إريتريا تتهم إثيوبيا بـ"سياسة توسعية" وتهديد القرن الأفريقي

أسمرة: اعتبرت إريتريا أن "الموقف العدائي من إثيوبيا" تجاهها هو "جزء لا يتجزأ من سياسة خارجية توسعية زعزعت استقرار منطقة القرن الأفريقي"، فضلاً عن محاولة الحصول على "منفذ بحري"، جاء ذلك بعد قرار أسمرة بقطع العلاقات مع أديس أبابا.

وأشارت الخارجية الإريترية في إفادة يوم الأحد، إلى أنه في مواجهة الأزمة الراهنة في إقليم تيغراي، "صعد نظام حزب الازدهار (الإثيوبي) من عدائه الخارجي تجاه إريتريا، جامعاً بين تجدد التهديدات بالغزو تحت ذريعة زائفة هي "الدفاع عن النفس"، وهجوم دبلوماسي غير مبرر".

كما أوضحت أنه "خلال الشهر الماضي، غير النظام الإثيوبي بشكل ملحوظ خطابه في المحافل الدولية، إذ استُبدلت المطالب السابقة ذات الطابع العدائي والضاغط بشأن "الضرورة البحرية" و"الحصول على منفذ سيادي إلى البحر"، إلى الوصول المنصف إلى البحر من خلال ترتيبات موثوقة ويمكن الاعتماد عليها"، بحسب ما أفاد البيان.

فيما وصفت خارجية إريتريا هذا الموقف بأنه "يكشف عن خداع دبلوماسي محسوب يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي والتغطية على حملة مستمرة لزعزعة الاستقرار الإقليمي والتوسع الإقليمي تتكشف الآن على الأرض".

استغلال مقر الاتحاد الأفريقي

إلى ذلك، اتهمت الخارجية الإريترية الحكومة الإثيوبية بـ"استغلال وجود مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية لأغراض الدبلوماسية القارية، وتجاوز البروتوكولات الدولية بتوقيعه مذكرة تفاهم أحادية الجانب وغير قانونية مع أرض الصومال، منتهكاً بذلك سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها بشكل مباشر"، لافتة إلى أن "الحكومة الإثيوبية فاقمت الحرب الأهلية الكارثية في السودان".

قطيعة دبلوماسية

أتت هذه التصريحات بعد أن أعلنت إريتريا مطلع أكتوبر قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا، رداً على قرار أديس أبابا إغلاق سفارتها في أسمرة وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين، بينهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي.

إذ قالت أسمرة إنها "لم يكن أمامها خيار سوى المعاملة بالمثل"، وأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع أديس أبابا، في خطوة جاءت على وقع تصاعد القتال في شمال إثيوبيا، ولا سيما في إقليم تيغراي.

علماً بأن جذور التوتر الحالي تعود إلى تدهور العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التقارب الذي أعقب اتفاق السلام في 2018، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي إنهاء حالة الحرب واستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود بين البلدين، لكن العلاقات شهدت لاحقاً انتكاسة، خصوصاً بعد الحرب في تيغراي بين عامي 2020 و2022.

كما تزامن التصعيد الدبلوماسي الأخير مع تجدد القتال في تيغراي، حيث اتهمت أديس أبابا إريتريا بدعم تحالف مسلح تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي، بينما نفت أسمرة هذه الاتهامات.

فيما يشكل ملف الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين. فإثيوبيا، وهي دولة حبيسة، كثفت خلال السنوات الأخيرة مساعيها للحصول على منفذ بحري، فيما تنظر أسمرة إلى بعض الطروحات الإثيوبية باعتبارها تهديداً لسيادتها وسلامة أراضيها.