقعها الجغرافي والتكنولوجي من خلال تصنيع أشباه الموصلات والمكونات الحيوية، وتطوير تقنيات المياه والزراعة والغذاء، وإنشاء مسارات للكابلات البحرية والبيانات، وربط الخليج بميناء حيفا عبر ممر بري.

ويرى أن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تترك للسوق وحده، وإنما تحتاج إلى قرارات حكومية واستثمارات في البنية التحتية وإطار تنظيمي طويل الأمد.

ويذهب الكاتب أبعد من الجانب الاقتصادي، معتبراً أن وجود سلاسل إمداد تمر عبر دولة ما يمكن أن يمنحها قدراً إضافياً من المرونة والنفوذ الاستراتيجي.

«عام الجرأة»

في خاتمة المقال، يربط أديري رؤيته بالسنة العبرية الجديدة 5787، داعياً إلى استثمار التحولات الحالية في مشروع وطني طويل الأمد.

ويستحضر تجربة ديفيد بن غوريون، الذي يقول إن جيل تأسيس إسرائيل اتخذ قرارات استراتيجية كبرى في ظروف صعبة، بما في ذلك بناء الموانئ وشبكة المياه وتطوير القدرات الاستراتيجية للدولة.

ويرى الكاتب أن التحدي الحالي يتمثل في تحويل القدرة التي أظهرتها إسرائيل خلال الحرب إلى قدرة مماثلة على البناء الاقتصادي والتكنولوجي والمؤسسي.

ويقر في الوقت نفسه بأن الحرب، وفق وصفه، لم تنته بصورة كاملة، وأن جنود الاحتياط ما زالوا يُستدعون وأن الانقسامات الداخلية لا تزال عميقة.

لكن خلاصته تقوم على أن التعبئة الوطنية لا ينبغي، في رأيه، أن تقتصر على الحرب، وإنما ينبغي أن تمتد إلى مشروع بناء طويل الأمد.

ويختتم أديري مقاله بفكرة أن تقييم السنة الجديدة لن يعتمد فقط على ما دمرته الحرب، وإنما على ما ستبنيه إسرائيل بعدها، داعياً إلى تحويل الفرصة الاستراتيجية التي يراها قائمة إلى مشاريع ومؤسسات وبنية تحتية ملموسة.

وأكد الطيبي وجود "مجموعة خطوات وإجراءات" قابلة للتنفيذ المباشر بعد الانتخابات لتغيير الواقع السياسي حتى قبل الاتفاق على تركيبة الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها الإطاحة الفورية برئيس الكنيست أمير أوحانا. وقال الطيبي: "هل يعقل أن نصوت لأمير أوحانا الذي حوّل الكنيست إلى سوق كهاني؟ سندعم المرشح المنافس لرئاسة الكنيست. السيطرة على رئاسة الكنيست تعني سيطرة مطلقة على البرلمان، وحينها تنتهي اللعبة".

ولدى سؤاله حول التوصية على مرشح لرئاسة الحكومة أمام رئيس الدولة، رد الطيبي بشكل لافت: "برأيي، سنفعل أكثر من مجرد التوصية، وسبق أن أوصينا في الماضي ورأيتم ماذا فعل غانتس بتوصيتنا". وشدد على أن الصعوبة الحقيقية تكمن في خلافات أحزاب "معسكر التغيير" التي تعجز عن التوافق على مرشح واحد لقيادة الحكومة، مؤكداً: "بدون قائمة مشتركة قوية، وبدون القائمتين العربيتين، يستحيل إسقاط حكومة اليمين وتغيير هذا الواقع". وأشار إلى أن إعادة تشكيل "القائمة المشتركة" بتوحيد ثلاثة أحزاب (مع يوسف جبارين وسامي أبو شحادة)، إلى جانب قائمة الموحدة ورفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى نحو 60% مع اتفاق فائض الأصوات، تشكل مفتاح الحسم.

في المقابل، سارع حزب الليكود إلى إصدار بيان هجومي حاد، واصفاً تصريحات الطيبي بأنها "قنبلة إعلامية" تكشف خطة قادة المعارضة غادي آيزنكوت، أفيغدور ليبرمان، ويائير جولان لتشكيل حكومة يسار بالاعتماد على الأحزاب العربية. وجاء في بيان الليكود: "تصريحات الطيبي تؤكد الخطة لاستبدال رئيس الكنيست فوراً؛ وأي صوت يُمنح لآيزنكوت وليبرمان يعني مباشرةً تسليم مفاتيح إدارة الدولة لأحمد الطيبي ومنصور عباس".

وقال المصدران، إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا.

وأضافا، أن الخبراء أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب وبحثوا في عملية تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر.

وأشار المصدران إلى أن الخبراء قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة بين يومي الخميس والجمعة.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية يمنية لوكالة الأنباء الفرنسية السبت إن المعارك اشتدّت بين الحوثيين والقوات الحكومية حول منطقة جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب.

ويشهد النزاع في اليمن تصعيداً حاداً منذ يوليو (تموز)، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة.

ونص القرار الذي أوردته "رويترز" والمنشور في الجريدة الرسمية التركية يوم السبت، على إلغاء ترخيص "الفرع المركزي لبنك ملت في تركيا"، الذي يقع مقره الرئيسي في طهران.

واستندت الهيئة إلى مادة في قانون المصارف تتيح سحب الترخيص إذا اعتُبر استمرار نشاط البنك خطراً على حقوق المودعين أو على أمن النظام المالي واستقراره، من دون أن يورد القرار مخالفات تشغيلية محددة أو يشير مباشرة إلى العقوبات الأميركية.

وفي خطوة موازية، أعلنت شركة "ماهان إير" الإيرانية وقف رحلاتها من طهران وإليها عبر إسطنبول وأنقرة، اعتباراً من 21 سبتمبر، بعد إخطارات تلقتها وكالات السفر استناداً إلى قرارات السلطات التركية.

وجاءت تصريحات هانتر بايدن خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانيةLBC""، تناول خلالها موقف والده من إسرائيل والحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى تقرير وصفه بأنه "انفجاري"، وقال إنه يشير إلى معرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسبقًا بخطط الهجوم وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعه.

وأضاف بايدن أن إسرائيل، بحسب ما يعتقد، "كانت تعرف ما سيحدث وسمحت بوقوعه" بهدف تنفيذ خطة في غزة، معتبرًا أن تلك الخطة لم تكن لتحصل على الضوء الأخضر في الظروف العادية. لكنه لم يقدم خلال المقابلة أدلة جديدة تثبت وجود تنسيق أو قرار إسرائيلي متعمد بالسماح بوقوع الهجوم.

واستند هانتر بايدن في حديثه إلى تقرير صحفي إسرائيلي يتعلق بتحذيرات مزعومة بشأن نوايا حماس قبل هجوم 7 أكتوبر. ونفى نتنياهو صحة هذه الرواية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى وجود إخفاقات في التعامل مع مؤشرات وتحذيرات سبقت الهجوم، لكنها لا تثبت بحد ذاتها وجود مؤامرة للسماح بوقوعه عمدًا.

وفي السياق نفسه، وصف هانتر بايدن ما يجري في قطاع غزة بأنه "يشبه الإبادة الجماعية"، مع إقراره بأن المصطلح يحمل دلالات شديدة الحساسية، كما انتقد سياسات حكومة نتنياهو تجاه غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتأتي تصريحاته في وقت لا تزال فيه ملابسات الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر محل نقاش وتحقيقات داخل إسرائيل، بينما تبقى مسألة وجود تعمد مسبق للسماح بالهجوم محل اتهامات سياسية وإعلامية لم تثبتها الأدلة المتاحة حتى الآن.

كما أظهرت النتائج فوز سبعة مرشحين بعضوية مجلس الإدارة، وهم:
– جميل أبو عيدة — 65 صوتاً.

– سمير بشارة — 59 صوتاً.

– عبدالله مشتهى — 52 صوتاً.

– عبد الحكيم إسماعيل — 49 صوتاً.

– زاهر عكيلة — 44 صوتاً.

– خالد حمادة — 38 صوتاً.

– ماجد الحايك — 38 صوتاً.

وتأتي الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الجمعية للدورة الجديدة الممتدة بين عامي 2026 و2029، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه القطاع الخاص ورجال الأعمال في قطاع غزة.

وفي معالجة نشرتها صحيفة Jewish News Syndicate (JNS)، سعى الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، بن كوهين، إلى تفنيد أطروحة «الخضوع»، مستشهداً بسجل تاريخي حافل بمحطات التباين الحاد بين القرار الاستراتيجي في واشنطن والتوجهات الإسرائيلية.

استقلال القرار عبر الإدارات التعاقبية

استعرض التقرير محطات مفصلية تمسكت فيها واشنطن بمصالحها الخاصة رغماً عن الرفض الإسرائيلي، بدءاً من فرض الرئيس هاري ترومان حظراً على توريد السلاح للمنطقة عام 1948، مروراً بتعليق إدارة رونالد ريغان شحنات طائرات $F-16$ عقب قصف المفاعل النووي العراقي وإتمام صفقة طائرات «أواكس» للسعودية، وصولاً إلى استخدام بوش الأب ضمانات القروض كأداة ضغط على ملف المستوطنات.

كما أشار التحليل إلى تباينات الحقبة الحديثة، التي تجسدت في توقيع إدارة باراك أوباما للاتفاق النووي مع إيران وتمرير القرار 2334 في مجلس الأمن، وصولاً إلى تعليق إدارة جو بايدن مؤخراً شحنات قنابل ثقيلة زنة 2,000 رطل لإجبار تل أبيب على تعديل خططها الميدانية في غزة.

تحولات داخل التيار المحافظ

أبرزت المعالجة أنه حتى خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، والتي شهدت خطوات دعم متقدمة -مثل نقل السفارة للقدس والاعتراف بالجولان- لم تخلُ العلاقة من نقاط تقاطع وتفاوض حاد أثبتت تمسك واشنطن بأولوياتها الخاصة.

ويعكس هذا التجاذب تحولاً في الخطاب السياسي داخل اليمين الأميركي، حيث تُصاغ العلاقات الدولية في الآونة الأخيرة من منظور مبدأ «أميركا أولاً»، ما يحول دون إعطاء شيكات على بياض للشركاء الإقليميين، ويثبت قدرة الإدارات المتعاقبة على ممارسة الضغط السياسي والعسكري متى تعارضت الخيارات الإسرائيلية مع الأهداف الأميركية العليا.

وبحسب التقرير، جرت المحادثة قبل نحو أربعة أسابيع من إعلان بريطانيا إجراءات عقابية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر قولها إن ساعر «لمّح بوضوح» خلال الاتصال إلى عدم طرح مناقصات للبناء في منطقة E1 قبل موعد الانتخابات.

وتكتسب منطقة E1 أهمية جغرافية وسياسية بسبب موقعها شرق القدس، إذ ترى دول أوروبية أن إقامة مستوطنات فيها من شأنها التأثير على التواصل الجغرافي بين أجزاء من الضفة الغربية، ولا سيما بين منطقة رام الله وشمال الضفة من جهة، ومنطقة بيت لحم والخليل جنوباً من جهة أخرى، إضافة إلى تعميق الفصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.

إلا أن إسرائيل نفت وجود التزام بوقف البناء في المنطقة. ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي، فإن قرار تطوير E1 اتُّخذ في عام 2025، فيما استمرت إجراءات طرح المناقصات على مدى عدة أشهر.

وبعد نحو أسبوع من الاتصال الذي تحدثت عنه «نيويورك تايمز»، أعلنت إسرائيل طرح مناقصة لبناء نحو 1,200 وحدة استيطانية في منطقة E1، في خطوة أثارت انتقادات أوروبية واسعة.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد وصف المشروع بأنه «غير مقبول ومدمر»، وقال إن البناء في المنطقة قد يضر بإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. كما أعلنت بريطانيا أنها تدرس إجراءات إضافية تتعلق بالمستوطنات، فيما بحثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا موقفاً مشتركاً من المشروع.

وتغطي منطقة E1 نحو 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، وتُعد من أكثر المناطق حساسية في ملف الاستيطان بسبب موقعها بين القدس ومعاليه أدوميم.

ويستند هذا التقرير إلى تحليل أعدّه رونان ووردزورث، ونشره موقع The Geopolitical Pickle في 17 سبتمبر 2026، تناول فيه مؤشرات حركة السفن، وسلامة خطوط الأنابيب البديلة، ومستويات المخزونات الصينية، وأسعار النفط، وقدرة المشترين على الحصول على إمدادات بديلة.

تكشف المؤشرات المادية التي تحكم سوق الطاقة أن الأزمة أصبحت أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات السياسية. فالمشكلة لم تعد تقتصر على سؤال ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً أو مغلقاً، بل باتت تتعلق بقدرة منظومة الطاقة بأكملها على العمل في ظل القيود الأمنية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتعطّل بعض البنى التحتية التي أُنشئت أساساً لتجاوز المضيق.

وخلال الأشهر الأولى من الحرب، استطاع النظام العالمي امتصاص جانب من الصدمة بفضل انخفاض الطلب الصيني، والسحب من المخزونات، وزيادة إنتاج بعض الموردين، وتحويل جانب من النفط السعودي غرباً عبر خط شرق-غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. غير أن استمرار الأزمة بدأ يستهلك هذه الهوامش، فيما أصبحت الحلول البديلة أكثر كلفة وتعقيداً وأقل قدرة على تعويض المسارات الطبيعية.

هرمز يعمل بجزء محدود من طاقته

تمثل حركة السفن في مضيق هرمز أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على استمرار الاضطراب. فقد أظهرت بيانات شحن أولية أن ثلاث سفن تجارية فقط عبرت المضيق يوم الأربعاء، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق، بينما بلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة السابقة نحو 17 سفينة.

وتظل هذه الأرقام أقل من الحركة الفعلية المحتملة، لأن بعض السفن قد تعبر بعد إغلاق أجهزة التعريف الآلي تجنباً للرصد أو الاستهداف. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن الممر يعمل بجزء محدود من طاقته المعتادة، وأن شركات الشحن لا تزال تتعامل معه باعتباره منطقة مرتفعة المخاطر.

وسمحت فترات انخفاض حدة القتال أو وقف إطلاق النار المؤقت بانتعاشات محدودة في حركة الملاحة، لكنها لم تتحول إلى عودة مستقرة. ففي كل مرة يرتفع فيها الضغط العسكري، تتراجع حركة السفن مجدداً، ما يؤكد أن الإعلان السياسي عن فتح المضيق لا يكفي لإعادة الملاحة إلى مستوياتها السابقة.

وتتخذ شركات الشحن والتأمين قراراتها بناءً على مستوى الأمان الفعلي، واحتمالات التعرض للهجمات، وحجم أقساط التأمين، وتوافر التغطية المطلوبة، وليس بناءً على التصريحات الحكومية وحدها. ولهذا، يمكن أن يبقى المضيق مفتوحاً من الناحية القانونية أو العسكرية، بينما يعمل فعلياً بجزء صغير من طاقته التجارية.

خط شرق غرب تحت الضغط

أصبح خط شرق-غرب السعودي، الذي يمتد لمسافة تقارب 1200 كيلومتر وينقل النفط الخام من الحقول الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، أحد أهم المسارات المستخدمة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وتُقدّر طاقته التشغيلية بنحو أربعة إلى خمسة ملايين برميل يومياً، ما أتاح للسعودية مواصلة تصدير كميات كبيرة من النفط في ظل القيود المفروضة على حركة الناقلات عبر المضيق.

لكن تعرض الخط والمنشآت المرتبطة به لهجمات بطائرات مسيّرة، واضطرار السلطات إلى إيقافه، نقلا الأزمة من الممرات البحرية إلى البنية التحتية البرية البديلة. فالخط الذي صُمم لتوفير المرونة في مواجهة اضطرابات هرمز أصبح هو نفسه معرضاً للضغط والهجمات.

وأدى توقف الخط إلى إلغاء أو تأخير بعض الشحنات المخصصة للأسواق الأوروبية والمقرر تحميلها في أواخر سبتمبر. واضطرت شركة أرامكو إلى البحث عن ترتيبات إضافية عبر سلطنة عُمان، من بينها عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى.

وتوضح هذه الإجراءات أن منظومة التصدير بدأت تنتقل من الحلول المباشرة إلى ترتيبات تشغيلية أكثر تعقيداً، تحتاج إلى وقت أطول وتكاليف أعلى وتنسيق لوجستي وأمني متزايد. كما أن عمليات النقل بين السفن تتطلب مناطق آمنة، وقدرات تخزين، وغطاءً تأمينياً، وتزيد احتمالات التأخير والحوادث التشغيلية.

ويكشف استهداف خط شرق-غرب عن محدودية النظر إلى أمن الطاقة من زاوية الممرات البحرية وحدها. فامتلاك خط أنابيب بديل لا يوفر مرونة كاملة ما لم تكن محطات الضخ والخزانات والموانئ المرتبطة به محمية وقادرة على مواصلة العمل تحت الضغط.

باب المندب يدخل معادلة الأزمة

ازدادت أهمية البحر الأحمر بالنسبة إلى صادرات النفط السعودية مع تراجع الاعتماد على هرمز، لكن هذه الأهمية جعلت باب المندب أكثر حضوراً في معادلة أمن الطاقة. وربطت التطورات الأخيرة بين تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، وسيطرتهم على المخا وجزيرة بريم، وبين تصاعد المخاطر المحيطة بالمضيق.

وبذلك، أصبحت السعودية تواجه ضغوطاً متزامنة حول منفذيها البحريين الرئيسيين: مضيق هرمز شرقاً، وباب المندب غرباً. ومع ذلك، توجد فروق مهمة بين الوضعين؛ فباب المندب لم يُغلق، ولا تزال الحركة التجارية مستمرة عبره، بينما يبدو الاضطراب في هرمز أشد تأثيراً في حجم حركة السفن وتدفقات الطاقة.

وأبلغ ممثلون عن الحوثيين مسؤولين أميركيين، خلال محادثات في سلطنة عُمان، أن حملتهم تركز على الشحن السعودي ولا تستهدف الملاحة التجارية العامة. غير أن هذا الموقف يظل تصريحاً سياسياً لا يشكل ضماناً دائماً لأمن السفن، خصوصاً أن شركات الشحن والتأمين تعتمد في تقييمها على القدرة الفعلية على تنفيذ الهجمات واتساع نطاقها، وليس فقط على النوايا المعلنة.

وتراجع عدد السفن العابرة لباب المندب من نحو 30 سفينة إلى 15 سفينة خلال يوم واحد بعد التقدم الحوثي. ورغم أن هذا الانخفاض لا يعني إغلاق المضيق، فإنه يكشف مدى سرعة استجابة القطاع التجاري للمخاطر الجديدة.

ويظهر تأثير عدم اليقين عادة قبل حدوث الإغلاق الكامل. فبمجرد ارتفاع احتمالات الاستهداف، تزداد أقساط التأمين، وتعيد شركات النقل تقييم مساراتها، وقد تضطر بعض السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. ويؤدي ذلك إلى زيادة مدة الرحلة واستهلاك الوقود وكلفة الشحن، حتى لو بقي المضيق مفتوحاً أمام أغلبية السفن.

الصين تمتص الصدمة مؤقتاً

شكّل انخفاض الطلب الصيني على النفط أحد العوامل التي ساعدت السوق العالمية على امتصاص الصدمة خلال الأشهر الأولى من الحرب. فقد تراجعت واردات الصين من الخام إلى نحو 8.1 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض يقارب 32 في المئة مقارنة بالمستويات السابقة، بعدما بلغ متوسط وارداتها نحو 11.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2025.

وسمحت هذه الفجوة لبكين بتقليل مشترياتها الخارجية والاعتماد بصورة أكبر على المخزونات، بدلاً من الدخول في منافسة شديدة مع المستوردين الآخرين على الإمدادات المحدودة. وأسهم ذلك في الحد من ارتفاع الأسعار ومنع السوق من الدخول سريعاً في أزمة نقص حادة.

وتشير التقديرات إلى امتلاك الصين أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات النفطية، ما منحها قدرة كبيرة على التعامل مع اضطرابات الإمداد. لكن السحب المستمر من هذه المخزونات، بالتزامن مع احتمال عودة المصافي الصينية إلى زيادة مشترياتها الخارجية، يقلل قدرة بكين على الاستمرار في لعب دور ممتص الصدمة.

وفي أغسطس، عالجت المصافي الصينية نحو 13.91 مليون برميل يومياً، بينما بلغ مجموع ما وفرته الواردات والإنتاج المحلي قرابة 13.27 مليون برميل. ويعني ذلك أن نحو 640 ألف برميل يومياً من احتياجات المصافي جرى توفيرها من المخزونات.

ولا يمثل هذا الحجم أزمة فورية بالنسبة إلى بلد يمتلك احتياطيات ضخمة، لكنه يكشف عن اتجاه يصعب استمراره إلى أجل غير محدد. وإذا قررت الصين إعادة بناء مخزوناتها أو زيادة تشغيل المصافي، فإنها ستعود إلى السوق الدولية في وقت تتراجع فيه مرونة الإمدادات الخليجية وترتفع فيه تكاليف الشحن والتأمين.

وقد يؤدي تزامن عودة الطلب الصيني مع استمرار القيود المفروضة على صادرات الخليج إلى موجة جديدة من المنافسة على البراميل المتاحة، خصوصاً الخامات التي تلائم المصافي الآسيوية. وسيضع ذلك ضغوطاً إضافية على الأسعار وهوامش التكرير وكلفة المنتجات النفطية النهائية.

الغاز الطبيعي المسال يوسع نطاق الصدمة

لا تقتصر تداعيات الأزمة على النفط الخام. فتعطل التدفقات الطبيعية للغاز الطبيعي المسال القطري والإماراتي عبر هرمز يدفع المشترين الأوروبيين والآسيويين إلى البحث عن موردين بديلين.

ويؤدي انتقال الطلب إلى أسواق أخرى إلى رفع أسعار الشحن والغاز، وزيادة المنافسة بين آسيا وأوروبا على الشحنات المتاحة. كما تواجه الدول الأوروبية تحدياً إضافياً يتمثل في حاجتها إلى الحفاظ على مستويات كافية من المخزونات قبل موسم الشتاء، في وقت قد تعود فيه الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية إلى زيادة مشترياتها.

وبذلك، تتحول الأزمة من اضطراب في ممر بحري واحد إلى شبكة مترابطة من الضغوط تشمل النفط والغاز والتكرير والنقل والتأمين والمخزونات. وكلما طال أمد الحرب، أصبحت معالجة أي جزء من هذه الشبكة أكثر ارتباطاً ببقية عناصرها.

أسعار النفط تكشف حجم الفجوة

وصل سعر خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والبحث عن بدائل للنفط والغاز الخليجي. ويعكس هذا المستوى السعري وجود فجوة بين الخطاب السياسي المتفائل والمؤشرات الفعلية التي تحكم قرارات السوق.

فالحديث عن اقتراب نهاية الحرب أو استعادة السيطرة على مضيق هرمز لا يترجم تلقائياً إلى زيادة الإمدادات. وحتى إذا تراجعت العمليات العسكرية، فإن عودة السوق إلى وضعها السابق تحتاج إلى استقرار مستمر، وإصلاح المنشآت المتضررة، وإعادة تشغيل خطوط الأنابيب، وخفض تكاليف التأمين، واستعادة ثقة شركات الشحن.

ومن ثم، لا يمكن قياس انتهاء صدمة الطاقة بمجرد إعلان وقف إطلاق النار أو فتح الممرات. فالمعيار الحقيقي هو حجم النفط والغاز الذي يصل فعلياً إلى الأسواق، وانتظام حركة الناقلات، وقدرة البنية التحتية البديلة على العمل، واتجاه المخزونات، واستعداد شركات التأمين لتغطية الرحلات بشروط طبيعية.

الرواية السياسية في مواجهة الواقع المادي

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب نهاية الحرب، وفتح مضيق هرمز أو السيطرة عليه، وإمكان عودة أسعار الطاقة إلى الانخفاض. لكن البيانات المادية تقدم صورة أكثر تعقيداً: حركة الملاحة في المضيق لا تزال محدودة، وخط الأنابيب السعودي البديل تعرض لأضرار، والمخاطر ارتفعت بالقرب من باب المندب، فيما بقيت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن التقديرات السياسية بشأن قرب انتهاء الحرب خاطئة، لكنه يشير إلى أن نهاية القتال لا تساوي بالضرورة نهاية الأزمة الاقتصادية. فاضطرابات الطاقة غالباً ما تستمر بعد توقف المواجهات بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتردد شركات الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، والحاجة إلى إعادة ترتيب عقود التوريد وسلاسل النقل.

لذلك، ينبغي الفصل بين ثلاثة مستويات مختلفة: توقف العمليات العسكرية، واستعادة أمن الممرات البحرية، ثم عودة تدفقات الطاقة والأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وقد يحدث كل مستوى في توقيت مختلف، ما يجعل التعافي عملية تدريجية لا تحولاً فورياً.

المرونة تحتاج إلى شبكة من البدائل

أظهرت الأزمة أن المرونة في قطاع الطاقة لا يمكن أن تعتمد على مسار بديل واحد. فقد وفر خط شرق-غرب للسعودية قدرة مهمة على تجاوز هرمز، لكن تعطله جعل ميناء ينبع وصادرات البحر الأحمر عرضة لتداعيات أي تصعيد جديد عند باب المندب.

وتحتاج المرونة الفعلية إلى شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب متعددة، وموانئ قادرة على استيعاب كميات إضافية، وقدرات تخزين قريبة من الأسواق، وحماية للمنشآت البرية والبحرية، وخططاً بديلة لإدارة الشحن والتأمين.

كما أن المخاطر لم تعد منفصلة. فإصابة خط أنابيب داخل الأراضي السعودية قد تزيد الاعتماد على الناقلات، واضطراب باب المندب قد يضعف قيمة ميناء ينبع بوصفه بديلاً لهرمز، وارتفاع الطلب الصيني قد يقلص كميات النفط المتاحة للمشترين الأوروبيين، في حين تزيد أزمة الغاز المسال المنافسة بين آسيا وأوروبا.

