تظهر نتائج الانتخابات عدم قدرة أي من التكتلين على حسم التصويت لصالحه، ما سينتج أزمة أثناء تشكيل الحكومة، وسيفاقم من حالة الانقسام والاستقطاب بين الأحزاب الإسرائيلية، وسيدفع باتجاه تعاظم تأثير القوائم العربية في عملية تشكيل الحكومة.
يزيد الأمر تعقيدًا إعلان أطراف في تكتل التغيير (ليبرمان) عن رفضه الجلوس في حكومة تضم نتنياهو أو الأحزاب العربية (لا بيبي "نتنياهو" ولا طيبي "أحمد")
[3]، وإعلان آيزنكوت أنّه لن يقبل بتشكيل حكومة تضم أحزابًا لا تقبل بشروط أربعة وهي: الاعتراف بدولة إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية؛ التمسك بقيم إعلان الاستقلال؛ الخدمة الإلزامية (العسكرية أو المدنية) للجميع؛ الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية
[4]. وهذا يعني صعوبة انضمام الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية للحكومة، وكذلك القائمة المشتركة العربية، في حين أعلن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة أن شروط آيزنكوت لن تكون عائقًا أمام انضمام حزبه إلى الحكومة
[5].
سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيليةيمكن تحديد أربعة سيناريوهات رئيسية لتشكيل الحكومة المقبلة، تستند إلى توزيع المقاعد، والمواقف المعلنة للأحزاب، وإمكانات إعادة تركيب التحالفات السياسية
.السيناريو الأول: تشكيل حكومة وحدة وطنيةيتضمن هذا السيناريو توافق نتنياهو وآيزنكوت ومعهما بينيت أو ليبرمان على إقامة حكومة وحدة وطنية، تستثني العرب والحريديم والتيار الديني القومي (سموتريتش وبن غفير) وكذلك حزب الديمقراطيين، حيث تحصل هذه الحكومة على دعم 67 عضو كنيست (الليكود 27، يشار 21، بياحد 12، إسرائيل بيتنا 7).
يدفع باتجاه تحقق هذا السيناريو ما تناقلته وسائل الإعلام عن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يتم التناوب فيها على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وآيزنكوت وبينيت
[6].
وقد يساهم في تعزيز هذا التوجه الأنباء المتزايدة عن نية الولايات المتحدة تجديد حربها ضد إيران، تحت تأثير تحريض نتنياهو المستمر، وهذا سيوفر لآيزنكوت وأحزاب التغيير مبررًا للدخول في حكومة وحدة وطنية أو "حكومة طوارئ" لإدارة الحرب ضد إيران.
يحول دون تحقق هذا السيناريو تعهد آيزنكوت وأحزاب تكتل التغيير للناخبين الإسرائيليين بعدم الجلوس في حكومة واحدة مع نتنياهو، فقبول نتنياهو رئيسًا للحكومة بمنزلة خيانة لخيار ناخبيهم الرافضين لاستمرار نتنياهو في منصبه. كما أنه من الصعب في ظل هذه الحكومة تحقيق الأهداف التي يسعى تكتل التغيير إلى إنجازها بسبب معارضة نتنياهو، والمتمثلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وإبطال القوانين التي سُنّت في عهد حكومة نتنياهو وتستهدف السلطة القضائية. وفي المقابل على نتنياهو التنازل عن تحالفه التاريخي مع أحزاب الحريديم وأحزاب التيار الديني القومي، وقد يضر به في أي انتخابات لاحقة.
السيناريو الثاني: حكومة أغلبية ضئيلةيمكن أن يتحقق هذا السيناريو في حال نجح نتنياهو أو آيزنكوت في تفتيت التكتل المقابل له، عن طريق استقطاب أحد الأطراف، فقد ينجح نتنياهو في إقناع بينيت بالانضمام إليه، وهذا يعني حصوله على 7 مقاعد (قائمة بينيت متحالفة مع لبيد ولها 7 من أصل 12)، وهذا يعني حصول نتنياهو على 60 مقعدًا، ويبقى بحاجة إلى مقعد للوصول إلى 61، وتبقى الإشكالية قائمة إن لم ينجح في شق صفوف المعارضة واستقطاب عضو منها. وقد ينجح نتنياهو في استقطاب ليبرمان (7 مقاعد) لكن عداء الأخير للحريديم وإصراره على سن قانون الخدمة العسكرية سيحول دون انضمامه إلى تحالف يضم الحريديم، وحتى لو نجح مع ليبرمان تبقى معضلة عدم تجاوز 61 مقعدًا قائمة.
