أعضاء في مجلس الشيوخ يحذرون واشنطن من أزمة اقتصادية وشيكة

واشنطن: وجه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة رسمية عاجلة إلى وزيري الخارجية والدفاع (ماركو روبيو وسكوت بيسنت)، محذرين من مخاطر تفاقم الانهيار الاقتصادي والمصرفي في الضفة الغربية المحتلة، ومطالبين الإدارة الأمريكية بالتدخل لدى إسرائيل لمنع إيقاف خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

ووفقاً للرسالة، أعلن كل من «بنك ديسكونت» و«بنك هبوعليم» نيتها قطع علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية في 1 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بالتوالي، وذلك بسبب إحباط إدارة البنكين من آلية تجديد الإعفاءات الخاصة بالحماية من المسؤولية القانونية (المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب)، والتي يقلص وزير المالية الإسرائيلي مدتها استثنائياً لاستخدامها كأداة ضغط سياسي لتوسيع الاستيطان.

وأبراز التقرير والنصوص الواردة بالرسالة مجموعة من المؤشرات والمخاطر الهيكلية:

• تأثير الخدمات المصرفية: تشكل هذه العلاقات الشريان الأساسي لتأمين 100% من الوقود، و93% من الكهرباء، و35% من المياه الواردة للضفة، ومن شأن إيقافها تشجيع نمو شبكات السوق السوداء والتمويل غير المشروع.

• إيرادات المقاصة: احتجاز أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لدى جانب وزير المالية الإسرائيلي.

• البطالة والشرائح العمالية: ارتفاع معدلات البطالة إلى 35% في الضفة الغربية عقب إلغاء تصاريح عمل أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني منذ أكتوبر 2023.

• عنف المستوطنين والقيود: تضاعف الضغوط على القطاع التجاري بفعل اعتداءات المستوطنين وتأسيس أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة تقيد الحركة.

وطالب الموقّعون على الرسالة (إليزابيث وارن، جاك ريد، جين شاهين، مارك وارنر، كريستوفر كونز، وبرايان شاتز) الإدارة الأمريكية بالرد بحلول 9 سبتمبر/أيلول 2026 على جملة من الاستفسارات حول خطط واشنطن للضغط على إسرائيل لضمان استمرارية العلاقات المصرفية، وتوفير إعفاءات حماية سنوية منتظمة، وتحويل أموال المقاصة المكتومة لتجنب خطورة خروج الأوضاع عن السيطرة أمنياً واقتصادياً.