أمن الطاقة يسرع التحول بعيداً عن النفط

قد تترك الأزمة أثراً بعيد المدى يتجاوز ارتفاع الأسعار الحالي. فاستمرار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل يمكن أن يدفع الدول المستوردة إلى تسريع استثماراتها في السيارات الكهربائية والطاقة النووية والمتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك.

وفي هذه الحالة، لن يكون التحول في الطاقة مدفوعاً بالاعتبارات المناخية فقط، بل سيصبح جزءاً من سياسات الأمن القومي وتقليل التعرض للممرات البحرية ومناطق التوتر في الشرق الأوسط.

وتشبه التداعيات المحتملة ما حدث بعد صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، عندما اتجهت الدول الصناعية إلى بناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وتحسين كفاءة السيارات، وتنويع مصادر الطاقة. غير أن الفارق اليوم هو أن التقنيات البديلة أصبحت أكثر نضجاً وأقل كلفة وأوسع انتشاراً، ما قد يسمح باستجابة أسرع وأكثر عمقاً.

ويخلق هذا المسار مفارقة استراتيجية بالنسبة إلى الدول المنتجة. فارتفاع أسعار النفط يوفر لها إيرادات استثنائية على المدى القصير، لكنه قد يدفع كبار المستهلكين إلى اتخاذ خطوات تقلل اعتمادهم على النفط والغاز على المدى الطويل. وكلما طال أمد الاضطراب، زادت دوافع الاستثمار في بدائل تقلص التأثر بالممرات الجيوسياسية المضطربة.

مرحلة أشد ضغطاً

تظهر الأزمة أن استقرار سوق الطاقة لا يمكن قياسه بإعلان فتح مضيق هرمز وحده. فالمؤشرات الأكثر دقة تتمثل في عدد السفن العابرة، وحجم الإمدادات الواصلة إلى الأسواق، ومستويات التأمين، واتجاه المخزونات، وتشغيل خطوط الأنابيب، وقدرة المستوردين على تأمين البدائل.

ويمثل تعطل خط شرق-غرب تحذيراً من أن المسارات البديلة نفسها قد تتحول إلى أهداف أو نقاط ضعف. كما أن تصاعد المخاطر عند باب المندب يجعل أمن البحر الأحمر جزءاً مباشراً من معادلة صادرات الطاقة السعودية، حتى مع استمرار الحركة التجارية عبر المضيق.

أما الصين فتبقى المؤشر الأكثر أهمية للمرحلة المقبلة. فقد ساعد انخفاض وارداتها على امتصاص جانب من الصدمة، لكن عودتها التدريجية إلى السوق، بالتزامن مع استمرار القيود على الإمدادات الخليجية، قد تفتح مرحلة أشد ضغطاً على الأسعار والمخزونات وهوامش التكرير.

وتقود هذه المؤشرات إلى نتيجة رئيسية مفادها أن سوق الطاقة لم تعد تواجه أزمة مضيق منفرد، بل أزمة منظومة مترابطة. فقد انتقل الضغط من هرمز إلى خطوط الأنابيب، ومن خطوط الأنابيب إلى البحر الأحمر، ومن الإمدادات إلى المخزونات، ومن النفط إلى الغاز، ومن تكاليف الشحن الحالية إلى سياسات الطاقة المستقبلية.

ولهذا، حتى إذا اقتربت الحرب من نهايتها السياسية أو العسكرية، فإن الشروط المادية لعودة سوق الطاقة إلى وضع ما قبل الحرب لم تكتمل بعد. وقد يكون الأثر الأبعد للصدمة هو دفع العالم إلى إعادة تعريف أمن الطاقة، بحيث لا يعود قائماً على حماية طرق النفط وحدها، بل على تقليل الاعتماد عليها أيضاً.

ويأتي إعلان ترامب في وقت تراجعت معدلات التأييد له إلى مستويات قياسية، وفيما يواجه حزبه الجمهوري خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أنه سيمنع مراسلي شبكة "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض، متهمًا المؤسسات الثلاث بنشر "أخبار كاذبة" عن إدارته. ولم يوضح كيفية تطبيق القرار أو موعد بدء تنفيذه، فيما ظل صحافيون من المؤسسات المستهدفة داخل حرم البيت الأبيض بعد إعلانه.

وقال ترامب إنه "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من الآن، سأمنع سي إن إن للأخبار الكاذبة، وإم إس ناو... وبوليتيكو... من دخول البيت الأبيض بسبب نشرها المستمر للأخبار الكاذبة".

وأضاف أنه "لا ينبغي السماح لوسائل الإعلام بأن تكتب أو تنشر باستمرار روايات مختلقة وأكاذيب عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة"، محذرًا من أن مؤسسات إعلامية أخرى قد تواجه إجراءات مماثلة.

"هجوم غير قانوني"

من جانبها، دافعت "سي إن إن" عن عمل صحافييها، وقالت إن تغطيتها "منصفة ودقيقة" وتحظى بالحماية بموجب الدستور الأميركي، معتبرة أن تنفيذ الحظر الذي أعلن عنه ترامب سيشكل "هجومًا غير قانوني" على حق أساسي محمي دستوريًا.

وتعهد موقع "بوليتيكو" بـ"الدفاع بقوة" عن حقوقه المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي في مواجهة أي محاولة لتقييد عمل صحافيي الموقع.

كما أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض وقوفها إلى جانب الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المستهدفة، مؤكدة دفاعها عن الصحافيين الذين يتعرضون لإجراءات بسبب قيامهم بعملهم.

وقال رئيس لجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة، بروس براون، إن منع مؤسسات إعلامية من الوصول إلى البيت الأبيض على أساس تغطيتها سيكون "غير دستوري بشكل واضح".

ليست المرة الأولى

وسبق أن دخل ترامب في مواجهات مماثلة مع وسائل إعلام خلال ولايتيه. ففي ولايته الأولى، سحب البيت الأبيض تصريح مراسل "سي إن إن" جيم أكوستا، قبل أن تأمر محكمة بإعادة التصريح إليه.

وفي العام الماضي، قيّد البيت الأبيض وصول وكالة "أسوشييتد برس" إلى بعض الفعاليات الرئاسية على خلفية استمرار الوكالة في استخدام تسمية "خليج المكسيك"، بدلاً من "خليج أميركا" التي اعتمدتها إدارة ترامب. وأثار الإجراء نزاعًا قضائيًا بشأن حقوق وسائل الإعلام في الوصول إلى الفعاليات الرئاسية.

ويأتي التصعيد الجديد في سياق المواجهة المستمرة بين ترامب ووسائل إعلام ينتقد تغطيتها، فيما يثير إعلانه الأخير مجددًا أسئلة قانونية بشأن حدود سلطة البيت الأبيض في تقييد وصول المؤسسات الصحافية على أساس مضمون تغطيتها.

ومع ساعات الصباح، شقّ آلاف الطلبة طريقهم إلى مواقعهم التعليمية عبر أكوام الركام، وسط مخاطر استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ولم يتمكن كثير من الطلبة هذا العام من ارتداء الزي المدرسي أو حمل الحقائب والقرطاسية الجديدة، كما اعتادوا مع بداية الأعوام الدراسية قبل الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وغابت هذه المظاهر في ظل شحّ المستلزمات الدراسية في الأسواق، وعدم قدرة غالبية الأسر على شراء المتوفر منها، بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية وفقدانها مصادر دخلها خلال أعوام الحرب.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الجمعة، إن العام الدراسي الجديد ينطلق في قطاع غزة السبت، إذ يعود الأطفال "إلى التعلم وسط الدمار"، وإن الأمل يعود مع استئناف العملية التعليمية، رغم ما مروا به من خسارات.

وأضافت أن "التعليم يظل مساحة للحياة والكرامة وإعادة بناء المستقبل".

ويأتي انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أكثر من أسبوع على بدء الدراسة في العديد من النقاط التعليمية والمدارس الخاصة في القطاع.

مساران للتعليم

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أن افتتاح العام الدراسي في غزة يأتي بعد استكمال تجهيز 700 موقع للتعليم الوجاهي، ستخدم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

وأكدت، الجمعة، أن التعليم في قطاع غزة سيجري عبر مسارين؛ الأول هو التعليم الوجاهي، المخصص للطلبة الموجودين داخل القطاع والقادرين على الالتحاق بالمواقع التعليمية.

أما المسار الثاني، فهو التعليم الإلكتروني، وسيخصص للطلبة غير القادرين على الالتحاق بالتعليم الوجاهي، إلى جانب الطلبة الموجودين خارج القطاع، مع ضرورة الالتزام الكامل بالحصص اليومية وعدم ازدواجية التسجيل بين المسارين الوجاهي والافتراضي.

ووفق معطيات الوزارة، تتيح الترتيبات التعليمية لنحو 541 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة مواصلة تعليمهم وفق الإمكانات المتاحة، وسط خسائر واسعة تكشف حجم التحديات التي تواجه العام الدراسي الجديد.

ظروف "استثنائية وغير مسبوقة"

ووصفت الوزارة، في تقرير نشرته في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، الظروف التي يمر بها الطلبة والمعلمون في غزة بأنها "استثنائية وغير مسبوقة".

وذكرت أن التعليم تحول من حق مكفول دوليًا إلى "رحلة صمود شاقة يخوضها الطالب والمعلم على حد سواء".

وأوضحت أن التعليم يعود إلى القطاع بعد تدمير "الغالبية العظمى من المباني المدرسية، وتحويل ما تبقى منها إلى مراكز إيواء للنازحين"، ما اضطر الجهات التعليمية إلى اللجوء إلى الخيام واعتبارها مدارس بديلة.

وبشأن الخيام التعليمية، أكدت الوزارة أنها "تفتقر لأبسط المقومات التعليمية، إذ يجلس الطلبة على الأرض بلا مقاعد أو سبورات، وتحت وطأة ظروف جوية قاسية تجعل الخيام أفرانًا صيفًا وأماكن شديدة البرودة شتاءً، ما يقضي على أدنى مستويات التركيز والاستيعاب".

وأشارت إلى التداعيات "الخطيرة" للفاقد التعليمي والأكاديمي التراكمي، الناجم عن انقطاع الطلبة عن الدراسة مدة ثلاثة أعوام متتالية، ما أدى إلى "اتساع الفجوة المعرفية وفقدان جزء معتبر من المفاهيم الأساسية في القراءة والحساب والعلوم".

وأضافت أن الفاقد التعليمي المتراكم تسبب في "تراجع المستوى الأكاديمي لجيل بأكمله".

وسلطت الوزارة الضوء على مأساة الطلبة الجرحى وذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون والصم، الذين وجدوا أنفسهم خارج المنظومة التعليمية بعد تدمير مدارسهم ومراكزهم المتخصصة، في ظل غياب أي بيئة ملائمة أو تسهيلات تساعدهم على الوصول والتعلم في مراكز النزوح والخيام.

وفي ختام التقرير، شددت الوزارة على أن عددًا هائلًا من الأطفال يعانون "آثار صدمات نفسية عميقة ورعبًا متواصلًا يستحضرون خلاله مشاهد القصف وفقدان ذويهم، ما يغرقهم في حزن دائم وشرود يمنعهم من الاستيعاب، ويجعل حاجتهم إلى التدخل النفسي والدعم السيكولوجي أولوية لا تقل أهمية عن التعليم ذاته".

هجمات متواصلة ودمار واسع

ويتزامن بدء العام الدراسي مع استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والتي تسفر عن إصابة واستشهاد طلبة فلسطينيين.

وكان آخر هؤلاء الطفل محمد الزناتي، الذي استشهد بقنبلة إسرائيلية، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنها "موجهة"، أُطلقت خلال غارة مزدوجة استهدفته، الثلاثاء، أثناء محاولته إنقاذ مصاب في غارة أولى.

وحتى 15 تموز/ يوليو الماضي، استشهد جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 ألفًا من تلاميذ المدارس، وما يزيد على 532 معلمًا، كما دُمر بصورة كاملة 59 مبنى مدرسيًا حكوميًا، و30 مبنى مدرسيًا خاصًا، و11 مبنى للتربية الخاصة المخصصة لذوي الإعاقة، وفق تقرير سابق للوزارة.

وأفاد التقرير بتراجع الدوام المدرسي من 200 يوم خلال العام الدراسي 2022-2023 إلى 60 يومًا فقط خلال العام الدراسي 2025-2026، وانخفاض عدد الحصص التعليمية من 30 حصة أسبوعيًا إلى 12 حصة.

وأكد التقرير كذلك تعطل مرحلة رياض الأطفال، وما ترتب على ذلك من حرمان الأطفال من مدخل أساسي إلى التعلم.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار طال 90% من البنى التحتية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن زيدان ضم 5 لاعبين جدد هم غيوم ريست (تولوز)، جيريمي جاكيه (ليفربول)، أندي ضيوف (إنتر ميلان)، لوكاس دا كونها (كومو)، وإستيبان ليبول (ستاد رين).

وتحدثت الصحيفة تحت عنوان "الثورة الفرنسية"، متحدثة بشكل أساسي على غياب 11 لاعبًا شاركوا فى كأس العالم، وبعض المفاجآت تتمثل فى عودة إدواردو كامافينجا إلى المنتخب الوطني، على الرغم من قلة مشاركاته مع ريال مدريد فى بداية هذا الموسم، إلا أن زيدان يؤمن بقدرته على المساهمة فى خط الوسط.

قائمة منتخب فرنسا

وضمت القائمة كلاً من: ماينان – ريستيس – ريزير – ضيوف – جاكيه – كالولو – كوناتي – كوندي – لاكروكس – تروفيرت – اوباميكانو – كامافينجا – شرقي – دا كونيا- كونيه – رابيو – ايمري – باركولا – ديمبلي – دوي – مبابي - وأوليسيه.

وحسب ما نقلته "People" عن مصدر مقرب من الثنائي، اختارت ليدي جاجا لطفلتها اسم "Rose Bean Polansky"، موضحًا أن اسم "Rose" مستوحى من أغنية "La Vie En Rose"، التي قدمتها جاجا في فيلم "A Star Is Born" عام 2018.

ويرتبط اسم "Rose" أيضًا بتاتو شهير لليدي جاجا على طول عمودها الفقري، وهو عبارة عن وردة واحدة على ساق طويلة، إلى جانب عبارة "la vie en rose" مكتوبة بخط متصل.

أما الاسم الأوسط "Bean"، فيُعتقد أنه جاء تكريمًا للناشط كارل بين، الذي كان مصدر إلهام لأغنية ليدي جاجا الشهيرة "Born This Way"، وفقًا للمصدر نفسه.

ولم يعلق ممثلو ليدي جاجا ومايكل بولانسكي بشكل رسمي حتى الآن على جنس الطفلة أو اسمها.

وكشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية أنها تعيش حاليًا حالة من السعادة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دائمًا أن تصبح أمًا، وأن الأمومة كانت أمرًا مهمًا بالنسبة لها.

وقال مصدر مقرب من جاجا: "لطالما أرادت أن تصبح أمًا، وكان هذا أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لها".

وأضاف المصدر أن ليدي جاجا كانت مستعدة للحصول على فترة من الراحة بعد انتهاء جولتها الغنائية في أبريل الماضي، موضحًا أنها تستمتع حاليًا بالابتعاد عن الأضواء وقضاء وقتها مع طفلتها.

وتابع: "هي تستمتع حاليًا بالابتعاد عن أعين الجمهور وقضاء هذا الوقت الخاص مع الطفلة"، مشيرًا إلى أن مايكل بولانسكي يتعامل بشكل جيد مع الطفلة، وأنهما يخوضان تجربة الأبوة والأمومة معًا.

وكان مصدر آخر قد كشف في وقت سابق أن ليدي جاجا ومايكل بولانسكي حصلا على فترة راحة من العمل خلال الصيف من أجل قضاء الوقت مع طفلتهما.

وتعود بداية علاقة ليدي جاجا ومايكل بولانسكي إلى عام 2020، بعدما التقطت عدسات المصورين صورًا لهما وهما يتبادلان القبلات خلال حفل ليلة رأس السنة في لاس فيجاس، قبل أن يعلنا علاقتهما بشكل رسمي بعد فترة قصيرة من نهائي بطولة "Super Bowl" في ميامي.

وفي يوليو 2024، أكدت ليدي جاجا خطبتها من بولانسكي، بعدما أشارت إليه باعتباره "خطيبها" خلال حديثها مع رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال على هامش دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ويعمل بولانسكي في مجال ريادة الأعمال، وهو خريج جامعة هارفارد، كما تعاون مع ليدي جاجا فنيًا في ألبومها "Mayhem" الذي طرح عام 2025، من خلال المشاركة في إنتاج الألبوم وكتابة عدد من أغنياته.

وكانت ليدي جاجا قد تحدثت في مناسبات سابقة عن رغبتها في الإنجاب، ففي عام 2019، قالت خلال ظهورها في فيديو مع صانعة المحتوى نيكي توتوريالز، إن خطتها للعشر سنوات المقبلة تتضمن إنجاب الأطفال، إلى جانب رغبتها في تقديم المزيد من الأفلام.

وتسعى واشنطن لإحياء المفاوضات لإنهاء النزاع، رغم انشغالها، إلى حد كبير، بالحرب ضد إيران التي تستنزف أيضا جزءا من ذخيرتها، فيما تكثّف روسيا هجماتها على أوكرانيا.

ويستهدف التشريع، الذي أقرّه الكونغرس هذا الأسبوع، قطاعَي الطاقة والدفاع في روسيا، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وهو أول خطوة كبيرة من جانب الكونغرس في اتجاه روسيا منذ تولي ترامب ولايته الثانية.

كما يستهدف ما يُعرف بأسطول الظل، وهي الناقلات النفطية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.

ويمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيّين، بما قد يشمل الصين والهند.

ويستهدف مشروع القانون، أيضا، الشركات والجهات الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، كما يوسّع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.

ويهدف التشريع لتعزيز جهود تجفيف منابع التمويلات التي تعتمد عليها موسكو للاستمرار في الحرب.

لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية أثارت انقساما غير معتاد بين الديموقراطيين، الذين يدعم معظمهم أوكرانيا، لكنهم قاوموا منح ترامب صلاحيات أوسع في مجال التجارة.

وأقرّ مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، التشريع الأربعاء بأغلبية 262 صوتا مقابل 159.

ضغوط أشد

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بالتشريع، ووجّه الشكر إلى المشرّعين الأميركيين لإقراره.

وقال زيلينسكي، على منصة إكس، إن مشروع القانون يعد "أداة قوية للغاية يمكنها أن توقف هذه الحرب الإرهابية، وتدفع روسيا إلى النقطة التي تُضطر عندها إلى صنع السلام".

وأضاف: "يجب أن تكون العقوبات قوية حتى تنجح كل الجهود من أجل السلام، بما في ذلك جهودنا الدبلوماسية المشتركة مع الولايات المتحدة، وأوروبا، وأصدقائنا الآخرين".

وقالت الهند، الخميس، إنها ستواصل شراء النفط "من مصادر متنوعة".

وتمكّنت نيودلهي، التي تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا، من التعامل مع أزمة الطاقة التي أثارتها المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جزئيا عبر اللجوء إلى موسكو، رغم الضغوط التي مارستها الدول الغربية.

ورأى داعمو التشريع أن هناك حاجة إلى فرض ضغوط اقتصادية أشد على موسكو، التي شنّت غزوها الواسع لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

واحتفى مؤيّدون لأوكرانيا بتصويت الكونغرس، مشيرين إلى أن روسيا تستمر في هجماتها، إذ لقي خمسة أشخاص مصرعهم في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف وسائل نقل مدنية في جنوب البلاد الأربعاء، بحسب ما أفاد مسؤولون في كييف.

وتأخر إقرار التشريع لأكثر من عام بسبب تفضيل ترامب إبقاء صلاحيات فرض العقوبات والرسوم الجمركية بيده، بدلًا من تركها للكونغرس.

ويأتي توقيع ترامب على مشروع القانون قبل أسبوع من موعد لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في واشنطن.

في موسكو، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، السبت، إن الرد الروسي على العقوبات الأميركية الجديدة يجب أن يتضمن "ردعا عسكريا".

ولم يقدم مدفيديف، الحليف البارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأحد أبرز المتشددين المناهضين للغرب في موسكو، مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة أو كيفية الرد.

وقال مدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر تلغرام: "حتى في الجانب الآخر من المحيط، لا يفهمون سوى لغة الردع العسكري المباشر، وهذه هي اللغة التي ينبغي أن نرد بها على الفظائع المعادية لروسيا".

كيف اخترق Gemini الشركات الثلاث؟

وقعت الحوادث خلال اختبار أمني أجرته شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية Irregular، حيث كان من المفترض أن يعمل Gemini داخل بيئة محاكاة للوصول إلى معلومات مرتبطة ببرنامج تابع لشركة وهمية، لكن اسم الشركة الوهمية تطابق مع اسم شركة حقيقية، ما تسبب في وصول النموذج إلى أنظمة خارج نطاق الاختبار، وكان من المفترض ألا يمتلك Gemini إمكانية الوصول إلى الإنترنت، إلا أن هذا الوصول أصبح متاحًا له بشكل غير مقصود، وهو ما سمح للنموذج بالوصول إلى أنظمة الشركات الحقيقية، وفي إحدى الحالات تمكن من الوصول إلى نظام شركة بعدما خمّن كلمات مرور، بينما شهدت حالتان أخريان بحث النموذج عبر الإنترنت عن اسم الشركة، ليعثر على بيانات اعتماد منشورة في مستودعات عامة، ثم استخدمها للوصول إلى الأنظمة.

لكن بمجرد أن أدرك Gemini أنه يتعامل مع شركات حقيقية وليس أنظمة وهمية ضمن الاختبار، توقف عن مواصلة العملية وخرج من الأنظمة التي وصل إليها، ولم تكشف جوجل عن أسماء الشركات الثلاث المتضررة.

جوجل: النموذج تصرف بشكل مناسب

أُبلغت جوجل بهذه الوقائع في يوليو الماضي، لكنها لم تعلن عنها في ذلك الوقت، موضحة أن الشركة لم تعتبر الحوادث تستوجب إعلانًا عامًا، لأن النموذج أوقف عمليات الوصول من تلقاء نفسه قبل أن يتسبب في أي أضرار للشركات، وقالت هذر أدكينز، نائبة رئيس هندسة الأمن في جوجل، إن الواقعة تؤكد أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على التصرف بمسؤولية، مشيرة إلى أن النموذج تصرف بشكل مناسب عندما أدرك أنه وصل إلى أنظمة حقيقية.
وأخطرت جوجل الشركات الثلاث المتضررة والسلطات الفيدرالية الأمريكية بالواقعة، لكنها أوضحت أن الحوادث لم تتضمن أحدث نموذج من Gemini، دون الكشف عن إصدار النموذج الذي شارك في الاختبار، كما اعتبرت الشركة الواقعة أقرب إلى اختبار لاكتشاف الثغرات الأمنية منها إلى اختراق ضار.

حوادث مشابهة تثير مخاوف من قدرات الذكاء الاصطناعي

تأتي واقعة Gemini في وقت تظهر فيه المزيد من الحوادث المرتبطة بقدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، إذ شهدت اختبارات سابقة وقائع مشابهة ارتبطت بنماذج تابعة لشركات مثل OpenAI وAnthropic وMeta، وقالت شركة Irregular إن واقعة جوجل لا تمثل مشكلة جديدة، وإنها تشبه حوادث أخرى ظهرت خلال اختبارات أجرتها مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مؤكدة أن جميع المشكلات المعروفة من جانبها جرى التعامل معها وإصلاحها.

وتختلف حالة Gemini عن بعض الوقائع السابقة في نقطة مهمة، وهي أن النموذج توقف من تلقاء نفسه بعدما أدرك أنه وصل إلى شركة حقيقية، ففي اختبار مشابه، قالت Anthropic إن نموذج Claude Opus 4.7 لم يتوقف بعدما أدرك أنه ربما يتعامل مع شركة حقيقية، بينما كشفت OpenAI في واقعة أخرى أن أحد نماذجها اعتقد أن الشركة الحقيقية التي وصل إليها كانت جزءًا من بيئة المحاكاة.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على تحدٍ متزايد مع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي، فكلما أصبحت النماذج أكثر قدرة على استخدام الإنترنت والبحث عن المعلومات والتعامل مع الأنظمة وتنفيذ سلسلة من المهام بصورة مستقلة، زادت الحاجة إلى وضع ضوابط تمنع انتقال أنشطة الاختبار أو التجربة إلى أنظمة حقيقية دون قصد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها،  إنه جمع الاجتماع الذي استمر 5  أيام الحكومات وأصحاب المصلحة في جنيف، حيث استمرت المفاوضات بشأن ملحق PABS، مع التركيز على نظام عادل وقابل للتطبيق والتنفيذ.

يُعد ملحق PABS مكونًا أساسيًا من اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، والتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في عام 2025.
ويهدف إلى تسهيل التبادل السريع وفي الوقت المناسب للمواد ومعلومات التسلسل من مسببات الأمراض ذات القدرة على إحداث الأوبئة، وعلى قدم المساواة، تمكين التبادل السريع وفي الوقت المناسب والعادل والمنصف للقاحات والعلاجات والتشخيصات التي تم تطويرها من استخدامها.

عُقد الاجتماع في إطار استعداد الحكومات للاجتماع الرفيع المستوى الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، والمقرر عقده في 25 سبتمبر 2026 في نيويورك. ومن المتوقع أن يجمع هذا الاجتماع رفيع المستوى رؤساء الدول والحكومات لتعزيز الالتزام السياسي بمكافحة الأوبئة المستقبلية.

ويدعو الإعلان السياسي، الذي سيُطرح للاعتماد في الاجتماع، من بين أمور أخرى، إلى إنجاز ملحق اتفاقية الوقاية من الأوبئة والتأهب  والاستجابة لها في الوقت المناسب.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لقد قطعنا وعدًا بعد جائحة كورونا،  بأننا لن نترك العالم عرضةً للجائحة القادمة كما كان في سابقتها، والتقدم المحرز هذا الأسبوع يُقربنا من الوفاء بهذا الوعد.

وبينما يستعد القادة للاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الرسالة القادمة من جنيف واضحة: حماية الأجيال القادمة تتطلب التزامًا وتعاونًا وسرعةً في العمل.
ويُعدّ إنجاز الملحق الخاص ببرنامج تقييم مخاطر الأوبئة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الدفاعات الجماعية العالمية ضد تهديدات الأوبئة المستقبلية."
وقال، إن وضع اللمسات الأخيرة على الملحق سيمهد الطريق أمام الدول لتوقيع اتفاقية مكافحة الأوبئة والنظر في التصديق عليها، مما يعزز التنسيق العالمي والقدرة على منع الأوبئة المستقبلية والتأهب ، والاستجابة لها.

أكد سفير البرازيل، توفار دا سيلفا نونيس، الرئيس المشارك لمكتب فريق العمل الحكومي الدولي المعني بإدارة المفاوضات، أن "الدول الأعضاء أثبتت مجدداً التزامها بإكمال ملحق برنامج تقييم برامج الوقاية من الأوبئة، بهدف تعزيز الوصول العادل إلى الأدوات والوسائل اللازمة لجعل العالم أكثر أماناً من الأوبئة المستقبلية".
وأضاف: "إن التقدم المحرز هذا الأسبوع يرسم مساراً واضحاً للأسابيع المقبلة، ويقربنا من نظام عادل وفعال".

في الاجتماع، تم انتخاب الدكتور أحمد المنظري، وكيل وزارة الصحة العمانية للتخطيط والتنظيم الصحي، نائباً لرئيس المجموعة العاملة الدولية المعنية بالوقاية من الأمراض المعدية، لينضم إلى زميليه نائبي الرئيس، السفير فويلي دلاميني من مملكة إسواتيني والدكتور فيروج تانغشاروينساثين من مملكة تايلاند.

وأفاد سكان محليون بتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود شوهدت بوضوح في محيط المطار ومناطق مجاورة، مما أثار حالة من الترقب والقلق في الأرجاء.

وتسببت الحادثة في اضطرابات تشغيلية واسعة داخل مطار الرياض الدولي؛ حيث كشفت مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية عن إلغاء وتأخير عدد كبير من الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وسط استمرار جهود فرق الطوارئ للتعامل مع الموقف واحتواء الحريق. ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي يوضح أسباب الاشتعال أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

وكان قد سُمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، فجر اليوم السبت، بالتزامن مع إطلاق السلطات السعودية إنذارات تحذر من "تهديد جوي معاد"، في تطور جديد للتصعيد المتسارع بين السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في الرياض ومحافظة الخرج الواقعة إلى الشرق من العاصمة، داعيًا السكان إلى البقاء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في المنطقتين.

وأفاد صحافيون من وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" بسماع دوي انفجارين في الرياض عقب صدور الإنذارات، فيما قال مراسل "رويترز" إن الانفجارين سمعا في منطقة العليا في العاصمة. ولم تعلن السلطات السعودية، حتى الآن، تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف الجوية أو عمليات الاعتراض المحتملة أو وقوع أضرار وإصابات.

وجاءت الإنذارات في الرياض والخرج للمرة الثانية خلال ساعات، بعد سلسلة واسعة من التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني السعودي، مساء الجمعة، وشملت جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط وجازان وأبها، قبل الإعلان عن زوال الخطر في تلك المناطق.

ويأتي وصول الإنذارات إلى العاصمة السعودية في ظل تصعيد الهجمات التي ينفذها الحوثيون باتجاه السعودية. ووصفت "رويترز" الإنذار بأنه الأول الذي تشهده الرياض منذ تكثيف الحوثيين هجماتهم على المملكة، فيما قالت "فرانس برس" إن العاصمة تأثرت للمرة الأولى منذ تصاعد الحرب في اليمن في تموز/ يوليو الماضي.

ولم يصدر، حتى وقت إعداد الخبر، إعلان حوثي يتبنى بصورة مباشرة الهجوم الذي أدى إلى إطلاق الإنذارات في الرياض والخرج.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين قد أعلن، قبل ساعات من إنذارات الرياض، إحباط ما وصفه بـ"محاولات إجرامية" في العاصمة اليمنية صنعاء، واتهم السعودية بالوقوف خلفها، متوعدًا بالرد عليها. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السعودية على هذه الاتهامات.

وتصاعدت المواجهة بين الحوثيين والسعودية خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع التطورات العسكرية المتسارعة داخل اليمن، حيث وسع الحوثيون مناطق سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر، فيما أعلنوا فرض حصار بحري على السعودية واستهداف السفن المرتبطة بها في البحر الأحمر وباب المندب.

وأدت التطورات إلى اضطراب حركة الملاحة عبر باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، فيما أظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع حركة السفن تراجع الصادرات السعودية التي تمر عبر المضيق منذ تموز/ يوليو، رغم عبور خمس سفن محملة خلال الأسبوع الأخير. ويقول الحوثيون إن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال مفتوحة باستثناء السفن السعودية.

ويأتي التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه جبهات اليمن تحولات متسارعة، إذ أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن المعارك الأخيرة تسببت بنزوح أكثر من 112 ألف شخص داخل اليمن، فيما فر نحو ثلاثة آلاف آخرين بحرا إلى جيبوتي.

 وبحسب الوصف الرسمي للكتاب الصادر عن OR Books والمواد المنشورة عن فصوله ومساهميه، يسعى العمل إلى ربط السياسة الخارجية بقضايا الاقتصاد والديمقراطية والمناخ والتكنولوجيا وعدم المساواة، في محاولة لتقديم إطار سياسي يمكن أن يشكل أساساً لأجندة تقدمية أميركية خلال السنوات المقبلة.

ويصدر الكتاب، المقرر طرحه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في لحظة تشهد فيها الولايات المتحدة نقاشاً متزايداً حول حدود الدور العالمي الأميركي، وكلفة الانتشار العسكري، ومستقبل النظام الدولي الذي قادته واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

السياسة الخارجية تبدأ من الداخل

تنطلق الأطروحة الرئيسية للكتاب من أن مشكلات السياسة الخارجية الأميركية لا يمكن فصلها عن بنية الاقتصاد والسياسة داخل الولايات المتحدة. فتركيز الثروة، ونفوذ الشركات الكبرى، وتمويل الحملات الانتخابية، والمصالح المرتبطة بصناعات الدفاع والطاقة والأدوية، عوامل تؤثر، وفق هذا التصور، في تعريف التهديدات وتحديد أولويات الأمن القومي وحجم الإنفاق العسكري وشكل التدخل الأميركي في الخارج.

ويذهب هذا الاتجاه إلى أن السؤال المتعلق بالسياسة الخارجية لم يعد يقتصر على كيفية تعامل واشنطن مع الصين أو الشرق الأوسط أو روسيا، بل يمتد إلى تحديد الأطراف التي تملك القدرة الفعلية على صياغة هذه السياسة وتحديد أولوياتها.

وتظهر هذه الفكرة بوضوح في مقدمة بيرني ساندرز، الذي يربط السياسة الخارجية بالصراع الأوسع بين الديمقراطية وتركيز الثروة والنفوذ، معتبراً أن تحديد المصالح الأميركية لا ينبغي أن يبقى محكوماً بتأثير الشركات الكبرى أو جماعات الضغط أو المتعاقدين الدفاعيين.

إعادة تعريف مفهوم الأمن

يتجاوز الكتاب التعريف التقليدي للأمن القومي المرتبط بالحدود والقوة العسكرية والردع، ليضع مجموعة أوسع من القضايا في صلب الأمن الأميركي، من بينها عدم المساواة الاقتصادية، والتغير المناخي، والأوبئة، والذكاء الاصطناعي، والهجرة، والفساد المالي، وقدرة المؤسسات الديمقراطية على الاستجابة لمصالح المواطنين.

وبهذا المعنى، لا تصبح السياسة الخارجية مجرد إدارة للعلاقات مع الدول أو التعامل مع التهديدات العسكرية، بل أداة لمعالجة مشكلات عابرة للحدود يمكن أن تكون آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكثر خطورة من بعض التهديدات العسكرية التقليدية.

وينعكس ذلك في تنوع القضايا التي يتناولها الكتاب، بدءاً من الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وصولاً إلى المناخ والهجرة والمساعدات الخارجية والأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي.

مراجعة نموذج الهيمنة الأميركية

يضع الكتاب موضع النقاش ما يصفه بالإجماع القديم الذي حكم السياسة الخارجية الأميركية لعقود، والقائم على الجمع بين التفوق العسكري الواسع، وشبكة التحالفات العالمية، والقدرة على التدخل في مناطق متعددة في الوقت نفسه.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن المشكلة ليست في امتلاك الولايات المتحدة القوة، وإنما في تحول الحفاظ على التفوق العسكري إلى هدف قائم بذاته، بما يؤدي إلى توسيع الالتزامات الخارجية ورفع كلفتها من دون ضمان تحقيق استقرار سياسي طويل الأجل.

ولا يدعو هذا التصور إلى انسحاب أميركي من العالم أو إلى سياسة انعزالية، بل إلى إعادة تعريف شكل الانخراط الدولي، بحيث تعتمد واشنطن بدرجة أكبر على الدبلوماسية والمؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي والاستثمار في الصحة والمناخ والتنمية، مع تضييق الحالات التي تصبح فيها القوة العسكرية الخيار الأساسي.

ومن هنا يحاول الكتاب تجاوز الثنائية التقليدية التي تضع الولايات المتحدة أمام خيارين: الهيمنة أو الانعزال، ويطرح بديلاً ثالثاً يقوم على استمرار الدور الأميركي العالمي ولكن بأدوات مختلفة وبدرجة أقل من الاعتماد على التفوق العسكري.

المجمع الصناعي العسكري وكلفة الأمن

يحتل نفوذ الصناعات الدفاعية مساحة مهمة في النقاش الذي يقدمه الكتاب. فالسؤال لا يتعلق فقط بحجم الإنفاق العسكري، بل بكيفية تأثير المصالح الاقتصادية للمقاولين والشركات الدفاعية في تعريف التهديدات وصياغة الأولويات الأمنية.

ويجادل هذا الاتجاه بأن زيادة الإنفاق العسكري لا تؤدي بصورة تلقائية إلى زيادة الأمن، وأن تقييم السياسات الدفاعية يجب أن يشمل أيضاً ما يعرف بكلفة الفرصة البديلة، أي حجم الموارد التي تذهب إلى السلاح بدلاً من توجيهها إلى البنية التحتية أو الصحة أو المناخ أو البحث العلمي.

ولا تنفي هذه المقاربة الحاجة إلى الإنفاق الدفاعي أو الردع العسكري، لكنها تطالب بإخضاعهما لتقييم أكثر صرامة يربط حجم الموارد بالنتائج الفعلية وليس بمجرد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق.

نظام دولي أكثر تعددية

أحد أكثر محاور الكتاب وضوحاً يتعلق بمستقبل النظام متعدد الأطراف. ويطرح هذا النقاش تساؤلات بشأن مفهوم «النظام القائم على القواعد» ومدى تطبيق هذه القواعد بصورة متساوية على جميع الدول.

وتبرز في هذا السياق مطالبة بمنح دول الجنوب العالمي تمثيلاً وتأثيراً أكبر في مؤسسات صنع القرار الدولي، بدلاً من استمرار نظام تعكس بنيته بصورة كبيرة موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.

ولا يقوم الطرح على هدم المؤسسات الدولية، بل على إصلاحها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يسمح ببناء شرعية دولية أوسع ويقلل الاعتقاد بأن القواعد الدولية تُستخدم بصورة انتقائية.

ويرتبط بذلك نقد التطبيق غير المتساوي للقانون الدولي، إذ يرى الاتجاه الذي يمثله الكتاب أن الفجوة بين الخطاب الأميركي حول احترام القواعد وبين الممارسة الفعلية تضعف صدقية الولايات المتحدة وتقلل قدرتها على استخدام الشرعية الدولية كأداة نفوذ.

الشرق الأوسط ومراجعة الافتراضات التقليدية

يحظى الشرق الأوسط بفصل مستقل في الكتاب كتبه ثاناسيس كامبانيس وزها حسن. ورغم أن التفاصيل الكاملة للفصل لم تكن متاحة قبل صدور الكتاب، فإن موقعه داخل المشروع العام يشير إلى مراجعة عدد من الافتراضات التي حكمت السياسة الأميركية تجاه المنطقة خلال العقود الماضية.

ويشمل ذلك على الأرجح العلاقة بين الوجود العسكري الأميركي والأمن الإقليمي، وطبيعة الشراكات الأمنية، وموقع القانون الدولي وحقوق الإنسان في السياسة الأميركية.

وتنبع أهمية هذا المحور من أن الشرق الأوسط كان أحد أبرز ميادين تطبيق استراتيجية التفوق العسكري الأميركي خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة، خصوصاً بعد حربي أفغانستان والعراق والحرب العالمية على الإرهاب.

