رام الله: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع التشاوري المعني بتطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانتين العامتين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، في إطار آلية التنسيق المشتركة لدعم القضية الفلسطينية، وثمنت مواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أهمية ما تضمنه البيان بشأن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، بما يضمن إنهاء الحصار والاحتلال الاسرائيلي للقطاع، وفتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والشروع في إعادة إعمار القطاع، ورفض جميع مخططات التهجير القسري لشعبنا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية وسلامتها الإقليمية.
كما رحبت بمطالبتها الدول التي نقلت أو أعلنت نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة إلى التراجع عن هذه القرارات غير القانونية، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات أو إجراءات من شأنها ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتراف بإجراءات الضم غير القانونية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على المدينة المقدسة، مؤكدة ضرورة التزام جميع الدول بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
وثمنت ما خلصت له الوثيقة في ضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك لعام 2025، بما يفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
كما رحبت الوزارة بمواقف البيان الرافضة للاستعمار الإسرائيلي، والداعية إلى تفكيك المستعمرات، ومحاسبة المستعمرين على جرائم الإرهاب والعنف بحق أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ونزع سلاحهم، واتخاذ التدابير القانونية والاقتصادية اللازمة بحق الشركات المتورطة في الاستعمار غير القانوني.
وأكدت أهمية ما ورد في البيان بشأن حماية الأسرى الفلسطينيين، وإدانة حالات الاختفاء القسري والإعدامات وسوء المعاملة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته أمام المحاكم الوطنية والدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعم حكومة دولة فلسطين لتمكينها من ممارسة مسؤولياتها على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب تجديد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحماية ولايتها، والترحيب بإدراج الموقع الأثري في سبسطية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وشددت الوزارة على أهمية ما ورد بالبيان من دعوة جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة تفعيل آلية التنسيق الثلاثية ومواصلة العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وترجمة مواقفها إلى خطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال في دولته المستقلة ذات السيادة.