في المقابل من الصعب على آيزنكوت إقناع أي من أحزاب تكتل نتنياهو بالانضمام إليه؛ لأن برنامج تكتله يتعارض مع مصالح وأهداف القوائم المنضوية تحت تكتل نتنياهو، إلا في حال قبل تأجيل تحقيق أحد أهدافه الرئيسية وهو تجنيد الجميع، ليضمن انضمام "يهدوت هتوراه" لتكتله وبذلك يضمن تصويت 55 عضو كنيست معه، أي أكثر من تحالف نتنياهو الذي سيصبح 46 عضوًا، وذلك بعدما تدهورت علاقة الحريديم مع نتنياهو في نهاية عهد حكومته المنصرمة، نتيجة لعدم وفائه بتعهده سن قانون يعفيهم من التجنيد.
ويشترط لتحقق هذه السيناريو تصويت القوائم العربية مع هذا الائتلاف الحاكم أو على الأقل الامتناع عن التصويت ضده.
وما يعزز هذا السيناريو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود توجه لدى يهودت هتوراه للتحالف مع آيزنكوت.
السيناريو الثالث: إقامة حكومة أقليةأوضح آيزنكوت بأنه سيسعى بكل قوته إلى عدم إعادة الانتخابات، وتشكيل حكومة تحقق خيار أغلبية الناخبين بإسقاط حكم نتنياهو وائتلافه، وعزمه على تشكيل حكومة تضم كل من يوافق على شروطه الأربعة
[7]. في حين أعلنت القائمتان العربيتان نيتهما توفير شبكة أمان لتكتل التغيير من أجل إسقاط حكومة نتنياهو
[8]، كما أعلن حزب الديمقراطيين (من تكتل التغيير) عن تأييده تشكيل حكومة مع القوائم العربية، وقد خرج الآلاف من أنصار تكتل التغيير للمطالبة بإقامة حكومة مع الأحزاب العربية
[9]، عدا عن توقيع المئات من المثقفين والفنانين البارزين على عريضة تطالب بإقامة حكومة مع العرب
[10]. وهذه العوامل وغيرها ستدفع باتجاه تحقق هذا السيناريو.
في حال انضمت القوائم العربية لمثل هذه الحكومة أو بقيت خارجها وتعهدت بدعمها، فإن ما يحول دون هذا السيناريو الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها نتنياهو وتكتله ضد تحقق هذا السيناريو، ومحاولته نزع الشرعية عن الأحزاب العربية، إلى حد وصف التحالف معها بالخيانة، فضلًا عن تعهد ليبرمان بعدم القبول بحكومة فيها أحزاب عربية، يضاف إلى ذلك خشية أحزاب التغيير من منح القوائم العربية قوة سياسية تمكنهم من التأثير في الحياة السياسية، فاعتمادهم على الأحزاب العربية سيبقيهم رهينة لهم، وقد يمهد الطريق لها من أجل تمرير بعضًا من أجندتهم السياسية التي تتعارض مع أهداف الأحزاب الصهيونية.
في المقابل هنالك احتمال بقدرة نتنياهو على تشكيل حكومة أقلية في حال استطاع عقد صفقة مع إحدى القائمتين العربيتين لتدعم ائتلافه، هذا الاحتمال يبقى واردًا رغم إعلان نتنياهو المتكرر بأن الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل حكومة يعد خيانة.
السيناريو الرابع: الذهاب إلى انتخابات مبكرةاستمرار حالة الاستعصاء وتمترس كل طرف حول أيدلوجيته وتعهداته الانتخابية سيحول دون تشكيل حكومة، وسيبقي حالة الاستقطاب قائمة، وبالتالي ستنتهي المهل القانونية لتشكيل الحكومة دون تمكن أي طرف من النجاح بذلك، وهذا سيقود إلى بقاء حكومة نتنياهو حكومة تصريف أعمال، وربما ستكون الانتخابات المعادة في صالح نتنياهو وتكتله لصعوبة حشد نفس العدد من المصوتين ضد حكومته، وهذا ما يمكن استنتاجه من تصريح آيزنكوت بأن الذهاب إلى انتخابات إعادة سيكون "خطأ"
[11].
