الانتخابات النصفية الأمريكية 2026.. تحولات في العلاقة مع إسرائيل وصعود القضية الفلسطينية إلى قلب النقاش السياسي الأمريكي

قراءة سياسية واستراتيجية في دلالات خسارة الجمهوريين، وتراجع نفوذ جماعات الضغط، وتداعيات ذلك على مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل والقضية الفلسطينية

لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026 مجرد استحقاق انتخابي تقليدي، بل حملت مؤشرات سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتفتح الباب أمام مراجعة أوسع للسياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، ولا سيما العلاقة مع إسرائيل، ودور جماعات الضغط المؤيدة لها، ومكانة القضية الفلسطينية في حسابات الناخب الأمريكي.

فقد تمكن الحزب الديمقراطي، وفق النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية، من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي جديد خلال العامين الأخيرين من ولايته. وتعكس هذه النتيجة تراجعاً في التأييد الشعبي للإدارة، وتنامي الاعتراض على عدد من سياساتها، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالسياسة الخارجية.

غزة وحسابات الحزب الديمقراطي: مراجعة متأخرة

من أبرز التطورات التي تستحق التوقف عندها ما كشفته صحيفة «أكسيوس» في فبراير 2026 بشأن مراجعة داخلية أجراها مسؤولون في الحزب الديمقراطي لأسباب خسارة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية عام 2024 أمام دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، خلص مسؤولون شاركوا في إعداد المراجعة إلى أن موقف إدارة جو بايدن من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ألحق ضرراً انتخابياً بالحزب، وأفقد هاريس جزءاً من التأييد لدى قطاعات من الشباب والتقدميين والناخبين المعترضين على استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

وتكتسب هذه المعلومات أهميتها من كونها تعكس إدراكاً داخل أوساط ديمقراطية بأن القضية الفلسطينية لم تعد ملفاً خارجياً بعيداً عن اهتمامات الناخب الأمريكي، بل أصبحت مرتبطة بمصداقية الخطاب السياسي، وحقوق الإنسان، وحدود الالتزام الأمريكي تجاه الحروب الخارجية.

ومع ذلك، لا يمكن اختزال خسارة هاريس في عامل غزة وحده؛ فقد تداخلت معها عوامل اقتصادية، وضعف الثقة بإدارة بايدن، وقصر فترة الحملة الانتخابية، وتراجع قدرة المرشحة على تقديم برنامج واضح ومقنع للناخبين.

إيباك.. من النفوذ المالي إلى المساءلة الانتخابية

التحول الثاني يتعلق بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك» (AIPAC)، التي اعتادت على مدى سنوات ممارسة تأثير واسع في الحياة السياسية الأمريكية من خلال دعم المرشحين وتعبئة التمويل الانتخابي.

لكن انتخابات 2026 أظهرت أن هذا النفوذ لم يعد محصناً من التحديات. فقد أعلن عدد من المرشحين رفضهم قبول أموال مرتبطة بإيباك، فيما أعاد بعضهم تبرعات سبق أن تلقوها، وأصبح الارتباط بالتمويل السياسي للمجموعات المؤيدة لإسرائيل موضوعاً للنقاش والانتقاد في عدد من الدوائر الانتخابية.

وتشير بيانات أوردتها الجزيرة، استناداً إلى تقديرات معهد كوينسي للسياسة المسؤولة، إلى أن إيباك واللجان المرتبطة بها أنفقت نحو 84 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية، ذهب نحو 55 مليون دولار منها لدعم مرشحين لم يفوزوا.

ومن أبرز الأمثلة فوز عبد السيد في سباق ميشيغان، رغم الإنفاق الكبير الذي استهدف إعاقة وصوله، وكذلك فوز جيمس تالاريكو في تكساس، الذي أعلن رفضه أموال إيباك. وهذه الوقائع لا تعني انتهاء تأثير الجماعة، لكنها تكشف أن المال السياسي لم يعد ضمانة كافية لحسم الخيارات الانتخابية.

كما أن إعلان إيباك وقف التأييد المباشر والتبرعات المباشرة للمرشحين لا يعني تخليها عن نشاطها، إذ تستمر اللجان السياسية المستقلة والجهات المرتبطة بها في ممارسة دورها المالي والانتخابي.

التحول الأمريكي.. بين المصالح الداخلية والسياسة الخارجية

من الضروري عدم تفسير انتصار الديمقراطيين باعتباره استفتاءً أمريكياً شاملاً على القضية الفلسطينية أو رفضاً للعلاقة مع إسرائيل. فقد أظهرت التغطيات والتحليلات الانتخابية أن الاقتصاد وارتفاع الأسعار والحرب مع إيران كانت من أبرز العوامل التي أثرت في توجهات الناخبين.

لكن البعد الفلسطيني اكتسب أهمية إضافية لأنه أصبح جزءاً من النقاش حول كلفة السياسة الخارجية، وأولويات الإنفاق الأمريكي، ومدى اتساق المواقف الرسمية مع المبادئ المعلنة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما أن تصريحات ترامب وفانس بشأن مراجعة تداعيات الحرب مع إيران والعلاقة مع إسرائيل تعكس دخول هذه الملفات في حسابات سياسية داخلية أكثر تعقيداً، وإن كان من غير الدقيق اعتبارها اعترافاً مباشراً بأن حرب غزة كانت سبباً في خسارة هاريس.

التداعيات على إسرائيل والقضية الفلسطينية

إسرائيلياً، تفرض هذه التطورات على صناع القرار إعادة قراءة التحولات داخل المجتمع الأمريكي، خصوصاً مع اتساع النقاش بين الأجيال الشابة والناخبين الديمقراطيين بشأن الحرب في غزة، والاستيطان، والمساعدات العسكرية، وضرورة ربط العلاقات الثنائية باحترام القانون الدولي.

أما فلسطينياً، فإن تزايد حضور القضية في النقاش السياسي الأمريكي يوفر فرصة دبلوماسية وإعلامية وقانونية ينبغي استثمارها من خلال خطاب وطني موحد، وتحرك مؤسسي منظم، وتفعيل العلاقات مع مراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات الحقوقية، بعيداً عن الاكتفاء بردود الفعل الموسمية.

وتتطلب المرحلة تطوير خطاب فلسطيني يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان الحقوق الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال.

الاستنتاج الاستراتيجي

إن نتائج انتخابات 2026 لا تعني انقلاباً فورياً في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ولا تعني نهاية نفوذ جماعات الضغط، لكنها تكشف عن تغير في البيئة السياسية التي تتحرك ضمنها هذه الجماعات، وعن تزايد كلفة المواقف المتعلقة بالحرب والدعم العسكري في النقاش الانتخابي الأمريكي.

والأهم أن القضية الفلسطينية أصبحت حاضرة في معادلة السياسة الداخلية الأمريكية، ولم تعد مجرد ملف تفاوضي أو قضية إقليمية. وهذا تطور ينبغي قراءته بعقلانية وواقعية، دون مبالغة في تقدير نتائجه أو التقليل من دلالاته.

فالتحولات السياسية لا تُقاس بالتصريحات وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على القرارات والتشريعات والمساعدات العسكرية والمواقف الدبلوماسية. ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة سيكون في قدرة المؤسسات الأمريكية الجديدة على ترجمة النقاش الانتخابي إلى مراجعة فعلية للسياسات، وفي قدرة القيادة الفلسطينية على تحويل الاهتمام الدولي المتزايد إلى مكاسب سياسية وقانونية ملموسة.