الاستيلاء على الأراضي والمشروع الاستعماري لتقطيع أوصال الضفة

الأوضاع في الضفة الغربية تشهد صعوبات بالغة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، التي تعرقل حركة الفلسطينيين وتؤثر في حياتهم اليومية وسبل بقائهم وان إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على 26,473 دونما من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، شمال غرب رام الله، بذريعة الأغراض العسكرية، يشكل حلقة جديدة في مشروع استعماري يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع بالقوة على الأرض .

 شق ما يسمى «محور طوارئ عطيرت/ نفيه تسوف» لا يمثل مجرد إجراء عسكري، بل أداة لتوسيع السيطرة الاستعمارية وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وفصل التجمعات الفلسطينية وعزل القرى والبلدات، وقطع التواصل الجغرافي بينها، بما يمهد للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتكريس الضم الفعلي، وأن هذه الإجراءات تكشف عن أدوار متكاملة بين المستعمرين وحكومة الاحتلال، إذ توفر القرارات العسكرية غطاء رسميا لمشاريع الاستيلاء والتهويد، فيما تسهم اعتداءات المستعمرين في فرض وقائع جديدة على الأرض، ضمن سياسة تستهدف تغيير طابعها وهويتها .

 قوات الاحتلال أقامت أكثر من ألف حاجز في الضفة الغربية، ما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعرقلة تنقل المواطنين بين المناطق المختلفة، بالإضافة الى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على الفلسطينيين، حيث يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم، ويعتدون على الطرق ويغلقونها، فضلًا عن سرقة محاصيل الزيتون التي تمثل مصدر رزق مهمًا للأسر الفلسطينية .

 الخطوات الإسرائيلية القائمة على تقطيع أوصال الضفة الغربية تكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزول بعضها عن بعض غير متصلة جغرافياً، لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة، وأن القرار اعتراف إسرائيلي رسمي، وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة، في إطار جرائم الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه .

 التطورات الميدانية الأخيرة تثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية ووضع السلطة الفلسطينية، وأن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال بدأت عملية تستهدف إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها، في أوسع عمليات التطهير العرقي، وتمثل هذه الإجراءات انتهاكا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .

لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان التدخل الدولي الحقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم وهذا الأمر يتطلب التحرك الدولي الملزم لوقف الاستيلاء على الأراضي ومحاسبة المسؤولين عنه، ومنع تحويل الضفة الغربية إلى مناطق جغرافية معزولة ومحاصرة، بما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .