التمويل القطري لجامعة كورنيل يصل لـ 3.38 مليار دولار بعد كشف عقود جديدة

واشنطن:كشف تقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية "إسغاب" (ISGAP) عن ارتفاع حجم التمويل القطري المعلن لجامعة "كورنيل" الأمريكية إلى نحو 3.382 مليار دولار حتى أغسطس/آب 2026، وذلك وفقاً لبيانات الإفصاح المسجلة لدى وزارة التعليم الأمريكية بموجب المادة 117 من قانون التعليم العالي.

ووفق التقرير التقييمي الصادر تحت عنوان "التمويل القطري لجامعة كورنيل: 3.38 مليار دولار تحت مجهر الشفافية الفيدرالية" والذي أعدته منصة (MENA INTEL BRIEF)، ارتفع إجمالي التمويل المعلن للجامعة بنسبة 47.3% مقارنة بالبيانات المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2025 البالغة 2.296 مليار دولار، وذلك إثر الإفصاح عن عقود وإيرادات إضافية.

تفاصيل التمويل والقيود الأكاديمية وأوضح التقرير أن القفزة الأبرز نتجت عن الإفصاح في يوليو/تموز 2026 عن عقد مقيد بقيمة تقديرية تبلغ 1.08 مليار دولار لدعم وتشغيل كلية طب "وايل كورنيل" في قطر حتى يونيو/حزيران 2032، حيث يشير نص الإفصاح إلى أن المبلغ يمثل تقديراً للرصيد المتوقع للفترة من يناير/كانون الثاني 2026 حتى منتصف 2032، مع احتمال إعطاء أفضلية في القبول للمواطنين القطريين في ظروف محددة.

وسلط التقرير الضوء على ظهور حقل في بيانات الإفصاح الفيدرالية يشير للمرة الأولى إلى وجود "قيود على أعضاء هيئة التدريس" في العقد المبرم لدعم فرع الجامعة بالدوحة (والذي يعود تاريخ بدئه المكتوب إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020)، وهي قيود قد تشمل بحسب التعريفات الرسمية شروطاً تتعلق بالتوظيف أو إنهاء الخدمة أو التوزيع الجغرافي للهيئة. غير أن التقرير أوضح عدم عرض النص التعاقدي الكامل المبين لنطاق وتفاصيل هذه القيود.

كما أشار التقرير إلى إفصاح كشف عن عقد بقيمة 116,321 دولاراً أُبرم في مارس/آذار 2025 لدعم إدارة صندوق "شراكة نقل المعرفة" التابع لمؤسسة قطر، بهدف ربط المؤسسات الأكاديمية بمنظومة البحث والابتكار والشركات المحلية، لافتاً إلى أن تفاصيل هذا الاتفاق المتاحة علناً لا تزال محدودة.

توصيات ومطالبات بالتحقيق وطالب معهد "إسغاب" في تقريره بإجراء تحقيق فيدرالي، وتطبيق تشريعات لتشديد متطلبات الإفصاح عن التمويل والاتفاقيات الأجنبية في الجامعات الأمريكية، بما في ذلك خفض حدود الإبلاغ المالي وتوسيع الشفافية لتشمل الملكية الفكرية وتمويل المراكز والبرامج البحثية. كما اقترح المعهد مراجعة استراتيجية لوجود كورنيل في قطر على غرار قرار انسحاب جامعة "تكساس إيه أند إم" السابق.

وأكد التقرير أن الاستنتاجات المتعلقة بالتأثير أو النفوذ الأكاديمي تظل توصيات وقراءات صادرة عن المعهد وليست أحكاماً قضائية أو نتائج تحقيقات حكومية رسمية، مشددة على أن التقييم النهائي يتطلب فحص العقود الأصلية ومقابلة البيانات بإفصاحات وزارة التعليم وردود الجامعة ومؤسسة قطر.