الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

رام الله: افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، يوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مسلطًا الضوء على الاحتياجات الطارئة لأهلنا في قطاع غزة، ومشددًا على استمرار العمل والتنسيق مع المؤسسات الدولية ومختلف الأطراف الشريكة لتعزيز جهود الإغاثة.

وجدد مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، مع دخولهم الشتاء الرابع في خيام متهالكة لا تقيهم البرد والأمطار، وفي ظل ظروف معيشية بالغة القسوة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، جراء استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد والمستلزمات الضرورية للإيواء وإعادة الإعمار، وسط صمت دولي إزاء هذه المعاناة المتفاقمة.

إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء مختلف الأطراف المحلية والدولية بضرورة تسهيل عمل طواقم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وضرورة تعاون الجميع وضمان عدم تعطيل برامج الإغاثة الميدانية في وقت تعمل فيه هذه الطواقم على تنفيذ تدخلات ميدانية عاجلة تشمل إنشاء مراكز الإيواء، وإصلاح شبكات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على توزيع إيرادات رسوم وغرامات النقل على الطرق (إيرادات دوائر السير والمخالفات) لعام 2025 والبالغة 184 مليون شيقل على البلديات والمجالس القروية والمخيمات بما يراعي الأولويات الطارئة وخاصة تعزيز دعم المناطق المهددة بالاستيلاء والهدم ومناطق الأغوار، والقدس وخلف الجدار، إذ سيتم توزيع مبلغ 92 مليون شيقل على دفعات وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب مبلغ مماثل على شكل مشاريع بنية تحتية للهيئات المحلية عبر وزارة الحكم المحلي.

إلى ذلك، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس عباس مشروع القرار بقانون العفو العام، الذي سيكون عند صدوره بمثابة أول قانون للعفو العام في فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

 ومن شأن هذا القانون أن يُنهي الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم في الجرائم التي يشملها، وأن يخفف من عدد الدعاوى الجزائية المنظورة، وبالتالي تسريع إجراءات التقاضي في القضايا غير المشمولة وبما لا يمس بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لهم. ولا يشمل القانون معظم الجرائم الخطرة من الحصول العفو، ومنها الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم القتل والجرائم الاقتصادية.

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمدن الصناعية، والمناطق الصناعية الحرة والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية، بشأن دعم وتطوير المدن الصناعية الفلسطينية وتعزيز التكامل الصناعي والاستثماري العربي. وصادق على الاتفاقيات الثنائية الموقعة المتعلقة بالمنتجات الزراعية المبرمة بين فلسطين ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بما يساهم في تعزيز الصادرات الفلسطينية إلى عدد من الدول الأوروبية.

في شأن آخر، اعتمد مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 15/11/2026 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.