يجب الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين إعادة الانتخابات وتشكيل الكنيست، فلا يعني عدم تشكيل الحكومة عدم انتظام أعمال الكنيست وانتخاب رئيس جديد له، وتمرير قوانين كقانون "المتهم" الذي يحرم رئيس الوزراء الموجهة إليه اتهامات جنائية من البقاء في منصبه أو الترشح للانتخابات، ما يعني الدفع بنتنياهو خارج الحياة السياسية، وهذا سيعيد تشكيل الخريطة السياسية، وقد يمهد في أي انتخابات قادمة لعقد تحالف بين أحزاب التغيير والليكود، فأحزاب التغيير بمعظمها تحصر مشكلتها في نتنياهو، ولا تبدي ممانعة في عقد تحالف مع الليكود من دون نتنياهو. وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إقرار قانون المتهم قد يعزز سيناريو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
خلاصةأظهرت نتائج انتخابات الكنيست تراجعًا في تمثيل معسكر نتنياهو (وإن بقي حزبه المتصدر بأعلى عدد من المقاعد)، الذي حصل على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر التغيير، في حين حققت القائمتان العربيتان (المشتركة والموحدة) نتيجة غير مسبوقة بحصولهما على 19 مقعدًا. وتعكس هذه النتائج حالة من التعقيد لعدم قدرة أي من المعسكرين على تجاوز حاجز 61 مقعدًا، الأمر الذي يجعل تشكيل الحكومة مرهونًا بإعادة تركيب التحالفات السياسية، وتجاوز الأحزاب تعهداتها الانتخابية ومواقفها الأيديولوجية، أو التوصل إلى تفاهمات مع أطراف خارج المعسكرين
. كما أبرزت هذه الانتخابات استمرارية تأثير نتنياهو في الحياة السياسية الإسرائيلية ومحورية دوره.
تمتلك القوائم العربية وزنًا مؤثرًا في معادلة تشكيل الحكومة، سواء من خلال المشاركة المباشرة أو تقديم الدعم من خارج الائتلاف، رغم القيود السياسية والأيديولوجية التي تفرضها مواقف عدد من الأحزاب الإسرائيلية، ولا سيما رفض بعض أطراف معسكر التغيير التحالف معها، كما أن الخلاف حول شروط آيزنكوت الأربعة يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق سياسي بين القوائم العربية وايزنكوت
.تعاظم تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست لن يقود بالضرورة إلى حدوث تحول في التوجهات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؛ فالمنافسة بين آيزنكوت ونتنياهو ترتبط بشكل أساسي بقضايا إدارة الدولة والأمن والحوكمة والعلاقة بين السلطات، لكنهما يحملان نفس التوجهات اليمينية تجاه العرب والفلسطينيين، ومن غير المستبعد أن تسعى الطبقة السياسية الإسرائيلية مستقبلًا إلى سن قانون ينص على انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر، للحد من تأثير الأحزاب العربية في عملية تشكيل الحكومة.
يقف آيزنكوت على مفترق طرق فإما أن يطبق "نموذج بيني غانتس" الذي تحالف مع نتنياهو وأقام حكومة وحدة وطنية، وهذا قد يقود إلى القضاء على مستقبله السياسي لأنه خان خيار الناخبين، وينتهي به الحال كما حدث مع غانتس الذي انسحب من الانتخابات لأن حزبه لا يستطيع وصول نسبة الحسم. وإما أن يذهب باتجاه تطبيق "نموذج إسحاق رابين" الذي استند على الأصوات العربية في تمرير اتفاق أوسلو، وانتهى الأمر باغتياله.
تحقق أي سيناريو لن يقود إلى وقف السياسات الإسرائيلية القمعية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، بل من المتوقع تزايد القمع وخصوصًا في قطاع غزة، وربما تقل حدته في الضفة الغربية إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة، كونه يعارض تعاظم قوة "فتية التلال"، ويؤيد حصر ممارسة العنف بيد قوات الأمن النظامية، وبعكس سموتريتش وبن غفير لا يجاهر بالدعوة إلى تدمير السلطة الفلسطينية، بل يسعى إلى إبقائها ضعيفة تدير السكان الفلسطينيين، وتتكفل باحتياجاتهم الحياتية، في مقابل تعزيز قبضة الأمن الإسرائيلي وترسيخ السيادة الأمنية الإسرائيلية، فهو من حيث المبدأ يتوافق مع موقف نتنياهو وتكتله في رفض نموذج حل الدولتين.