الصين: إدارة المنافسة من دون حرب باردة جديدة

يطرح الكتاب أيضاً مقاربة مختلفة للمنافسة الأميركية مع الصين، تقوم على رفض تحويل كل قضية دولية إلى مواجهة صفرية بين واشنطن وبكين.

ولا يعني ذلك تجاهل التنافس الاستراتيجي، وإنما التمييز بين المجالات التي تتطلب منافسة أو ردعاً، وتلك التي لا يمكن التعامل معها من دون التعاون، مثل المناخ والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويعكس هذا الطرح اتجاهاً داخل السياسة الخارجية التقدمية يرى أن بناء استراتيجية أميركية بالكامل حول احتواء الصين يمكن أن يؤدي إلى عسكرة العلاقات الدولية وإضعاف قدرة واشنطن وبكين على إدارة ملفات دولية مشتركة.

تقييد القرار النووي

ومن بين المقترحات المؤسسية التي يطرحها المشروع إعادة النظر في السلطة المنفردة للرئيس الأميركي في إصدار أمر باستخدام الأسلحة النووية.

ويعكس الاقتراح اتجاهاً إلى إخضاع القرارات ذات العواقب الاستراتيجية الكبرى لقيود مؤسسية أوسع، بحيث لا تظل بعض أكثر القرارات خطورة متركزة في السلطة التنفيذية وحدها.

وتكشف هذه القضية أن الكتاب لا يقتصر على تقديم رؤية نظرية للسياسة الخارجية، بل يسعى إلى ترجمتها إلى تغييرات في آليات صنع القرار داخل المؤسسات الأميركية.

الذكاء الاصطناعي يدخل مجال الأمن القومي

ويمتد مفهوم الأمن في الكتاب إلى التطورات التكنولوجية، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي. ويطرح المشروع إعادة تأسيس مكتب تقييم التكنولوجيا في الكونغرس الأميركي، الذي أُنشئ في سبعينيات القرن الماضي قبل إغلاقه عام 1995.

وتقوم الفكرة على تمكين المشرعين من الحصول على تقييمات مستقلة للتكنولوجيات الجديدة، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الشركات المطورة لها أو المؤسسات التنفيذية.

ويعكس إدخال الذكاء الاصطناعي في صلب السياسة الخارجية إدراكاً متزايداً بأن التكنولوجيا أصبحت مرتبطة بالأمن القومي وسوق العمل والديمقراطية والتنافس الاقتصادي وتوازنات القوة العالمية.

المناخ والهجرة والمساعدات أدوات للأمن

يتعامل المشروع مع المناخ باعتباره قضية أمن قومي، ومع المساعدات الخارجية باعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، وليس مجرد نشاط إنساني منفصل عن السياسة الخارجية.

كما يربط الهجرة بالحروب والفقر والتغير المناخي وعدم الاستقرار، بما يعني أن معالجة أسبابها تتطلب سياسات اقتصادية وتنموية ودبلوماسية، وليس الاكتفاء بإجراءات الحدود.

وتؤدي هذه الرؤية في النهاية إلى محاولة نقل جزء من مركز الثقل في السياسة الخارجية الأميركية من المؤسسات العسكرية إلى الأدوات المدنية والدبلوماسية والاقتصادية.

بين الواقعية والليبرالية الدولية

يختلف المشروع الذي يقدمه الكتاب عن الليبرالية الدولية التقليدية في نظرته إلى مفهوم القيادة الأميركية. فبينما تنطلق الليبرالية الدولية عادة من ضرورة استمرار القيادة الأميركية للنظام القائم على القواعد، يضع الاتجاه التقدمي عدالة هذا النظام واتساق قواعده وكلفة الحفاظ على التفوق العسكري في مركز النقاش.

وفي الوقت نفسه، توجد نقاط تقاطع بينه وبين الواقعيين الذين ينتقدون التوسع العسكري والالتزامات الخارجية الواسعة.

لكن الاختلاف يكمن في دوافع هذا النقد. فالواقعية تركز على توازن القوى والمصالح الاستراتيجية والكلفة، بينما يضيف التيار التقدمي قضايا عدم المساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسة الخارجية.

اختبار الانتقال من النقد إلى الحكم

رغم وضوح الإطار النظري الذي يقدمه الكتاب، فإن الاختبار الأصعب سيظهر عند محاولة تحويله إلى سياسة عملية.

فخفض الاعتماد على القوة العسكرية يثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع دول تستخدم القوة لتغيير الحدود أو فرض مناطق نفوذ، كما أن الدعوة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر مساواة تصطدم ببنية المؤسسات الدولية نفسها وبحق النقض وموازين القوى القائمة.

ويبرز أيضاً سؤال حول مدى إمكانية خفض الإنفاق الدفاعي من دون التأثير في الردع الأميركي في أوروبا وآسيا، وكيفية التوفيق بين الدفاع عن حقوق الإنسان والحاجة إلى التعاون مع حكومات لا تتبنى المعايير الديمقراطية الأميركية.

وتشكل هذه الأسئلة الفاصل بين قدرة الفكر التقدمي على تقديم نقد متماسك للسياسة الخارجية القائمة، وقدرته على تطوير استراتيجية قابلة للتطبيق عندما تتعارض المصالح والقيم ومتطلبات الردع.

كتاب يتطلع إلى مرحلة ما بعد 2026

يتزامن صدور A World for All مع انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 وبداية التحرك المبكر نحو السباق الرئاسي في 2028، ما يمنح الكتاب بعداً سياسياً يتجاوز النقاش الأكاديمي.

ويمكن النظر إليه باعتباره محاولة لتطوير أجندة متكاملة للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي في حال وصوله مستقبلاً إلى مواقع أوسع في السلطة التنفيذية والتشريعية.

وبذلك لا يقتصر الكتاب على مراجعة إرث حربي العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب، بل يطرح سؤالاً أكثر مباشرة: كيف يمكن للتيار التقدمي أن يدير السياسة الخارجية الأميركية إذا امتلك أدوات الحكم؟

ويتمثل جوهر الإجابة التي يقدمها المشروع في أن أمن الولايات المتحدة لا يمكن فصله عن قوة مؤسساتها الديمقراطية، أو توزيع الثروة داخلها، أو طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.

ومن هنا تأتي الدعوة إلى سياسة خارجية تعتمد بدرجة أقل على التفوق العسكري، وبدرجة أكبر على الدبلوماسية والتعددية والقانون الدولي، مع توسيع مفهوم الأمن ليشمل المناخ والصحة والتكنولوجيا وعدم المساواة.

أما الاختبار الحقيقي للكتاب، فسيتضح بعد صدوره وظهور فصوله كاملة: هل يستطيع تحويل هذه المبادئ إلى بديل عملي متماسك للسياسة الخارجية الأميركية التقليدية، أم أنه سيبقى إطاراً نقدياً أكثر قدرة على تشخيص مشكلات الهيمنة من تقديم نموذج واضح لإدارة القوة الأميركية في نظام دولي يتجه نحو تعدد مراكز القوة؟

وتميل النساء، في المتوسط، إلى امتلاك نسبة أعلى من الدهون وكتلة عضلية أقل مقارنة بالرجال، بينما يمكن للتغيرات الهرمونية خلال مراحل مختلفة من حياة المرأة أن تؤثر في الشهية وتوزيع الدهون واحتباس السوائل.

فيما يلى.. أسباب قد تجعل رحلة فقدان الدهون أكثر تعقيدًا لدى بعض النساء أكثر من الرجال:-

انخفاض الكتلة العضلية قد يؤثر في معدل الحرق 

تؤثر كتلة العضلات في معدل الأيض الأساسي، أي كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الأساسية أثناء الراحة، وبشكل عام، يمتلك الرجال كتلة عضلية أكبر من النساء، وهو أحد العوامل التي قد تجعل احتياجاتهم من الطاقة أعلى في المتوسط، لكن هذا لا يعني أن النساء لا يستطعن زيادة معدل الأيض أو بناء العضلات، حيث يمكن لتمارين المقاومة والتغذية المناسبة أن تساعد فى الحفاظ على الكتلة العضلية أو زيادتها.

الهرمونات ودورها في الوزن 

تتغير مستويات الهرمونات لدى النساء خلال مراحل مختلفة، بما في ذلك الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث، وقد تنعكس هذه التغيرات على الشهية ومستويات الطاقة واحتباس السوائل وتوزيع الدهون، كما يختلف مستوى الهرمونات الجنسية بين الرجال والنساء، وهو ما يرتبط باختلافات طبيعية في تكوين الجسم وتوزيع الدهون.

لكن هذه العوامل لا تعني أن جسم المرأة يقاوم فقدان الدهون بشكل دائم، وإنما قد تؤثر في معدل التغير والنتائج التي تظهر على الميزان خلال فترات معينة.

لماذا تتركز الدهون في مناطق معينة لدى النساء؟ 

يميل توزيع الدهون لدى النساء إلى التركّز بصورة أكبر في مناطق مثل الوركين والفخذين، ويرتبط ذلك جزئيًا بالعوامل الهرمونية والجينية، وقد تكون الدهون الموجودة في بعض هذه المناطق أكثر مقاومة نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى، ما يجعل فقدانها تدريجيًا ويختلف من امرأة إلى أخرى.

الدورة الشهرية وانقطاع الطمث قد يؤثران في رحلة فقدان الوزن 

قد تشهد المرأة خلال مراحل مختلفة من الدورة الشهرية تغيرات في الشهية والرغبة في تناول بعض الأطعمة، إلى جانب احتباس السوائل وتغيرات مؤقتة في الوزن، كما قد تتغير تركيبة الجسم وتوزيع الدهون خلال مرحلة انقطاع الطمث نتيجة التغيرات الهرمونية والعمرية.

لذلك لا يمكن الحكم على نجاح خطة إنقاص الوزن من خلال التغيرات اليومية على الميزان فقط، فقد تكون بعض الزيادة المؤقتة مرتبطة بالسوائل وليس بزيادة الدهون.

التوتر والنوم.. عاملان مهمان 

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن وقلة النوم في الشهية والسلوك الغذائي ومستويات النشاط البدني، وقد يؤدي التوتر لدى بعض الأشخاص إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو السعرات الحرارية، بينما يمكن أن تؤثر قلة النوم في إشارات الجوع والشبع وتزيد صعوبة الالتزام بنمط غذائي صحي، لذلك فإن إدارة التوتر والحصول على نوم كافٍ يمثلان جزءًا مهمًا من أي خطة مستدامة للتحكم في الوزن.

ما النظام الغذائي المناسب لفقدان الدهون 

لا توجد نسبة ثابتة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون تناسب جميع النساء، حيث تختلف الاحتياجات الغذائية وفق العمر، والنشاط البدني، والحالة الصحية، والهدف من النظام الغذائي، ولكن بشكل عام، يمكن أن يعتمد النظام الغذائي المتوازن على:

- مصادر جيدة للبروتين للمساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية والشعور بالشبع.
- الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة كمصادر للألياف والعناصر الغذائية.
- تناول الدهون الصحية بكميات مناسبة.
- تناول الكربوهيدرات ضمن احتياجات الجسم ومستوى النشاط البدني.
- تقليل السعرات بصورة معتدلة بدلًا من اتباع حميات قاسية.
- ممارسة تمارين القوة تساعد على الحفاظ على العضلات
وتُعد تمارين المقاومة ورفع الأوزان من الأدوات المهمة خلال رحلة فقدان الدهون، لأنها تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خفض السعرات الحرارية، كما يمكن الجمع بينها وبين الأنشطة الهوائية، مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة، وفقًا لقدرة الشخص وأهدافه الصحية والبدنية.

تجنبي الدايت القاسى 

قد يؤدي الدايت أو الحميات شديدة التقييد إلى صعوبة الاستمرار عليها، كما يمكن أن تزيد فقدان الكتلة العضلية إذا لم تكن مصممة بصورة مناسبة، لذلك يُفضل استهداف عجز معتدل ومستدام في السعرات الحرارية، مع الحصول على كمية كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة، بدلًا من اللجوء إلى التجويع أو الحرمان الشديد من الطعام.

ضعي أهدافًا واقعية لفقدان الوزن
 فقدان الدهون عملية تدريجية، وقد تختلف سرعتها بين شخص وآخر، لذلك من الأفضل التركيز على أهداف قابلة للتحقيق، مثل تحسين جودة النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني والنوم المنتظم، بدلًا من السعي إلى خسارة كبيرة في الوزن خلال فترة قصيرة.

وقال هرتسوغ في مقابلات أجراها يوم الأربعاء: "سأفعل كل شيء كي لا تكون هناك انتخابات جديدة، ولكي تتشكل في إسرائيل حكومة مستقرة".

وعندما سُئل عن احتمال أن يحاول جمع الأطراف السياسية والدفع نحو تشكيل حكومة وحدة، أضاف: "لدي مجموعة واسعة من الأدوات، وهامش الصلاحيات التقديرية واسع". ورفض هرتسوغ توضيح الصيغة التي قد يؤيدها.

الصلاحيات التقديرية للرئيس

يقول مقربون من هرتسوغ إنه رغم أن صلاحيات الرئيس في عملية تشكيل الحكومة محددة بالقانون، فإن القانون لا يتناول جميع تفاصيل العملية، وهو ما يترك للرئيس هامشًا واسعًا من التقدير. ووفقًا لمسؤولين في ديوان الرئيس، فإن الأحكام القضائية والسوابق ملزمة، وفي نهاية المطاف يبقى السؤال الأساسي هو: من يستطيع تشكيل حكومة؟ لكن ضمن هذا الإطار تظل للرئيس مرونة في الطريقة التي يدير بها العملية.

وسيتوقف حجم هامش التحرك، بطبيعة الحال، على نتائج الانتخابات والخريطة السياسية التي ستنشأ بعدها. وهناك سوابق لممارسة هذا الهامش. ففي عام 2019، وبعد انتخابات الكنيست الـ22، جمع الرئيس رؤوفين ريفلين نتنياهو وبيني غانتس، وعمل على الدفع نحو حكومة وحدة. واقترح حكومة متساوية، وإجراء تعديلات على آلية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه وعلى مكانة القائم بأعمال رئيس الحكومة، في محاولة لإخراج النظام السياسي من الطريق المسدود.

وتظهر سابقة أقدم في كتاب الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هرتسوغ (والد الرئيس الحالي – أمد) ، الذي وصف كيف عمل بعد انتخابات عام 1984 للدفع نحو حكومة وحدة بين "المعراخ" والليكود. وكتب: "كان عليّ أن أحاول جمع العناصر المختلفة معًا، بدل السماح لديناميكية الأحداث بأن تقود إلى تطور انقسام خطير".

ومع استمرار الجمود، منح شمعون بيريس تمديدًا لتشكيل الحكومة، ثم عندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، كتب: "عملت على تشكيل فريق مصغر للمفاوضات"، بمشاركة ممثلين عن الليكود وحزب العمل. وبعد أيام أُعلن عن حكومة الوحدة بين بيريس وشامير، التي قامت على اتفاق للتناوب على رئاسة الحكومة.

ولا توضح سوابق حاييم هرتسوغ وريفلين كيف سيتصرف الرئيس الحالي إذا نشأ مأزق سياسي بعد الانتخابات، لكنها تظهر أن ديوان الرئيس لم يكن في السابق مجرد محطة رسمية لتلقي توصيات الأحزاب وتكليف مرشح بتشكيل الحكومة. فقد حاول رؤساء إسرائيليون، في ظروف مختلفة وبأدوات متنوعة، مساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية عندما عجز النظام السياسي عن ذلك بنفسه.

ويتحدث نتنياهو عن احتمال تشكيل حكومة من دونه وبقائه في المعارضة حتى الانتخابات التالية، بينما يقول هرتسوغ مسبقًا إنه إذا انتهت الانتخابات مجددًا إلى طريق مسدود، فسيفعل كل ما بوسعه لمنع جولة أخرى.

المأزق الائتلافي والعفو الذي قد يدخل على الخط

يكمن سبب انشغال النظام السياسي بهذا السيناريو منذ الآن في خريطة الائتلافات المحتملة. فالطرق الممكنة لتشكيل حكومة من دون نتنياهو قد تمر بتركيبات مختلفة تضم آيزنكوت وبينيت ولبيد وليبرمان والديمقراطيين، بينما قد تتطلب سيناريوهات أخرى مشاركة أحزاب حريدية أو الاستناد، بشكل أو بآخر، إلى الأحزاب العربية.

وهذه الخيارات ليست متطابقة سياسيًا، وبعضها ينطوي على خلافات كبيرة بين الشركاء المحتملين. ويقدّر مسؤولون في الائتلاف أن نتنياهو قد يرى في هذه التعقيدات سببًا للاعتقاد بأنه حتى إذا نجح خصومه في تشكيل حكومة، فإنها ستضطر إلى مواجهة توترات داخلية كبيرة، كما حدث مع «حكومة التغيير».

وقد يضيف قانون التجنيد عقبة أخرى. ويقول مطلعون على الاتصالات مع الأحزاب الحريدية إنهم يسمعون من جهات حريدية عن احتمال أن تفضل بعض الكتل، على الأقل، البقاء في المعارضة إلى حين تسوية القضية. ويشيرون إلى احتمال وجود اختلافات في هذا الشأن بين شاس ويهدوت هتوراه. وفي سيناريو كهذا، قد ينتظر الحريديم في المرحلة الأولى خارج المعسكرين، ما يزيد من صعوبة تشكيل الحكومة.

وفي الخلفية تبرز أيضًا قضية العفو. وعندما سُئل هرتسوغ في المقابلة نفسها عما إذا كان العفو قد يُستخدم أداةً للدفع نحو حكومة وحدة، أجاب بأن اعتباراته "موضوعية فقط". وقال إنه قبل اتخاذ قرار بشأن طلب العفو اقترح وساطة برعاية ديوان الرئيس، وإنه يعتقد أن محاكمة نتنياهو ينبغي أن تنتهي باتفاق وصفقة ادعاء.

وأضاف أن رئيس الحكومة لم يرد حتى الآن على اقتراح الوساطة، وأنه ما زال يبقي هذا الخيار مفتوحًا.

وتطرح جهات سياسية احتمال أنه إذا لم يمتلك أي طرف أغلبية 61 مقعدًا، وكان هرتسوغ مصممًا على منع انتخابات جديدة، فقد تعود أفكار حكومة الوحدة والتناوب إلى طاولة البحث. كما يطرح البعض، كسيناريو محتمل، إمكانية إدراج مسألة العفو ضمن نقاش أوسع بشأن تسوية سياسية.

أما في محيط هرتسوغ، فيرفضون التعليق على هذا السيناريو، ويشددون على أن بحث مسألة العفو يتم استنادًا إلى اعتبارات موضوعية فقط.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الخميس الماضي، بأغلبية 152 دولة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرفض القرار الأميركي القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة، ويطالبها بالتراجع عنه؛ باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.

وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين تجاهل البيان الأميركي للإصلاحات التي قالت إن دولة فلسطين أنجزتها، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية على أساس الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.

كما رفضت أي قيود تحول دون المشاركة الكاملة للوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة، معتبرة ذلك مساساً بحقوقها وبالمنظمة الدولية، ودعت إلى ضمان وصول جميع أعضاء الوفد الرسمي الفلسطيني المعتمدين إلى اجتماعات الأمم المتحدة.

وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بإعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود والدخول في حوار فلسطيني-أمريكي مباشر وجاد لمعالجة القضايا موضع الخلاف، واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام.

وسبق أن منعت واشنطن العام الماضي الرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وفي هذا السياق تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع (  E1) ، بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في 25 تشرين الأول المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع.

 وبحسب جمعية "عير عميم"، حدّثت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الأسبوع الماضي الجدول الزمني للعطاء، على أن يُفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول ويُغلق في 21 كانون أول .

وتؤكد بيانات العطاء المنشورة أن المشروع يشمل 2,167 وحدة استيطانية تضاف إلى عطاء منفصل طرحته سلطات الاحتلال في 18 آب الماضي لبناء 1,234 وحدة استيطانية، ما يعني أن العطاءين يشملان معًا كامل الوحدات الـ3,401 التي صودق عليها ضمن مخططات E1. 

وكان العطاء السابق قد نُشر كذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول أيضًا. وبالتوازي، تم تحديد موعد جديد لعطاء آخر لإقامة منطقة تشغيل وتجارة ضمن ( E1 ) ، تمتد على نحو 1,355 دونمًا شرق عناتا، في الجانب الغربي من منطقة المشروع، مع تخطيط الوصول إليها من جهة القدس. ومن المقرر فتح العطاء في 2 تشرين الثاني وإغلاقه في 4 كانون الثاني 2027.

وفي القدس كذلك بدأت سلطات الاحتلال الترويج لمشروع بناء استيطاني جديد في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، يتضمن إنشاء 750 وحدة سكنية جديدة على مساحة تبلغ نحو 33 دونماً ، بالقرب من مبنى البلدية ومجمع المؤسسات التعليمية ومحاور المواصلات الرئيسة وسط المستوطنة.

ويأتي المشروع بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية المنطقة ضمن مشاريع التجدد العمراني، ويتضمن هدم 147 وحدة سكنية قديمة و17 محلاً تجارياً، وإقامة 750 وحدة سكنية جديدة مكانها، في خطوة من شأنها توسيع نطاق البناء الاستيطاني في المستوطنة.

 ويتكون المشروع من برج سكني بارتفاع 31 طابقاً يضم 170 وحدة سكنية، إلى جانب ستة أبراج أخرى بارتفاع 26 طابقاً تضم نحو 580 وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء محور تجاري تبلغ مساحته نحو 3 آلاف متر مربع.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإقامة البرج السكني على أرض خالية اشترتها المجموعة المنفذة، فيما تشمل المرحلة الثانية هدم المباني القائمة وإنشاء الأبراج السكنية المتبقية.

في الوقت نفسه يجري العمل  في مشروع استيطاني جديد ، تطلق عليه سلطات الاحتلال اسم "الخيط القرمزي"، الذي يمتد من منطقة عين شبلي في محافظة نابلس على بعد 16 كيلومترا الى الشرق من مدينة نابلس  جنوباً وصولاً إلى حاجز تياسير شمالاً الى الشرق من مدينة طوباس ،  على مساحات زراعية واسعة تعود ملكيتها لمواطنين من طمون وطوباس وعاطوف.

 ويأتي تنفيذ هذا المخطط بعد سلسلة من الأوامر العسكرية التي قضت بوضع اليد على نحو 1042 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين تحت ذريعة الأغراض العسكرية والأمنية.

ويشكل مسار المشروع حلقة وصل بين "مزرعة موشيه شربيت " وبؤرة "تسفي عوفريم" الاستيطانية في الأغوار الشمالية . 

كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن المشروع عام 2025، الذي يجمع بين طريق عسكرية ومنظومة من العوائق الأمنية، تشمل خنادق وسواتر ترابية وأسلاكا شائكة وسياجا أمنيا ومنظومات مراقبة إلكترونية في بعض المقاطع. وتبرز المخاوف بصورة أكبر في المنطقة الممتدة بين بلدة طمون وشمال وادي الأردن، التي تعد من آخر المساحات المفتوحة في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو بالضفة الغربية.

 وتضم المنطقة ، وفق موقع "سيحاه مكوميت" الإخباري الإسرائيلي  نحو 50 ألف دونم من الأراضي المفتوحة والمساحات الخضراء والجبال ، وبالتالي فإن فرض سيطرة إسرائيلية فعلية على المنطقة يعني تحويلها للمستوطنين، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح

هذا المشروع  انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ المتسارع على الأرض، وتكمن خطورته في كونه يمر عبر سهل البقيعة، الذي يعد واحداً من أهم السلال الغذائية والمناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية ، حيث يرتبط بشبكة من القرى والبلدات الفلسطينية مثل عاطوف وطمون، ويشكل مجالا حيويا لرعاة الأغنام ومربي المواشي الذين يعتمدون على هذه المساحات المفتوحة لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

علاوة على ذلك، فإن السيطرة على هذه المنطقة تضع اليد على الحوض المائي الشرقي، وهو ثاني أكبر الأحواض المائية في الضفة الغربية، مما يمنح الاحتلال نفوذاً مطلقاً على الموارد المائية بما يحرم آلاف الدونمات المزروعة بالأشجار والمحاصيل الموسمية ويدفع المزارعين نحو الهجرة القسرية نتيجة جفاف مصادر رزقهم.

وفي النشاطات الاستيطانية الجديدة كذلك ، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الاحتلال افتتحت مستوطنة جديدة باسم "معاليه عروغوت" ضمن كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية الواقعة بين مدينتَي بيت لحم والخليل، حيث جرت مراسم الافتتاح  بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزئيف إلكين، الوزير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية ، وعميحاي شيكلي، وزير الشتات ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت.

 وهذه المستوطنة هي الثالثة التي تقام خلال أسبوع، وتأتي بعد افتتاح مستوطنة "ماكيدا" (دوران) شمال غربي الخليل، ومستوطنة "نوعا" جنوب شرقي جنين.

 وفي هذا الصدد ، قال رئيس المجلس الإقليمي لكتلة "غوش عتصيون" يارونروزنتال:  إن المستوطنة الجديدة أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي والشرقي من الكتلة بهدف تعزيز الوجود الاستيطاني وإنشاء تواصل جغرافي بين أجزائها.

والى جانب هذا كله ، وردا على  إعلان 12 دولة غربية فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، بدأت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية البحث في إقامة ثلاثة مشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

 وبحسب تقرير أعدته جمعية "بِمكوم – تخطيط وحقوق إنسان"، تشمل المخططات الثلاثة ما مجموعه 747 وحدة استيطانية في "يطاف غرب" شمال غرب مدينة أريحا و"ماعوز"، جنوب غرب مدينة جنين  و"عادي عاد”  الى الجنوب من مدينة نابلس على اراضي قرى جالود وقريوت والمغير . ويبرز من بين هذه المخططات المخطط رقم 320/6 لإقامة مستوطنة "يطاف غرب" في الأغوار.

ويمتد على نحو 200 دونم، ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية على مسافة تقل عن 100 متر من مستوطنة "يطاف" القائمة، وبمحاذاة المنطقة التي كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوجا الفلسطيني. وقد استخدم أهالي التجمع الأراضي المشمولة بالمخطط للرعي والزراعة.

وكان رأس عين العوجا أكبر تجمع رعوي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن اضطر سكانه إلى مغادرة المنطقة في أواخر كانون الثاني/ يناير 2026، إثر عنف وضغوط متواصلة من المستوطنين.

وفي السياق تم الكشف عن معطيات إسرائيلية حول اتساع نطاق سيطرة المزارع الرعوية الاستيطانية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، في ما يعكس تحول هذه المزارع إلى إحدى الأدوات الرئيسية لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة، حيث  باتت تسيطر على أكثر من 1.1 مليون دونم من الأراضي، وسط توسع متواصل في عدد هذه المزارع والبؤر المرتبطة بها والتي لا يقتصر دورها على النشاط الزراعي، بل تشكل وسيلة لفرض حضور دائم على مساحات واسعة من الأراضي، من خلال الرعي وشق الطرق وربط المزارع والبؤر الاستيطانية بالمناطق المحيطة بها.

وذلك ضمن توسع استيطاني أوسع في الضفة الغربية؛ بعد إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب دفع مخططات لنحو 40 ألف وحدة استيطانية وشق أكثر من 223 كيلومترًا من الطرق ، حسب أحدث تقارير المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان ( بتسيلم ) .

 وحسب التفاصيل المتداولة حول الخريطة التي نشرها " اتحاد المزارع " ، الذي تأسس عام 2024 بغطاء سياسي وتمويل مباشر من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش ، ليكون المظلة التنظيمية والمالية والأمنية لهذه المزارع ، فإن المساحة التي يجري الحديث عنها تتجاوز 1.1 مليون دونم، مع مطالب إسرائيلية بتثبيت السيطرة القائمة على مساحات إضافية تصل إلى نحو مليون دونم آخر ، حسب تقديرات " بتسيلم " .

على صعيد آخر ، حذّر تقرير أعده  "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لم يعد مشكلة محلية تتعلق بإنفاذ القانون، وإنما تحوّل إلى "تهديد إستراتيجي واضح" للأمن الإسرائيلي ولنظام الحكم والمؤسسات ، في ظل تصاعد الاعتداءات، وضعف تطبيق القانون، وغياب الغطاء السياسي لأجهزة الأمن، واتساع الصلة بين البؤر الاستيطانية والسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

واعتبرالتقرير أن اجتماع ضعف الإنفاذ، وغياب الدعم السياسي للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، وهشاشة منظومتي القضاء وإنفاذ القانون، أوجد حالة من "الانفلات" وفقدان الاعتراف بمؤسسات الدولة وتآكل احتكارها لاستخدام القوة ، وذهب إلى حد القول إن عدم وجود رد حازم على الظاهرة "يشكل دليلًا على أن الحديث يدور عن سياسة موجّهة من الأعلى"، محذرًا من أن استمرارها يضع إسرائيل أمام أخطار أمنية واجتماعية وسياسية ودولية متشابكة.

جاء هذا التحذير بعد ان سجلت أجهزة أمن الاحتلال المختلفة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 660 حادثًا صنفتها "جرائم قومية يهودية"، في إشارة إلى الإرهاب اليهودي، بزيادة 63% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، حيث سجل 405 اعتداءات، وبزيادة 50% عن الفترة الموازية من العام السابق  ووصف التقرير هذا النهج بأنه "وصمة أخلاقية"، لكنه أضاف أن الخلل يتجاوز الجانب الأخلاقي إلى تجاهل سلسلة التداعيات الأمنية والسياسية والدولية المترتبة عليه.

واستشهد التقرير بقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، الذي قال في رسائل ولقاءات مع المستوى الساسي إن العنف "لا يحدث في فراغ، ويتغذى من غطاء جماهيري"، فيما تشير تقديرات في الجيش إلى أن امتناع حاخامات وقيادات استيطانية وسياسيين عن إدانته بوضوح يمنح شرعية للمتطرفين.

وبحسب التقرير فإن تحليل معطيات إنفاذ القانون ضد مستوطنين في الضفة بين عامي 2005 و2025، يفيد يإغلاق نحو 94% من ملفات التحقيق التي فُتحت في جرائم ذات دوافع أيديولوجية من دون تقديم لوائح اتهام، فيما انتهى نحو 3% فقط من مجمل الملفات بإدانات.

وتطرق التقرير كذلك إلى دور كتائب الحماية الإقليمية وفرق التأهب المسلحة، التي تضم مستوطنين يؤدون خدمة احتياطية في مناطق سكنهم، معتبرًا أن نشاطها الواسع يطمس الحدود بين المجال المدني والمهمة العسكرية ، ليخلص الى المطالبة بإخضاع كتائب الحماية وفرق التأهب المسلحة بصورة كاملة لسلطة الدولة والجيش، ومنع مشاركتها المستقلة في عمليات إنفاذ أو مواجهات أو نشاطات أيديولوجية خارج إطار القيادة العسكرية.

كما دعا إلى سحب الأسلحة والمركبات والآليات ووسائل الاتصال والمعدات التي وفرتها الدولة ممن تتوافر أدلة على استخدامها في الاعتداء على قوات الجيش أو المدنيين الفلسطينيين، مع فتح إجراءات جنائية أو تأديبية عند الضرورة.

وفي الانتهاكات الأسبوعية - التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي قرية بيت إكسا شمال غربي القدس في منطقة خربة العلاونة وهي الثانية في القرية خلال أربعة أشهر ، حيث شرعت في وضع منشآت وتجهيزات في المنطقة، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على أراضي القرية،و في منطقة عُرقان شريقة ببلدة مخماس اعتدى أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بعد أن أقدم على قصّ السياج المحيط بإحدى الأراضي، وإدخال أغنامه لرعيها داخل الأرض المزروعة بأشجار الزيتون وبسحب المياه من أحد آبار المنطقة وإلقائها على الأرض، في اعتداء يستهدف أراضي المواطنين ومصادر مياههم وممتلكاتهم،وفي تجمع بئر المسكوب البدوي شرق القدس اقتحم المستوطنون بئر مياه  وإلقوا مواد وأجسام غير معروفة فيه، ما يهدد بتلوث مصدر المياه الذي يعتمد عليه أهالي التجمع والتجمعات البدوية المحيطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسقاية مواشيهم، فيما جرفت قوات الاحتلال أراض في بلدة حزما، افي منطقة "طبلاس" جنوب البلدة، لصالح شق طرق لأغراض عسكرية.كما هدمت قوات الاحتلال 8 بركسات، وجرفت أراضي في البلدة تخللها اقتلاع وتجريف عدد من أشجار الزيتون، وتدمير أنظمة للطاقة الشمسية بمنطقة طبلاس . و في بلدة بيت حنينا، في حي "الأشقرية" هدمت قوات الاحتلال منزلين يعودان لعائلتي، أبو ميالة وعلقم.كماوزعت إخطارات هدم على عدة محال ومبانٍ سكنية في منطقة قلنديا شملت عددا من المحلات التجارية والعمارات السكنية في شارع المطار شمالي القدس، بحجة عدم الترخيص.

الخليل:أقدم مستوطنون على قطع وإحراق كابل الكهرباء المغذي لمنطقة "واد الرخيم" قرب بلدة يطا جنوب المحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة ، فيما أحرق آخرون من مستوطنة "حافات معون" مسكناً وغرفة زراعية للمواطن خليل شحدة ربعي، ، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين، في قرية التوانة بمسافر يطا، وفي منطقة "الدقيقة" الواقعة أقصى جنوب شرق الخليل، شرعت مجموعات من المستوطنين بشق طرق استيطانية جديدة بهدف تسهيل الوصول إلى البؤر الاستيطانية بالمنطقة والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي والآبار الرعوية، مع منع الأهالي من الوصول إليها ،كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن عيسى مسعف وعائلته على إخلاء مسكنهم ومغادرته في منطقة حوارة شرق علماً أنها كانت قد طردتها من المكان قبل يومين، عقب محاولات مستوطنين السيطرة على المسكن خلال الأيام الماضية.

بيت لحم:أصيب المسن أبو رمزي خليف وزوجته برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهما في قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم،حيث هاجم المستوطنون منزلا قرب إسكان الجامعة، واعتدوا على سكانه، ما أدى إلى إصابة المسن وزوجته . فيما  اقتلع آخرون أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في قرية الرشايدة شرقا ب منطقة "بنية صهبة" شمال الرشايدة،  بين الرشايدة ومستوطنة "معالي عاموس" وتعود لمواطنين من الرشايدة والتعامرة.

رام الله:أطلق مستوطنون النار على مواطنين في المغيّر بعد محاولة المواطنين صد هجوم للمستوطنين استهدف مزرعة دواجن شرق القرية، وحاول المواطنون منعهم، فأطلق المستوطنون النار تجاههم، واندلعت المواجهات، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لتفريق المواطنين بالغاز السام المسيل للدموع وحماية المستوطنين.وفي سياق متصل، أصيب مواطنان من المغيّر إثر اعتداء مستوطنين عليهما على طريق المعرجات الواصل بين رام الله وأريحا. وفي اعتداء آخر جرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في المنطقتين الشرقية والغربية من قرية المغير وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المستوطنين خلال هجومهم على القرية.و في منطقة الزرقاء بقرية بيتللو غرب مدينة رام الله أصيب شاب بجروح متفرقة، جراء اعتداء مسلّح نفذه مستوطنون عليه ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض نُقل إثرها لتلقي العلاج.وفي قرية أم صفا، شرع مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية في وادي الزيتون، وفي بلدة المزرعة الغربية، جرف مستوطنون أراضي زراعية. فيما سرق آخرون نحو 300 رأس غنم وحصانا من مزرعة المواطن يوسف فواز عواودة، في منطقة الحيان ببلدة دير دبوان وفي قرية عين يبرود المجاورة، أطلق مستوطنون أغناماً للرعي قرب منازل المواطنين، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردوهم، تلا ذلك اقتحام قوة من جيش الاحتلال للقرية لتأمين انسحاب المستوطنين.كما هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية برقا وأضرمت النيران في عدد من المنشآت.وفي قرية كفر مالك واصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية على تل العاصورحيث واصلوا أعمال التجريف وإقامة منشآت جديدة لتوسيع البؤرة الاستيطانية وفي وفي بلدة نعلين شق مستوطنون طريقاً استيطانياً جديداً، في منطقة "زبدة" غرباً، على مساحة تُقدّر بـ70 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون، لصالح إقامة بؤرة استيطانية جديدة محاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وبالقرب من قرية دير غسانة اعتدى مستوطنون على شاب بالضرب المبرح.خلال وجوده في منطقة "الجيز"، ، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة

نابلس: هاجم عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الظهرة في بلدة بيتا وسهل "الحارة التحتا" وسرقوا عدداً من رؤوس الأغنام. فيما أضرم آخرون النار في سهل بلدة بيت فوريك، بالقرب من الحاجز العسكري الذي تنصبه قوات الاحتلال على أراضي البلدة، ما أدى إلى احتراق محاصيل وإلحاق خسائر بمزارعي البلدة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من الأراضي المستهدفة.وفي قرية بورين حطم مستوطنون أعمدة كهرباءفي ضاحية بورين الجديدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمنطقة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المستمرة على ممتلكات المواطنين.

سلفيت:هاجم مستوطنون منازل مواطنين في قرية ياسوف، في منطقة النصبة شرق القرية، فيما أصيب مواطنان هما نمحمد درويش، ونشأت إشتية من مدينة سلفيت بجروح ورضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء وجودهما في أرضهما الزراعية في منطقة واد الشاعر، وفي المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط، شرعت قوات الاحتلال بهدم تجمع رعوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيًا منذ أكثر من 20 عامًا، علما ان سكان التجمع يملكون نحو 1000 رأس من الأغنام، ما يهدد مصادر رزق العائلات المقيمة فيه، وسط مخاوف من تهجيرها وإفراغ المنطقة من سكانها، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي البلدة 

جنين:قال رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري إن مجموعة من المستوطنين شرعت في رعي مواشيها في أراضي المواطنين بالبلدة، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم ومحاولة منعهم من الاعتداء على الأراضي، لتتدخل قوات الاحتلال وتطلق الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في القدم.وفي بلدة دير أبو ضعيف رفع مستوطنون، أعلام الاحتلال على منزل المواطن فراس محمد لافي عليات،.وهو قيد الإنشاء، ويتكون من طابقين، وكان قد تلقى إخطارًا بالهدم قبل نحو أربعة أيام، علماإلى أن المنزل يقع على الجبل المقابل لمستوطنة "جانيم" التي عاد إليها المستوطنون الشهر الماضي.

الأغوار:أتلف مستوطنون محاصيل وقطعوا شبكة ري في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس  حيثاعتدوا على محصول زعتر، وأزالوا سياجاً وسرقوه، ودمروا شبكات ري تغذي محصول المواطن جهاد مساعيد.